سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 26-11-2023
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وصل سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط داخل البنك المركزي المصري مسجلا 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-11-2023
استقرار الدولارواستقرت اسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم الأحد ؛ دون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.
أقل سعر
وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.
سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، المشرق، كريدي أجريكول، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي".
أعلي سعر
وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي كأعلي سعر.
وسجل ثاني أعلي سعر للدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.
شروط الحصول علي تراخيص شركات الاستعلام الإئتماني
حدد البنك المركزي المصري شروط الموافقة النهائية علي منح التراخيص اللازمة لعمل شركات التصنيف الإئتماني في مصر والتي تضمنت ضرورة الحصول علي الموافقة المبدئية من البنك كشرط للحصول علي الموافقة النهائية و التسجيل بسجل شركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني خلال المهلة المحددة بواقع 90 يوما وارفاق كافة المستندات الدالة على ذلك.
شملت تعليمات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي الخاصة بشروط منح التراخيص للشركات، بضرورة عرض الطلب علي مجلس ادارة البنك خلال 3 شهور من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة واخطار الشركة بقرار مجلس ادارة البنك خلال 15 يوما من تاريخ صدور الموافقة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وعلي الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي المصري و الشركة.
وذكر البنك المركزي انه لا يجوز للشركة البدء في مزاولة النشاط الا بعد اخطارها بصدور الموافقة النهائية بمزوالة النشاط والتسجيل في سجل شركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني لدي البنك المركزي، مع إلتزام الشركة بمزاولة النشاط خلال عام من تاريخ صدور الموافقة النهائية وإلا يعتبر قرار الترخيص لاغي ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي مد تلك المهلة لمدة اخري ممثلة؛ ويتعين اخطار البنك المركزي قبل اسبوع علي الاقل من تاريخ البدء الفعلي لمزاولة النشاط.
استراتيجية التكنولوجيا الرقمية
يعمل البنك المركزي منذ 2019، على تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية.
رسوم السحب من ماكينات ATM والاستعلام عن الرصيد 2023 - الأسبوعرسوم السحب من الـ ATM
رسوم السحب من الـ ATM
وفي هذا الإطار، يعتزم البنك المركزي الإبقاء على نفس الرسوم المقررة حاليا على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لبنوك أخرى غير مصدرة البطاقة البنكية، خلال عام 2024 بدون تغيير أو زيادات جديدة، بهدف التخفيف على العملاء.
ويشمل القرار أيضًا عدم رفع الرسوم على التحويلات باستخدام المحافظ الذكية خلال العام المقبل، والإبقاء على نفس الرسوم الحالية دون تغيير للحفاظ على تحفيز العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.
وقرر البنك المركزي قبل عام ونصف العام في نهاية يونيو 2022 تحديد حد أقصى 5 جنيهات للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى غير مصدرة للبطاقة المستخدمة في عملية السحب، بعد وقفها لفترة وصلت إلى نحو 27 شهرا بدءا من مارس 2020.
وتفرض أغلب البنوك على عملائها رسومًا في حال استخدام بطاقات الدفع للسحب من ماكينات صراف آلي تابعة بنوك أخرى، فيما تقدم الخدمة مجانًا على مدار اليوم حال إجراء العميل عملية السحب من ماكينات البنك المصدر للبطاقة.
والتزمت كافة البنوك بالحد الأقصى المقرر من البنك المركزي لرسوم السحب النقدي من ماكينات بنوك أخرى والبالغ 5 جنيهات على مدار سنة ونصف السنة.
ويضم الجهاز المصرفي نحو 23 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية في الشوارع والمولات وداخل فروع البنوك والنوادي.
أما رسوم التحويلات بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مزود الخدمة فيصل حدها الأقصى إلى جنيه واحد حاليا، وهو ما سيتم الإبقاء عليه في العام القادم، وفقا للمصدر.
وفي نفس الاتجاه سيتم الإبقاء على رسوم التحويلات بين المحافظ التابعة لمزودي خدمة مختلفين، والتي تصل إلى نسبة 0.5% من قيمة المعاملة بحد أقصى 15 جنيها.
ووفقا لما قاله رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أمس الأول في مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي العاشر "بافيكس"، بلغ عدد المحافظ بنهاية سبتمبر الماضي 36 مليون محفظة بقيمة تعاملات بقيمة 853 مليار جنيه في أول 9 شهور من العام الجاري.
فتح الحسابات البنكية للعملاء عبر الهاتف المحمول
ويعتزم البنك المركزي السماح بفتح الحسابات البنكية للعملاء عبر تطبيق على الهاتف المحمول، وسيتم تدشين التطبيق خلال العام المقبل، وسيكون للمصريين في الداخل والخارج.
وسيتم توفير الخدمة الجديدة من خلال شركة الهوية المالية الرقمية التي يساهم فيها المركزي المصري بحصة 55% من رأسمال الشركة البالغ 500 مليون جنيه، ومن المتوقع إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية للعملاء عبر تطبيق عبر الهاتف المحمول خلال عام 2024، على أن يتم ربطها مع البنوك العاملة في مصر من خلال التطبيق الإلكتروني المزمع تدشينه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموافقة النهائیة المرکزی المصری جنیه للشراء و 30 البنک المرکزی جنیه للبیع فی سعر الدولار أمام الجنیه رسوم السحب من ماکینات من تاریخ السحب من رسوم ا
إقرأ أيضاً:
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
يقترب أعضاء البنك المركزي المصري من صدور القرار المرتقب بعد ساعات بشأن سعر الفائدة، في أول اجتماع دوري لصنّاع السياسة النقدية بـ البنك المركزي في عام 2025.
تشير توقعات خبراء المال والاقتصاد إلى وجود مؤشرات سوقية قوية قد تدفع البنك المركزي للاتجاه نحو خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات خفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقراض في عام 2020.
وفقا لتصريحات سابقة من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي أواخر عام 2024، فقد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال عام 2025 في حين تهيأ السوق لذلك ووصلت معدلات التضخم الأساسية إلى مستويات مستهدفة.
تصل معدلات التضخم الأساسية لـ 24%، وبدأت المعدلات في تراجعات مستمرة وفقا للبيانات الدورية من الجهاز المركزي للإحصاء خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم إلا أنها لم تصل إلى المستويات المرجوة التي تستدعي تطبيق خفضا.
فما هي تأثيرات قرار البنك المركزي على مؤشرات البورصة وأسهم سوق المال في حال تطبيق خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض؟.
توقع حسام عيد، محلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لـ خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرا إلى أن تراجع التضخم بشكل محدود بالربع الأخير من العام الماضي يرجع إلى أن لجنة السياسات النقدية لم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية وذلك لعدم ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري من آثار التضخم بشكل ملحوظ.
وسجل معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي 24.1% مقابل 25.5% عن شهر نوفمبر بأكثر من 1% و 24% لشهر يناير الماضي ربما يدفع لجنة السياسات النقدية باجتماعها القادم بتاريخ 20 فبراير الجاري نحو تيسير نسبي للسياسة النقدية وتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وذلك بعد أن سجل التضخم تراجعا للشهر الرابع على التوالي
وأوضح عيد في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن قرار خفض الفائدة، هو بمثابة تحرر قوي للأموال من أدوات الدخل الثابت وفرصة للاتجاه إلى أحد أكبر قناة للاستثمارات تجذب قطاعات متعددة من الصناعات وقطاعات الاستثمار المختلفة وهي البورصة المصرية، مشيرا إلى أن قرار الخفض سيؤثر على واجهة رؤوس الأموال المستثمرة لمزيد من التدفقات النقدية بمختلف القطاعات الإنتاجية، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على أداء مؤشر نمو الاقتصاد المصري ويدفعه نحو الارتفاع وتحقيق المرجو منه.
ولا محالة سينعكس على مؤشرات البورصة المصرية الرئيسة مدعوما بزيادة التدفقات النقدية بالأسهم القيادية المدرجة بالبورصة المصرية الأمر الذي سوف قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار قمته التاريخية عند مستوى 34489 نقطة وتحقيق قمة تاريخية جديدة ومستوى قياسي جديد.
وفي سياق متصل، توقعت الدكتورة حنان رمسيس، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم في أول اجتماع دوري للبنك خلال العام الجاري بمقدار 200 نقطة أساس.
وأشارت إلى أن هناك مؤشرات تكشف نية المركزي في إجراء قريب لخفض سعر الفائدة ومنها لجوء بعض المصارف لتخفيض سعر الفائدة الودائع وعلى الحسابات الجارية، لافتة إلى أن معدلات التضخم على أساس سنوي قد تراجعت، في حين ارتفعت معدلات التضخم على أساس شهري ارتفاعا طفيفا.
كما أن هناك خطة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وتكلفة الاقتراض، وخفض تكلفة الأموال، وهو ما لم يتأتى إلا بانتهاج سياسة التيسير النقدي.
ولفتت خبيرة سوق المال إلى أن هناك استجابة من مؤشرات البورصة المصرية لاحتمالية تطبيق الخفض، ومن بعض المؤشرات ارتفاع العديد من الأسهم القيادية، حيث إن المؤشرات الأساسية تدفع باقي المؤشرات للارتفاع، ومؤشر الـ 30 على مشارف تسجيل 31 الف نقطة مدعوما بزيادة في قيم وأحجام التداول.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو