صدى البلد:
2024-06-29@23:43:21 GMT

دعم ريادة الأعمال بـ 7 حوافز جديدة.. تفاصيل

تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT

أقر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، مجموعة من الحوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

ونص القانون على أنه لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها.

وتأتي الحوافز كالآتي:

1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله .

2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير .

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .

4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي .

5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .

6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .

7- رد قيمة الاشتراك في المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة والصغيرة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز ريادة الاعمال

إقرأ أيضاً:

مصر وألمانيا توقعان اتفاقا بـ 103 ملايين يورو لتمويل المشروعات متناهية الصغر

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية على النحو التالي، تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو.

يأتي ذلك إضافة إلى مساهمة مالية - منحة مكملة- بقيمة 3 ملايين يورو، فضلًا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20، 51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بـ ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر وبمشاركة فريق عمل سفارة ألمانيا بالقاهرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، ومتابعة موقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المعنية، والممولة من الحكومة الألمانية.

موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا

وخلال اللقاء بحث الجانبان أيضًا موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجري لانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، وقد تم مع الجانب الألماني التوقيع في شهر يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج نُوفّي من خلال مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو.

توقيع الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية

كما تم في ديسمبر 2023 توقيع الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية المتفق عليها ضمن الإعلان السياسي، لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي، والذي يهدف إلي إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام وزارة التعاون الدولي بإطلاق تقرير الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار، والذي يستعرض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا ومن ضمنها جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال 2020-2023، مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورًا كبيرًا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأوضحت أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.

من جانبه أشار ماريو ساندر، إلى موافقة البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية - الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الأولي الجديدة من مبادلة الديون المصرية - الألمانية، ومن ثم قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن المشروعات المزمع تمويلها من الشريحة المشار إليها.

txtالتعاون الدولي تُشارك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية

txtالتعاون الدولي: حشد تمويلات بقيمة 2 مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي

كما تم الاتفاق على عقد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية خلال الربع الأخير من العام الحالي ببرلين برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024-2026 من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2024.

ويعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية: 240 مليون يورو، تم تنفيذها على ثلاثة مراحل، وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التغذية المدرسية، والتعليم الابتدائي، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال. هذا إلى جانب أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية تسجل 1.6 مليار يورو.

اقرأ أيضاًاتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية ورابطة بحوث تنمية الموارد البشرية

النواب يوافق على تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول

اليابان «تشعر بقلق بالغ» حيال اتفاقية الدفاع المشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية

مقالات مشابهة

  • إطلاق دورة جديدة من برنامج معسكر فرق إدارة مسرّعات الأعمال
  • مصر وألمانيا توقعان اتفاقا بـ 103 ملايين يورو لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. بوابة الفرص الكبيرة وعصب الاقتصاد المصري
  • جامعة الجلالة تنظم الدورة الأولى لمنتدى الاستثمار وريادة الأعمال
  • الوزير الخليل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة حامل التطوير في مرحلة التعافي والإعمار
  • محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد.. تفاصيل
  • ملتقى المشاريع الشبابية يناقش دعم الشباب في ريادة الأعمال في ظفار
  • في دقيقة برنامج ترويجي للمشروعات الطلابية
  • جهاز تنمية المشروعات يطلق برنامجا جديدا لتلبية احتياجات الشباب ومساعدتهم.. تفاصيل
  • هيئة الأزياء تنظم اليوم لقاءً عن ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة