بتوجيهات رئاسية.. توطين التصنيع المحلي لـ«أجهزة الري المحوري»
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توطين التصنيع المحلي لأجهزة الري المحوري «البيفوت»، محليًا، بجهود مشتركة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص الوطنية الجادة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين التصنيع المحلي لها.
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال جولة تفقدية أجراها لمشروعات الاستصلاح الزراعي في توشكى، أن أجهزة الري المحوري المُصنعة محليًا، تم تصنيعها بكفاءة وجودة عالية، بما يُمثل «نقلة كبيرة»، موجهًا الشكر للقوات المسلحة المصرية الباسلة على مشروعاتها لدعم الأمن الغذائي للدولة المصرية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الوطني الجادة.
ولفت «القصير»، إلى أن نسبة التصنيع المحلي لـ أجهزة الري المحوري المُصنعة محليًا تُناهز 70%، ويجري العمل على رفعها إلى 75%، مشيرًا إلى أن تعميق التصنيع المحلي لتلك الأجهزة يوفر حجم كبير من الدولارات للدولة المصرية بدلاً من استيراد تلك الأجهزة من الخارج.
وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحسب فيديو نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي للوزير خلال تفقد مشروعات توشكى، على أن الدولة المصرية تسعى بشتى الطرق للعمل على تحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية، موضحًا أن مشروعات الاستصلاح الجديدة تتضمن تنفيذ مشروعات طرق، وشبكات ري، ومحطات رفع مياه، ومعالجة، ومآخذ، وكهرباء وغيرها من أعمال البنية التحتية لمشروعات الاستصلاح والزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي البنية التحتية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص توجيهات الرئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جولة تفقدية توشكى توجيهات رئاسية التصنیع المحلی الأمن الغذائی محلی ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأمن الغذائي قضية أمن قومي ويجب بناء منظومة زراعية صناعية متكاملة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يولي اهتمامًا بالغا بفتح أحد أهم الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري، وهو ملف تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هذا الملف لم يعد مجرد قضية اقتصادية أو زراعية فحسب، بل تحول إلى قضية أمن قومي ترتبط بالاستقرار الداخلي والإقليمي، في ظل الظروف والتحديات العالمية المتزايدة.
وأوضح «فرج»، أن مجلس الشيوخ حريص على مناقشة سياسات الدولة في بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، بهدف رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء، وذلك في ظل التغيرات المناخية الحادة، والتقلبات الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى العالمي والإقليمي.
وأشار، إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية من ركائز دعم الأمن الغذائي بمختلف محاوره، حيث يُعد القطاع المعني بتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب، كما يساهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير فرص التشغيل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الفجوة الغذائية لم تعد أزمة إنتاج فحسب، بل أصبحت قضية أمن قومي تستوجب تضافر الجهود من أجل تقليصها، لافتا إلى أن التوسع في الزراعة لا يواجه فقط تحديات تتعلق بتوفير الأراضي أو الموارد، بل يمتد ليشمل معضلات مرتبطة بتغير المناخ وموارد المياه.
وأكد النائب فرج فتحي فرج، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا ضخمة لتعزيز القطاع الزراعي، من خلال مشروعات كبرى مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، على رأسها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، حيث بلغ هذا النصيب قرابة 2 قيراط فقط، مقارنة بفدان للفرد في فترات سابقة، بسبب التعديات على الأراضي الزراعية والتوسع العمراني ومشروعات النفع العام.
وأشار، إلى أن محدودية المياه تشكل تحديا آخر كبيرًا، مما يتطلب التحول إلى نظم الري الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، محذرا من التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، مثل زيادة معدلات الملوحة، وتراجع الإنتاجية، وزيادة استهلاك المياه، بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو السكاني، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لمواجهة تلك التأثيرات السلبية.
وشدد «فرج»، على ضرورة تعزيز الاستثمار الزراعي وتوفير التمويلات المحفزة للنهوض بالقطاع، مع تهيئة بنية تحتية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة للحد من الهدر والفقد في المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن دعم البنية اللوجستية لتسهيل عملية تداول السلع الغذائية.