رئيس شعبة الدخان مهددًا: عندي قائمة بأسماء تجار السوق السوداء للسجائر وسأبلغ عنهم حماية المستهلك
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
عقب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، على استمرار أزمة السجائر ونقصها في السوق، مؤكدًا أن التجار هم سبب الأزمة.
وأكد إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المعروض عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن رئيس الشركة القابضة قد صرح بأن أزمة السجائر قد تمتد إلى مارس من العام المقبل، مشيرا إلى أنه يمكنه أن يحل هذه الأزمة خلال 48 ساعة من خلال قلب هرم التوزيع.
وشدد رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، على ضرورة توزيع السجائر على محطات وطنية، والسوبر ماركت، كبديل لتوزيع السجائر من خلال التجار.
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية: "عندي قائمة بأسماء التجار اللي بيبيعوا سوق سوداء، هروح لرئيس جهاز حماية المستهلك".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة إبراهيم امبابي السجائر الدخان طوفان الأقصى المزيد رئیس شعبة الدخان
إقرأ أيضاً:
رئيس فحص الضرائب: السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيها لعلبة السجائر
قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا.
وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات.
وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي.
وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات