«QNB» يتوقع «توقفاً» طويلاً في أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
توقع التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB «توقفاً» طويلاً في مسار أسعار الفائدة إلى أن توفر البيانات الجديدة مساراً أكثر وضوحاً لصناع السياسات. ولا يزال استخدام الطاقة الانتاجية كبيراً للغاية، مما يؤدي إلى معدلات نمو في الأجور لا تتسق مع معدل التضخم الأقل من المستهدف. ومع ذلك، ينبغي لأسعار الفائدة التقييدية أن تحد تدريجياً من النشاط وتخفض التضخم بمرور الوقت، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى تراجع حاد أو ركود في عام 2024.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر وسبتمبر 2023. وكان هذان القراران بمثابة «توقف مؤقت» مهم في دورة التشديد النقدي التي بدأت في مارس من العام الماضي، بعد أن أدت إحدى عشرة زيادة لأسعار الفائدة إلى وصول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشرين عاماً عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.5%.
في فبراير 2023، كانت الأسواق تتوقع أن يتم فرض زيادات إضافية على أسعار الفائدة وأن يتم الإبقاء على تلك الزيادات لفترة أطول. ومع ذلك، أدت الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة في شهر مارس، بعد عمليات سحب الودائع من بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا، إلى تجدد التوقعات بانتقال بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مبكر إلى إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار الفائدة. وقد تراجعت هذه المخاوف في وقت لاحق بفضل الاستقرار السريع الذي شهدته البنوك الأميركية وإعادة التسارع الاقتصادي الملحوظ، المدفوع بمرونة الاستهلاك وقوة أسواق العمل. واكتسبت هذه الاتجاهات الإيجابية المزيد من الزخم خلال فصل الصيف، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث. ونتيجة لذلك، ظهرت مجدداً التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول.
من وجهة نظرنا، في ظل الأوضاع الحالية، من المرجح أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مرتفعة على الأقل حتى أواخر الربع الثاني من عام 2024.
من ناحية، لا يوجد حيز كبير للانتقال بشكل مبكر إلى تخفيض أسعار الفائدة قبل الربع الثاني من عام 2024، حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من فرط النشاط. ويشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، إذا تم قياسه مع الأخذ في الاعتبار حالة سوق العمل والطاقة الفائضة في القطاع الصناعي، إلى أن قصور الطاقة الإنتاجية لا يزال قائماً. وبعبارة أخرى، فإن الطلب على العمالة في الوقت الحالي أعلى من عدد العمال المتاحين، في حين يتجاوز النشاط الصناعي اتجاهه الطويل الأجل.
من ناحية أخرى، لم يتم «تطبيع» أسعار الفائدة فحسب، بل إنها أصبحت تقييدية بشكل كبير. وهذا يعني أن أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم الحالي (3.7%) ومن المستوى الذي يعتبر «محايداً» لأسعار الفائدة (4.2%).
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أسعار الفائدة الطاقة الانتاجية الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"