أنقرة تكشف زيادة استخدام الليرة والروبل الروسي في التجارة المتبادلة مع موسكو
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تركيا – كشف وزير التجارة التركي عمر بولات زيادة استخدام عملتي الروبل والليرة التركية في التبادل التجاري مع روسيا، وقال للصحافيين إن استخدام العملتين المحليتين في التجارة الثنائية يتزايد.
وقد صرح الوزير التركي، وهو الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية – التركية، بهذا امس السبت حين التقى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بحضور نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، في الاجتماع الـ18 للجنة الحكومية الروسية التركية للتعاون التجاري والاقتصادي.
وشهدت الصادرات التركية إلى روسيا بالليرة التركية نموا بنسبة 400 % تقريبا، بينما نمت الواردات التركية من روسيا بالليرة أيضا بنسبة 150% تقريبا وبالروبل بنسبة 260%.
وأضاف الوزير بولات: هذا العام، انخفض حجم التجارة في قطاع الطاقة انخفاضاً طفيفاً، بسبب انخفاض أسعار منتجات الطاقة والسلع في جميع أنحاء العالم.
وبيّن أنّ حجم التجارة بين روسيا وتركيا بلغ العام الماضي رقما قياسيا بقيمة 68 مليار دولار، وقد يلامس هذا العام من الناحية النقدية مبلغ 11 مليار دولار كصادرات من تركيا و46 مليار دولار كصادرات من روسيا. ليتحدد إجماليها بنحو 56 مليار دولار.
إلى ذلك، شهدت أنقرة، اليوم السبت، توقيع بروتوكول الدورة الـ18 للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين تركيا وروسيا، وهو يمثل خارطة طريق جديدة لتعزيز العلاقات في هذا الإطار.
وعُقد اجتماع الدورة الـ18 للجنة المشتركة التركية الروسية في مقر وزارة التجارة في العاصمة أنقرة.
ووقّع على البروتوكول من الجانب التركي الوزير بولات، وعن الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء نوفاك.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، إنهم أجروا مباحثات شفافة وبناءة اليوم في أنقرة.
وأضاف “حدّدنا قضايا التعاون للمستقبل، وقمنا بتقريب مواقفنا بشأن بعض القضايا في التعاون الثنائي”.
وأردف “نحرز تقدما إيجابيا في جميع مجالات التعاون بين روسيا وتركيا”.
المصدر: نوفوستي + الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال ثاني الزيودي، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في 5 قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹