«متطلبات الجامعة» يطرق أبواب عصر الذكاء الصناعي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نظم برنامج متطلبات الجامعة في جامعة قطر ندوة افتراضية بعنوان «قصة نجاح مبتكر – عصر الذكاء الصناعي». جاءت الندوة التي قدمها المهندس محمد القصابي، رئيس قسم الروبوت والذكاء الصناعي بالنادي العلمي القطري، في إطار تعزيز دور الريادة والابتكار بين طلبة الجامعة. وحضر الندوة أكثر من 120 طالبا وطالبة.
وقالت الدكتورة سبأ قاضي، مدير برنامج متطلبات الجامعة للطلبة في بيان: إن الندوة تفتح أبواب المستقبل عبر نافذة معرفية مبتكرة، حتى يكون الجميع على موعد مع الأفكار الخلاقة والتجارب الملهمة، والقصص التي تبعث في النفوس حب الاستطلاع والرغبة في الابتكار».
وأضافت: «نحن اليوم على أعتاب عصر جديد عصر يعاد فيه تعريف الإمكانيات، وتعريف المهارات، وتعريف ماذا يجب أن نتعلم، تبنى فيه جسور الإبداع عبر التكنولوجيا الحديثة، ونأمل أن تكون هذه الندوة محطة لتبادل الأفكار، وإشعال شرارة الحماس، لتكون الندوة بداية سلسلة من التحديات المثيرة والإنجازات الرائعة التي تنتظركم».
وقام المهندس محمد القصابي بفتح باب النقاش مع الجمهور الحاضر، حيث طرح عليهم سؤالا حول ماهية التخصص المناسب لكي يكون المرء مخترعا ومبتكرا ناجحا؟، وكان السؤال بالفعل الشرارة التي أطلقت الحماس بالندوة، ليصل الجميع إلى خلاصة أن التخصص ليس مهما، بقدر وجود الهدف، والرؤية، والابتكار.
كما سرد القصابي كذلك، بدايته كلاعب كرة قدم، حيث كان يلعب ضمن صفوف النادي العربي، وكيف أن فريقه قد خسر إحدى المباريات بسبب خطأ تحكيمي متعلق باحتساب (التسلل)، وعندها في 2017 انبثقت لديه فكرة أول اختراع حقيقي، لكشف التسلل بدقة. مع الوقت تبلورت لديه فكرة OPAS، التي مرت بمراحل عديدة قبل أن يرى النور، وأكد أن اختراعه مختلف عن نظام الـ VAR إذ يعتمد على شرائح تثبت في الكرة، وعلى ملابس اللاعبين، ومن ثم يمكن اكتشاف مواقعهم وتحركاتهم خلال المباراة على أرض الملعب، وتحديد حالات التسلل بدقة.
وأشار إلى أن فكرة أي اختراع تبدأ بوجود مشكلة، يحاول المخترع إيجاد حل لها، أو تحسين شيء ما، واستعرض مع الطلبة مجموعة من الأفكار، ثم ناقش المراحل المختلفة حتى يتجسد الاختراع بشكل واقعي، وأكد أن الذكاء الصناعي وتطبيقاته مفيد جدا في هذا الصدد.
ودعا المحاضر الطلبة للانضمام إلى النادي العلمي القطري، والذي من الممكن أن يدعم أفكارهم، المتعلقة بالاختراعات المختلفة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة قطر الذكاء الصناعي
إقرأ أيضاً:
بـ350 درهماً.. 3 متطلبات لإصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد على كفالة مقيم
أبوظبي - الخليج
تتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر قنواتها الذكية للإقامة والجنسية، للأجانب المقيمين في دولة الإمارات إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد داخل الدولة على كفالة مقيم يعمل في القطاع الخاص أو منطقة حرة، وفقاً لثلاثة متطلبات وبرسوم تبلغ قيمتها 350 درهماً.
وأوضحت الهيئة أن إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد من الخدمات التي تقدمها الهيئة، وبموجبها تصدر إقامة للمواليد الجدد داخل الدولة على كفالة مقيم يعمل في القطاع الخاص أو منطقة حرة. ويمكن للمتعاملين طلب إجراءات الخدمة عبر عدة طرائق، وهي الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو بزيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
وأضافت أن هناك 3 متطلبات للحصول على الخدمة: «يجب أن تكون صلاحية جواز السفر أكثر من شهر واحد، ويجب إتمام إجراءات الإقامة للمولود الجديد داخل الإمارات الذي لم يغادر الدولة خلال 120 يوماً من تاريخ الولادة، ويبدأ حساب الغرامات للمولود الجديد داخل الدولة بعد مرور 120 يوماً».
وحددت الهيئة عدة مستندات لطلب خدمة إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد، وهي: بطاقة الهوية أو استيفاء الرسوم، وجواز سفر المكفول الأصلي على ألا تقل صلاحيته عن 6 شهور، وشهادة الراتب، وصورة جواز الكفيل، وصورة شخصية ملونة، وشهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الهوية الإماراتية للأب والأم، وعقد العمل، وعقد الإيجار، وصورة من التأمين الصحي، وصورة من جواز سفر الأم.
وأشارت الهوية والجنسية إلى أن رسوم إصدار تصريح إقامة للمواليد الجدد تبلغ 350 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الإصدار، و100 درهم رسوم الخدمات الذكية، و50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة.
وأكدت رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يُرفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية -إن وجدت- في حال رفض الطلب.
ولفتت الهيئة إلى أنه تُسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية -للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟