الجرائم التي ركز عليها قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الجرائم التي ركز عليها قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد، سواليف خلال لقائه امس الاثنين مع الاعلامي عامر الرجوب في برنامج صوت_المملكة ، تحدث وزير الاتصال الحكومي الناطق .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجرائم التي ركز عليها قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
خلال لقائه امس الاثنين مع الاعلامي عامر الرجوب في برنامج #صوت_المملكة ، تحدث وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة #فيصل_الشبول عن اهم #التعديلات و #الجرائم التي ركز عليها #قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد.
وبحسب الشبول، فإن المواد الأساسية في مشروع القانون، الدخول القصد للشبكات المعلوماتية أو أنظمة المعلومات دون تصريح بقصد الحذف أو التدمير والإساءة أو التغيير أو التشفير، والمساس بالأمن والعلاقات الخارجية والسلامة العامة والاقتصاد الوطني، إنشاء حساب أو صفحة ونسبتها إلى شخص آخر.كما يتضمن مشروع القانون، اختراق الشبكات والبرمجيات بقصد تعطيلها، والدخول القصد ودون تصريح على وسائل الدفع الإلكتروني، والاعتداء على تقنية نقل الأموال والخدمات المصرفية للبنوك والشبكات المالية، و #الاحتيال_الإلكتروني أو انتحال صفة للحصول على مال منقول أو غير منقول، وترويج كلمة سر أو بيانات أو رموز بغرض ارتكاب الجرائم.ويتضمن المشروع، كذلك، الترويج للأعمال الإباحية، خاصة إذا كانت موجهة للأطفال أو الأحداث، الترويج للدعارة والفجور وإغواء الأشخاص، والقدح والذم والتحقير واغتيال الشخصية وإثارة الكراهية والفتنة والنعرات والنيل من الوحدة الوطنية، أو الدعوة للعنف وازدراء الأديان، بالإضافة إلى الإتجار بالأسلحة وكيفية تصنيع الذخائر والمتفجرات.كما تضمن الاعتداء على الخصوصية بالتسجيل والصورة والفيديو بما في ذلك الفبركة، وقبول منفعة لنشر أو إعادة نشر محتوى غير أخلاقي، والترويج لجمع الأموال بقصد استثمارها أو توظيفها، وجمع الأموال والصدقات دون ترخيص (التسول الإلكتروني)، ونشر أسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ القانون إذا كان من شأن ذلك تعريض حياتهم للخطر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.