«العمل الاجتماعي» تفوز بجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة 2023
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حصدت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة في المنطقة العربية لعام 2023، خلال انعقاد الدورة 27 للجنة الطفولة العربية والدورة 13 للجنة الأسرة العربية.
وتتوج الجائزة جهود المؤسسة المتواصلة والمبادرات الرائدة في تعزيز الروابط الأسرية وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للأسر، من خلال تقديم برامج وخدمات متنوعة تستهدف تحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز التفاعل الإيجابي في المجتمع.
وأكد السيد راشد بن محمد النعيمي، المكلف بمهام الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي: أن هذا الإنجاز يعكس التزام المؤسسة المتواصل بدعم وتمكين الأسر، وهو حافز لنا للمضي قدماً في تقديم الخدمات والبرامج التي تلبي احتياجات الأسرة وتساهم في بناء مجتمع صحي ومستدام».
وأضاف: تعتبر هذه الجائزة إضافة مهمة لسجل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في دعم الأسر وتعزيز دورها الحيوي في المجتمع، وتعكس التقدير العالمي للجهود المبذولة في هذا المجال، والتي تشير إلى استمرارية التزام المؤسسة بتقديم الدعم والخدمات التي تسهم في تعزيز الرفاهية والاستقرار الأسري في قطر وخارجها.
يأتي هذا الفوز نتيجة جهود المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتسعى المؤسسة جاهدةً في تقديم دعم شامل من خلال مراكزها المتخصصة الداعمة للأسرة وحماية الفئات الضعيفة وتعزيز وتمكين كافة شرائح المجتمع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر القطرية للعمل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الملك يعلن عن إعادة هيكلة لحقل المؤسسات الموجهة لمغاربة العالم
أعلن الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء عن إحداث مؤسسة جديدة لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج لتجمع الإختصاصات المتفرقة بهذا الشأن لدى عدد من المؤسسات.
وفي خطابه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء قال الملك إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع، منوها « على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته ».
وأضاف « تعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة ».
لهذا الغرض، قال الملك إنه وجه الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين : الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. بهذا الخصوص، دعا إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى « المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج »، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال. وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير « الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج »، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها. وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار