دار الشرق تطلق مؤتمرها «المؤشرات الاقتصادية لقطر»
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تستعد دار الشرق لإطلاق مؤتمرها السنوي الأول حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، حيث تحتل دولة قطر منذ نحو 10 سنوات مراكز متقدمة في تقارير المؤشرات التي تصدرها مؤسسات دولية كبرى في مجالات مثل التنافسية الاقتصادية ومكافحة الفساد والحرية الاقتصادية وسهولة الاعمال والأمن والسلام العالمي ومجالات أخرى عديدة.
يقام المؤتمر لأول مرة وذلك يوم الإثنين المقبل الرابع من ديسمبر في فندق موندريان لوسيل بمشاركة وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية وخاصة.
وصرح الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق - رئيس تحرير جريدة الشرق قائلاً: (لقد تشرفنا في دار الشرق ان نطلق مؤتمرا سيكون له صدى كبير بالنظر الى أهمية معرفة مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية الدولية) وأضاف (لقد عملت قيادتنا الرشيدة على مدى سنوات طويلة في تحسين بيئة الاعمال وإدارة الاقتصاد على نحو رشيد متبعة افضل الممارسات الدولية في الحوكمة ومكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية مما جعل دولة قطر تدخل الى قائمة افضل 20 دولة في كتاب التنافسية العالمية والذي يصدره المعهد العالمي للتنمية الإدارية في سويسرا، وقد تبوأت قطر المرتبة الحادية عشرة في تقرير عام 2023).
موضحا: يهدف المؤتمر الى اتاحة منصة للوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لمناقشة مراكز قطر في مختلف المؤشرات الدولية وكيفية الحفاظ على هذه المراكز والتقدم المطرد فيها وهو من هذا الجانب يقول الحرمي (يكتسب أهمية، لأن الخبراء والمسؤولين سيكون متاحا لهم اصدار توصيات والتعليق على بعض نقاط الضعف والقوة).
3 وزارات
يتحدث خلال المؤتمر عدد من الخبراء من داخل وخارج قطر منهم ممثلون عن ثلاث وزارات هامة هي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات ووزارة المواصلات لتسليط الضوء على المؤشرات التي تهم وزاراتهم والدور الذي تقوم به هذه الوزارات في رصد المؤشرات والجهات التي تصدرها والتعاون معها في اعداد البيانات والمعلومات ذات الصلة.
كما يشارك بالمؤتمر أيضا خبراء من مؤسسة قطر، إضافة الى خبير دولي من جامعة برنستون بالولايات المتحدة له اسهامات كبيرة في اعداد تقرير جامعة انديانا بولس الامريكية حول بيئة العمل الخيري في العالم.
كما يستضيف المؤتمر أيضا الدكتورة بثينة حسن الأنصاري، خبيرة التخطيط الاستراتيجي والتي أصدرت قبل نحو ثلاث سنوات كتابا هاما بعنوان (قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر) وستتحدث خلال المؤتمر حول مفاهيم المؤشرات والتأثيرات العميقة التي تتركها في الصورة الذهنية لكل دولة حسب المراكز التي تتبوأها.
ترعى مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر في دورته الأولى مؤسستان مرموقتان هما مواني قطر وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر دار الشرق التنافسية الاقتصادية مكافحة الفساد المؤشرات الاقتصادیة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
هاريس وسياسات بايدن الاقتصادية والخارجية
ترجمة: قاسم مكي -
في مسائل السياسة الخارجية لدى رئيس الولايات المتحدة سلطات واسعة. ويلاحظ دارسو السياسة وخبراؤها أن سلطة الرؤساء الأمريكيين ظلت «تزداد دون هوادة على مرِّ العقود». هذا يصح خصوصا في أمور الحرب والسلام. فرؤساء الولايات المتحدة يمكنهم تسخير أدوات لا نظير لها في إدارة شؤون الدولة العسكرية والاقتصادية. وهي تتيح لهم إمكانية ممارسة نفوذ كبير على الدول الأخرى باستخدام (أو التهديد باستخدام) العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية. حتى حلفاء الولايات المتحدة يخشون من أن يكونوا هدفا للعقوبات الثانوية. ويمكن أيضا أن يكون التهديد بالحرمان من المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية مؤثرا جدا في حالات معينة. نظرا لهذا النفوذ الضخم وحقيقة أن دونالد ترامب وكامالا هاريس يختلفان جذريا في نظرتهما إلى العالم تبدو الانتخابات مهمة جدا للسياسة الخارجية وينتظرها باقي العالم على أحرِّ من الجمر. رسائل هاريس حتى الآن سواء في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي أو أثناء المقابلة التي أجرتها معها شبكة «سي إن إن» تشير إلى أن رئاستها ستَعِدُ بقدر كبير من الاستمرارية انطلاقا من السياستين الخارجية والاقتصادية لإدارة بايدن.
لكنها ستتعرض لضغوط على كلا الصعيدين. فلا يزال هنالك انقسام وسط الناس تجاه سياسة بايدن الاقتصادية. وبالنسبة للسياسة الخارجية تم تأطير بايدن بواسطة الجمهوريين بوصفه الرئيس الذي سيترك خلفه حربين كبيرتين مشتعلتين.
المجال الذي قد ترغب هاريس في اتخاذ مقاربة مختلفة فيه هو الموقف من غزة. لكن الضغط الذي يواجهها للسير بخطى حذرة سيكون هائلا. فالحرب هي المجال الذي يمكن أن يهدد مكانتها الجديدة والقوية.
طرفا السباق الرئاسي (حتى الآن) متعادلان كما يبدو مع تقدم هاريس بنقاط قليلة في استطلاعات عديدة على الرغم من أن الأغلبية من الأمريكيين المؤيدة لأيٍّ من المعسكرين (الديمقراطي أو الجمهوري) لا تزال منحازة كل منها لمعسكرها؟ وفي هذا السياق سيكون إقبال الناخبين على التصويت بالغ الأهمية وقد يحدد نتيجة الانتخابات. بالنسبة للديمقراطيين ذلك يعني أن تجدد «الحماس» للمشاركة في الاقتراع حاسم للفوز.
كشف مؤتمر الحزب في الشهر الماضي بالضبط ذلك التحول في المزاج الذي احتاجه الحزب. فبعد شهور من السخط وسط الناخبين جدد ترشح هاريس حماسهم. الآن حوالي 78% من الناخبين الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية «أكثر حماسا من المعتاد» مقارنة بـ 55% في مارس. لقد فاق حماسهم نسبة الناخبين الجمهوريين الذين هم أيضا أكثر حماسا اليوم والتي بلغت 64%. انعكس ذلك في التبرعات المالية. فقد جمعت حملة هاريس - وولز أكثر من 540 مليون دولار منذ تدشينها.
رسالة البهجة والأمل التي بعثت بها هاريس تجمع بين البراجماتية (بمعني أفعل شيئا) مع مجموعة من السياسات التي تستهدف جعل الحياة اليومية ميسورة للعاملين الأمريكيين. كل هذا يرتكز على توقعات واقعية عبَّر عنها الرئيس أوباما بقوله «لا تقلل أبدا من تقدير خصمك».
الجمهوريون يعدِّلون وضعهم بسرعة. فبعدما عززوا جهودهم لكسب تأييد ناخبي الطبقة العاملة البيضاء التقليدية والمحافظة وخصوصا الذكور يعلن الآن الرئيس السابق ترامب عن سياسات قد تتجاوز جاذبيتها قاعدته الانتخابية بما في ذلك جعل علاج الخصوبة متاحا للأمريكيين العاديين. شرع ترامب سلفا في مهاجمة هاريس مؤطرا إياها كشيوعية. قد يكون ذلك التأطير فعالا بالنسبة لبعض الناخبين. لكن هذه الأساليب الاستقطابية تهدد بالحلول محل ما هو مطلوب بشدة. أي إجراء حوار سياسات جاد حول دور التدخل الحكومي في الاقتصاد.
كلا الحملتين الانتخابيتين الديمقراطية والجمهورية تستهدفان الأمريكيين أعضاء الطبقة الوسطى (اقرأ الطبقة العاملة) وتخاطبان حاجة حقيقية للاستثمار في تحسين أوضاع الحياة اليومية لغمار الناس في الولايات المتحدة. بالنسبة لهاريس هذا يعني المزيد من الإسكان الميسور وسياسات دعم الأطفال وخفض تكاليف العلاج.
في أوساط خبراء السياسات والجمهوريين وحتى وسط الديمقراطيين هنالك عدم ارتياح من سياسة بايدن الاقتصادية (بايدنوميكْس). مع ذلك يبدو وكأن رئاسة هاريس ستواصل تبنّي مقاربة الرئيس بايدن.
هاريس تعارض بشدة الرسوم الجمركية المقترحة من بايدن (تتراوح بين 10% إلى 20% على معظم الواردات وأكثر من 60% على السلع الصينية). فهي تُقِرُّ، وأيضا معظم الاقتصاديين، أن هذه الرسوم قد تصبح عمليا ضريبة على المستهلكين. بدلا عن ذلك ستستمر هاريس في اتباع سياسات بايدن باستخدام الرسوم الجمركية انتقائيا. مثلا بفرضها على الواردات من شرائح أشباه الموصلات.
يدعو البعض هاريس بأن تجعل مسافة بين برنامجها الاقتصادي وبرنامج ترامب أكبر من خلال الوعد بسياستين منحازتين للنمو هما إصلاح نظام الهجرة القانوني بالولايات المتحدة والتوسع في اتفاقيات التجارة الحرة.
ستساعد سياسات إعادة بناء الطبقة الوسطى في التقليل من الخوف الذي يقسّم الأمريكيين ويغذي شيطنة المهاجرين. لكن من الصعب تسويق مثل هذه السياسات في الولايات المتحدة. يقول 51% من الأمريكيين إنهم يفضلون حكومة محدودة تقدم خدمات أقل (أي حكومة أقل تدخلا في شؤون الاقتصاد والمجتمع- المترجم). وهذا يعكس انقسامات حزبية. لقد كشف استطلاع في يونيو أن 79% من ناخبي ترامب يريدون دورا أصغر للحكومة و74% من ناخبي بايدن يريدون دورا أكبر.
بالنسبة لباقي العالم تثير الخطوات التالية التي ستتخذها الولايات المتحدة في السياسة الخارجية اهتماما كبيرا. قدم خطاب هاريس في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي وأيضا المقابلة التي أجرتها معها شبكة «سي أن أن» مفاتيح قليلة في هذا الصدد. لكن حتى الآن معظم المؤشرات تدل على أن سياسة هاريس الخارجية ستكون استمرارا لسياسة بايدن.
يعتقد الجمهوريون الذين يرفعون شعار ماغا (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) أن على الولايات المتحدة التركيز على الصين وأن أوروبا يلزمها أن تُعنَى بأمنها هي نفسها. أكَّد جيه دي فانس المرشح لمنصب نائب ترامب هذا الموقف وقدم تنظيرا له. على النقيض من ذلك أشارت هاريس في خطابها أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي إلى أن الدور القيادي للولايات المتحدة يرتكز على قيمها. وتمسّكت مثلها مثل بايدن بحلفاء وشركاء الولايات المتحدة.
في مقابلة «سي أن أن» أكدت هاريس أيضا على دورها في مقاضاة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، موحية بذلك إلى أن القانون سيكون أحد أهم أولويات إدارتها. أحد الأسئلة التي ظلت بلا إجابة هو كيف ستوازن بين تمسُّك الولايات المتحدة الشديد بسيادتها وتدخلات المؤسسات القانونية الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية؟
إلى ذلك، عبّرت هاريس عن تأييدها القوى لكل من أوكرانيا وحلف الناتو. وحول الصين، أوضحت في المؤتمر أنها ستعمل على ضمان» فوز الولايات المتحدة وليس الصين في المنافسة على (الصدارة) في القرن الحادي والعشرين». كما بدت عازمة على عدم تودُّد الولايات المتحدة تحت قيادتها إلى قادة من أمثال كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين. وربما ما هو أكثر مدعاة إلى الدهشة تصريحها بأنها كقائد أعلى للقوات المسلحة الأمريكية ستعمل على ضمان «أن تكون لدى الولايات المتحدة دائما القوة المقاتلة الأقوى والأكثر فتكا في العالم». لكن اتضح وجود بعض الاختلاف في النظرة بين هاريس وبايدن. ففي مؤتمر الحزب الديمقراطي تجنبت هاريس التأطير الصارخ للسياسة الدولية (كمواجهة) بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية.
وحول إسرائيل وفلسطين، تحدثت بأسلوب عاطفي عن معاناة الشعب الفلسطيني. كما أوضحت في حذر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتحدثت بانفعال عن معاناة الرهائن وهجمات 7 أكتوبر.
سياستها في هذا المجال من بين تلك التي ستُراقَب بعناية في الأسابيع القادمة. فهل سيكون في مقدور هاريس رسم سياسة مخالفة عن بايدن مع استمرار تعثر محادثات السلام بين إسرائيل وحماس؟ وهل سيطالب الناخبون الذين تشكل لهم غزة عاملا حاسما بتغييرٍ في سياسة الولايات المتحدة؟
الأيام المقبلة لن تكون أيام حملة انتخابية عادية. لم يسبق أبدا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث أن كان لمرشح رئاسي كهاريس مثل هذا الوقت الضيق لترسيخ وضعها. وستكون المناظرة الرئاسية في 10 سبتمبر (بين هاريس وترامب) اختبارا لقدرة هاريس على التصدي في التَّوِّ واللحظة لأكاذيب ومراوغات ترامب وفي الوقت ذاته تقديم نفسها وبرنامجها للشعب الأمريكي.
ليزلي فينجاموري مديرة برنامج الولايات المتحدة والأمريكتين بالمعهد الملكي للشؤون الدولية (شاتام هاوس) وأستاذة العلاقات الدولية بمدرسة الدراسات الشرقية والآسيوية - جامعة لندن ورئيسة هيئة التدريس بأكاديمية الملكة إليزابيث الثانية بالمعهد.
سعود بن صقر يحضر حفل عشاء حاكم مقاطعة فوجيان