رئيس شعبة الدخان يهدد تجار السجائر: هبلغ عن تجار السوق السوداء.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
علق إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، على استمرار ارتفاع أسعار السجائر.
وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أنا طالبت في وقت سابق بقلب الهرم التوزيعي لحل الأزمة لكن لم يستمع أحد".
وأضاف إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية،: "إذا تم قلب الهرم التوزيعي سيتم حل الأزمة في 48 ساعة"، لافتا: "التجار هم سبب أزمة السجائر في مصر".
ودعا إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، إلى قلب الهرم التوزيعي، موضحا: "التجار هم من يقومون بحجز السجائر، لذلك لا يجب إعطاء السجائر للتجار، واعطائهم لمحطات وطنية أو لتجار التجزئة".
وأشار: "إذا لم تقم الشركات بقلب الهرم التوزيعي تكون متواطئة مع التجار"، مهددا التجار بالإبلاغ عنهم، قائلا: "هروح لرئيس جهاز حماية المستهلك، ومعايا قائمة بأسماء التجار اللي بيبيعوا سوق سوداء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر رئيس شعبة الدخان السجائر في مصر ارتفاع أسعار السجائر أزمة السجائر أسعار السجائر الهرم التوزیعی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استكمال محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، والتي تضم مسؤولين بارزين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من الموظفين والمحاسبين، وأصحاب منافذ بيع ضمن مشروع "جمعيتي".
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لحين ورود تقرير وزارة العدل، وذلك بعد تعذر اللجنة الفنية المكلفة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري من أداء مهامها.
وأوضحت اللجنة أن استكمال مهمتها يتطلب استخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.
إحالة المتهمين للمحاكمةأحالت النيابة العامة كلاً من العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، إلى جانب 23 من أصحاب المنافذ التموينية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بالتلاعب في صرف السلع التموينية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في أذون الصرف الخاصة بسلع تموينية مثل الزيت والسكر، وبيع الفائض في السوق السوداء.
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد قام المتهمون بصرف كميات أكبر من المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ، بالمخالفة لمنظومة الدعم التمويني، وقاموا بإعادة بيع تلك السلع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأضافت النيابة أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه نتيجة هذا التلاعب، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام ومساسًا بحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو