مطار أكادير يتجاوز عتبة مليونا مسافر خلال 11 شهراً
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
زنقة 20. أكادير
بعد وصوله إلى عتبة مليوني مسافر خلال الأيام الأخيرة من سنة 2019، تمكن مطار أكادير المسيرة، اليوم السبت، من تحقيق هذا الرقم للمرة الثانية، وذلك على بعد شهر من نهاية السنة الجارية.
وبهذه المناسبة، نظم المكتب الوطني للمطارات، بشراكة مع المجلس الجهوي للسياحة بأكادير، حفلا بمطار أكادير المسيرة لاستقبال المسافر رقم 2 مليون، حيث تلقى هذا المسافر عددا من الهدايا من مختلف الشركاء.
ويتعلق الأمر بالسيدة ريتشرت إلزبيتا، وهي مواطنة بولندية، قادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية على متن رحلة لشركة “ويز” للطيران.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس المجلس الجهوي للسياحة بأكادير، صلاح الدين بنحماد، إن وصول مطار أكادير المسيرة لهذا الرقم، يأتي بعد الفترة العصيبة التي شهدها القطاع إبان فترة جائحة كوفيد 19، مبرزا أن هذا الحدث من شأنه أن يعطي دفعة قوية وانطلاقة جديدة للسياحة بجهة سوس ماسة عامة ومدينة أكادير على وجه الخصوص.
واستقبل مطار أكادير المسيرة الدولي، خلال العشرة أشهر الماضية، ما مجموعه مليون و867 ألف و653 مسافرا، أي بنسبة استرجاع بلغت 111 في المائة، مقارنة مع ما سجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.
وبهذا الأداء، احتل مطار أكادير المسيرة، المرتبة الثالثة وطنيا خلف مطار مراكش المنارة (ثانيا) ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء (أولا).
ويرجع هذا الأداء المتميز إلى الخطوط الجوية الجديدة التي تم خلقها خلال هذه السنة والتي تربط المطار بالعديد من المدن الأوروبية بما في ذلك وجهات تم استحداثها لأول مرة بمطار أكادير المسيرة .
ويبشر استرجاع حركة النقل الجوي بمطار أكادير بمستويات تعادل ما كانت عليه قبل الأزمة الصحية بإنجاز رقم قياسي جديد بحلول نهاية السنة الجارية.
وللاستجابة لهذه الدينامية في حركة النقل الجوي، يخطط المكتب الوطني للمطارات لتوسيع وإعادة تهيئة المنشآت المطارية لمطار أكادير المسيرة، مما سيمكن من رفع قدرة استقبال المطار إلى ما يقارب 5 ملايين مسافر سنويا.
وفي هذا السياق، أطلق المكتب مباراة معمارية لاختيار المهندس المعماري الذي سيعمد إليه إنجاز تصميم للمشروع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي يعرض حصيلة القضاة ويشدد على ضرورة الإنتقال السريع إلى الرقمنة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الأربعاء بالرباط، أن قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 في المئة من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 في المئة من مجموع القضايا الرائجة.
وقال عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إن مجموع القضايا الرائجة بمحاكم المملكة خلال السنة المنصرمة ناهز 5.052.086 قضية، مبرزا أن عدد القضايا التي تخلفت بلغ 577.851 قضية، أي أن المخلف تقلص بـ 142.760 قضية.
وأشار إلى أن محكمة النقض تمكنت سنة 2024 من إصدار قرارات همت 52.904 ملفات، وهو ما يمثل نسبة 109 في المئة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضايا جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 في المئة، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024.
وبلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قرارا، أي بنسبة 23,6 في المئة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 في المئة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.
من جهة أخرى، وبعدما استعرض العديد من قرارات محكمة النقض في إطار مواصلتها الاضطلاع بدورها التأطيري، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، أكد عبد النباوي أن هذه القرارات هي مجرد عينة من اتجاهات المحكمة ذاتها، حيث سيستمر المجلس في نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي بالبوابة الإلكترونية للمملكة.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي أن المجلس “إذ يسجل باعتزاز كبير أن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية قد قارب 13 مليون زائر من 130 بلدا، فإنه سيسعى إلى تطوير خدماته الإلكترونية لفائدة كافة ممتهني العدالة ويزيد من كثافة نشر النصوص والدراسات القانونية ومقالات وأبحاث القضاة، دعما للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية”.
كما ذكر بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع خلال السنة المنصرمة، بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل، في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، مبرزا انه يجري خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونيا لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى أعدتها وزارة العدل، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، فضلا عن خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وشدد المسؤول القضائي على أن المجلس يؤمن بأن “الانتقال الرقمي ليس خيارا متاحا، ولكنه ضرورة آنية ترهن مستقبل العدالة”، مبرزا أن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام.
وعلى صعيد متصل، أشار عبد النباوي إلى أن المجلس الذي ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، يهتم بنفس المستوى لتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها، بكثير من الفعالية، لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات.
وأبرز في السياق ذاته، أن سنة 2024 تميزت بإنهاء المجلس للمرحلة الأولى لمخططه الاستراتيجي بشأن تأطير المشهد الجمعوي للقضاة، مضيفا أن المجلس يعمل حاليا بمشاركة الجمعيات المهنية للقضاة على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات القضائية ومؤسسات السلطة القضائية مبنية على احترام الدستور والقانون ومراعاة الأعراف والتقاليد القضائية التليدة.
وجرى بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، بحضور على الخصوص، وزراء ومسؤولين حكوميين وقضائيين، توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بالمملكة البلجيكية. كما تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من القضاة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط