82 مخططًـــا جديــــدًا.. وتحديــــد «الحـــزام الأخضــــر» في العاصمــة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الانتهاء من مشروع «تقاطع الفاتح» في الربع الأول من العام المقبل مجلس أمانة العاصمة يعتمد سياسة الباب المفتوح لاستقبال المواطنين والمقيمين اعتماد 16 مخططًا في العاصمة سيكون لها انعكاس كبير على التنمية العمرانية تحديد «الحزام الأخضر» في العاصمة ويمتد من «الخميس» إلى «السنابس» 8 شركات تقدمت لتطوير كورنيش الملك فيصل.
. ومدة المشروع 3 سنوات
أكد صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة أنه تم الانتهاء من تخطيط 82 مخططًا بمختلف مناطق المملكة واعتماد 70 مخططًا منها، وجارٍ العمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات اعتمادها والتي سترفد السوق العقاري بالمزيد من الخيارات المتنوعة والفرص الاستثمارية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين. كما أوضح طرادة، خلال مقابلة صحفية مع صحيفة «الأيام»، أنه تم مؤخرًا تصنيف وتخطيط منطقة الحزام الأخضر الشمالي، والتي تمتد من منطقة الخميس حتى الجزء المقابل للسنابس، مبينًا أن هذا التصنيف سينشط سوق العقارات بالمنطقة، وسيُعيد تنظيمها من شوارع، ومناطق حديثة، وأخرى خدمية، وشموليتها للكهرباء، ولأبراج الاتصالات، وغيرها من خدمات البنية التحتية. وفيما يلي نص اللقاء:
] ما أبرز أولويات المجلس في الفترة المقبلة؟ وهل هناك مبادرات لتطوير عمل المجلس؟ - أولوية المجلس منذ أول يوم هي الارتقاء في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بصورة سهلة وذات جودة وكفاءة، ولذلك سعى المجلس إلى تنظيم زيارات ميدانية والالتقاء بالأهالي وشرح الآلية التي يعمل بها المجلس. كما تم مؤخرًا توظيف منسقين لكل دوائر العاصمة. وسيواصل المجلس تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي، ومتابعة مبادرات وبرامج ومشاريع البنية التحتية الخدمية مع جميع الجهات المعنية. وسوف يستمر في متابعة العديد من الملفات، ومن أبرزها تنمية المدن والقرى (مشروع ترميم المنازل)، ومشاريع إعادة تأهيل الطرق، وشبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة في مناطق سكنية غير مخدومة وتوسعة شبكة تصريف مياه الأمطار في الطرق الداخلية، وصيانة الحدائق، وتطوير الأسواق المركزية ومواقف السيارات والباعة الجائلين، والمخططات التفصيلية، ومشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وكل ما يتعلق بالأمور البيئية خاصة خليج توبلي ومبادرات التشجير والتجميل وملاعب الفرجان.
] فيما يتعلق بآلية متابعة المشكلات والقضايا والمطالب التي يرفعها الأهالي لكم، هل هناك آلية محدّدة لاستقبالها ومتابعتها، خصوصًا في ظلّ شكاوى سابقة سمعنا عنها من نواب سابقين بشأن عدم متابعة تلك الشكاوى المرفوعة لكم بالشكل المطلوب؟ - بخصوص آلية تلقي الشكاوى والطلبات فقد اعتمد المجلس سياسة الباب المفتوح لاستقبال المواطنين والمقيمين طوال أيام الأسبوع، سواء في مكتب الرئيس أو من خلال الموظفين المعنيين. كما أن قنوات الاتصال بالهاتف متوافرة والتواصل عبر (الواتساب). إضافة إلى ذلك، فإن المجلس الأسبوعي كل يوم خميس مفتوح للجميع بحضور الرئيس وأعضاء المجلس والموظفين المعنيين. كما أن وجود المجلس على منصة «تواصل» في الحكومة الإلكترونية يتيح لأي شخص أن يتواصل مع المجلس في أي وقت وطوال أيام الأسبوع. هناك بعض الشكاوى لا تختصّ بمجلس أمانة العاصمة، ومع ذلك فإن المجلس يقوم بالتواصل مع الجهة المعنية ويرفع إليها الشكوى ويتابع هذه الشكاوى.
] شهدنا خلال الأشهر الماضية حراكًا كبيرًا تمثل في إنجاز عشرات المخططات التفصيلية لعدد كبير من المناطق على مستوى المملكة بشكل عام، فيما يتعلق بمتابعتكم لهذا الموضوع، هل حظيت العاصمة بالاهتمام الكافي في تلك القرارات؟ وما أثر تلك المخططات على التنمية العمرانية والاقتصادية؟ - بالنسبة لآخر مستجدات مشروع المخططات التفصيلية البالغ عددها 96 مخططًا بما لا يقل عن 9000 عقار ضمن مناطق غير مخططة، وقيد الدراسة التخطيطية، وتتكوّن من عقارات متداخلة وغير تامة الشكل، بالإضافة الى أنها غير مصنفة وغير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة، ولا تحتوي على خدمات البنية التحتية، فقد تم الانتهاء من تخطيط 82 مخططًا بمختلف مناطق المملكة واعتماد 70 مخططًا منها، وجارٍ العمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات اعتمادها، والتي سترفد السوق العقاري بالمزيد من الخيارات المتنوعة والفرص الاستثمارية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، كما أن العاصمة تحوي 29 مخططًا، وقد تم اعتماد 16 مخططًا وتم نشرها في الجريدة الرسمية. كما أكد المعنيون أن من المؤمل الانتهاء من بقية المخططات مع حلول عام 2024. بالإضافة الى تغيير تصنيف مواقع وجود نبات القرم بمحافظات في المملكة الى تصنيف مناطق الحماية الطبيعية. إن أثر تلك المخططات على التنمية العمرانية والاقتصادية هو إيجاد حلول للمشكلات الحضرية وتحسين مستوى الحياة في البيئة الحضرية، عن طريق وضع الخطوط العريضة التي توجه عمليات التنمية العمرانية في إطار التخطيط الهيكلي، مع توضيح الاستعمالات الرئيسة للأراضي من سكنية وتجارية وصناعية وخدمات ونقل وغيرها، مع الحفاظ على النواحي الجمالية التي تهدف إلى توفير بيئة سكنية صحية آمنة تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل، خاصة توفير مساحات كافية وفي مواقع مناسبة للاستعمالات الأخرى، وشبكة من الطرق ذات كفاءة عالية وشبكة رئيسة للمرافق العامة.
] على صعيد الحزام الأخضر، إلى أي درجة تم الحفاظ على وجود الحزام الأخضر في المخططات التفصيلية وقرارات تصنيف المناطق وذلك في محافظة العاصمة؟ - تم أخيرًا تصنيف وتخطيط منطقة الحزام الأخضر الشمالي، التي تمتد من منطقة الخميس حتى الجزء المقابل للسنابس. وهذا التصنيف سينشط سوق العقارات بالمنطقة، وسيعيد تنظيمها من شوارع، ومناطق حديثة، وأخرى خدمية، وشموليتها للكهرباء، ولأبراج الاتصالات، وغيرها من خدمات البنية التحتية. ونتطلع كمجلس أمانة العاصمة إلى أن تقوم هيئة التخطيط العمراني بإعادة تخطيط وتنصيف المناطق التي لم تُصنف بعد، لأنها ستحقق المنفعة للناس، كما ستقضي على الاستخدام العشوائي. ونؤكد أنه يجب ألا يكون التطوير على حساب المناطق الخضراء، إذ بالإمكان الاستفادة منها لتوفير مساحات من الأراضي للاستثمار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين.
] هل هناك مناطق سياحية جديدة في محافظة العاصمة تم شمولها في المخططات الجديدة أو يتم العمل عليها؟ - يتابع مجلس أمانة العاصمة مساعي هيئة التخطيط والتطوير العمراني الى تخطيط ما تبقى من المناطق غير المخططة على مستوى المحافظات في مملكة البحرين، وفق جدول زمني محدد، وتبلغ نسبة المناطق غير المخططة في محافظة العاصمة 2.3%، إذ يتم العمل على تخطيطها وتنصيفها بما يتماشى مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030. كما تقوم الوكالة البلدية المشتركة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بطرح العديد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية؛ لإيجاد مناطق سياحية جديدة في محافظة العاصمة.
] فيما يتعلق بالكورنيش القديم المحاذي لشارع الملك فيصل، هل ثمّة مستجدات بشأن تطويره؟ هل لك أن تطلعنا على أبرز جوانب التطوير وموعد البدء في المشروع؟ وهل سيشمل التطوير البوانيش التي تقف منذ سنوات في عرض البحر؟ - هناك مشروع لتطوير الواجهة البحرية للعاصمة المرحلة الأولى وهو في مرحلة تقييم العطاءات، إذ تقدمت 8 شركات مقاولات، وحسب كتيّب المناقصة فإن الأعمال المطلوبة تشمل أعمال البناء، هدم الهياكل القائمة، وتوفير المناظر الطبيعية الجديدة، وإنشاء ممرات خشبية جديدة، ومسار للجري، ومسارات الدراجات، مع ملعب للأطفال، وأكشاك المشاهدة، والمبنى الإداري والأمني، ومبنى الحراسة، ومحطة الكهرباء الفرعية، وغرف النفايات، ودورات المياه العامة، وغرف المضخات، وخزانات المياه ومواقف السيارات وإنارة الواجهة ونظام الري ومدة المشروع 36 شهرًا.
] هناك شكاوى بشأن قلة المرافئ في محافظة العاصمة رغم كثرة عدد الصيادين، وهناك مطلب بإيجاد مرفأ للصيادين في محيط منطقة السيف أو كرباباد، ما مستجدات متابعتكم لهذا الموضوع؟ - مجلس أمانة العاصمة على تواصل مع وكالة الثروة البحرية حول طلبات انشاء وصيانة المرافئ، والوكالة لديها معايير فنية واقتصادية وأمنية وتشغيلية تعمل بها لدراسة ومتابعة طلبات الصيادين. كما لديها خطة استراتيجية شاملة لإنشاء مرافئ جديدة في مختلف مناطق البحرين، وهناك توسع في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال.
] بما يتعلق بالسواحل، هناك مشروع إنشاء ساحل بمنطقة خليج البحرين، متى من المزمع أن يكتمل إنشاء الساحل وافتتاحه؟ وهل سيكون الدخول مجانيًا بحسب متابعتكم أو برسوم رمزية أو بأسعار سياحية؟ - هناك مشروع لتطوير ساحل خليج البحرين يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع السياحي كأحد القطاعات الرئيسة الداعمة لخطة التعافي الاقتصادي، وفي إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتنويع مصادر الدخل، كما تجدر الإشارة الى أهمية هذه المشروعات في فتح فرص الاستثمار المحلي والخارجي لاستثمار مواقعها المميزة، إلى جانب ما توفره من فرص عمل نوعية للمواطنين. وبحسب تأكيدات هيئة السياحة والمعارض، فإنها حريصة على أن يكون هناك ساحل عام مفتوح مجانًا للجميع بمرافقه المتكاملة. ومن بين القسائم الخمس التي يضمّها مشروع تطوير ساحل خليج البحرين، هناك مسطحات خضراء وحدائق وملاعب وأماكن مخصّصة للمشي وممارسة الرياضة.
] هل هناك مشاريع جديدة في العاصمة تتعلق بواجهات بحرية سياحية متطوّرة يجري العمل عليها؟ - من أبرز المشاريع الجديدة في العاصمة وتتسم بواجهات بحرية سياحية متطورة، يجري العمل عليها حاليًا، هو تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة مجمع الأفنيوز الذي يُعد من الوجهات التجارية والسياحية في مملكة البحرين؛ لما يتميز به من موقع مهم غرب الواجهة البحرية للمنامة، والواقع على كورنيش شارع الملك فيصل السريع بواجهة بحرية خلابة بطول إجمالي حوالي 1.3 كيلومتر، وتشمل توسعة مبنى المجمع مع شقق فندقية ومواقف للسيارات لحوالي 1275 سيارة في الطابق الأرضي والطابق السفلي. المساحة القابلة للتأجير في التوسعة هي 42 ألف متر مربع، وعند الاكتمال ستصبح المساحة الإجمالية للتأجير 80 ألف متر مربع، وإن الموعد المتوقع للانتهاء من جميع الأعمال في المشروع سيكون في الربع الثاني من العام 2024. كذلك مشروع «بحرين مارينا» الذي يهدف إلى تحويل الواجهة الساحلية الشرقية للعاصمة البحرينية المنامة إلى وجهة سياحية وتجارية، إذ يضم هذا المشروع عدة مكونات أساسية في مجالات متعددة ستعزز من مكانة البحرين والاسترخاء والعيش، مع الحرص على تقديم موقع جذاب للسياحة والترفيه وخدمات تسوق ذات مستوى عالمي في جميع مرافقه. وتبلغ إجمالي القيمة الإنشائية للمشروع 200 مليون دينار بحريني، إذ يمتد على مساحة تصل إلى 256 ألف متر مربع ويقع على الشريط الساحلي الشرقي للعاصمة المنامة. ومن المقرر أن يقوم هذا المشروع متعدد الاستخدامات من الطراز الأول، ليصبح بتحويل هذه المنطقة وجعلها معلمًا سياحيًا ووجهة سياحية بارزة في مملكة البحرين، وسيسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
] زرتم عدة مرات مشروع تقاطع شارع الفاتح الذي يُعد من أكبر مشاريع الطرق الحالية في المملكة.. هل لك أن تطلعنا على أبرز مستجداته وموعد جاهزيته النهائية؟ - يمتد مشروع تطوير شارع الفاتح من مدخل شارع المعارض شمالاً إلى تقاطع ميناء سلمان جنوبًا، وما هو معلوم فإن شارع الفاتح يُعد الشريان الرئيس الناقل للحركة المرورية لمنطقة شرق المنامة، والمشروع عبارة عن توسعة وتطوير شارع الفاتح إلى أربعة مسارات في كل اتجاه بامتداد ما يزيد على ثلاثة كيلومترات، وإنشاء نفق بثلاثة مسارات في الاتجاهين بطول 595 مترًا عند تقاطع فندق الخليج لنقل الحركة المرورية بين الشمال والجنوب، إضافةً إلى تقاطع يدار بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي. المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لشارع الفاتح بنسبة 60% تقريبًا لتصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم. لقد تم البدء في الأعمال التحضيرية للمشروع منذ العام 2018، والتي تم من خلالها تحويل مجموعة كبيرة من الخدمات الأرضية الرئيسة المتعارضة مع الأعمال الرئيسة لتوسعة وتطوير شارع الفاتح. ومنذ شهر أبريل عام 2021 تم البدء في الأعمال الرئيسة للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2024.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المواطنین والمقیمین المخططات التفصیلیة مجلس أمانة العاصمة التنمیة العمرانیة فی محافظة العاصمة البنیة التحتیة الحزام الأخضر الانتهاء من شارع الفاتح فی العاصمة ما یتعلق جدیدة فی هل هناک مخطط ا
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 61 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
دفاع النواب: وحدة الشعب والجيش والشرطة صخرة ستتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 61 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وفي سياق متصل، عقد مجلس النواب جلسته العامة أمس الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.