82 مخططًـــا جديــــدًا.. وتحديــــد «الحـــزام الأخضــــر» في العاصمــة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الانتهاء من مشروع «تقاطع الفاتح» في الربع الأول من العام المقبل مجلس أمانة العاصمة يعتمد سياسة الباب المفتوح لاستقبال المواطنين والمقيمين اعتماد 16 مخططًا في العاصمة سيكون لها انعكاس كبير على التنمية العمرانية تحديد «الحزام الأخضر» في العاصمة ويمتد من «الخميس» إلى «السنابس» 8 شركات تقدمت لتطوير كورنيش الملك فيصل.
. ومدة المشروع 3 سنوات
أكد صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة أنه تم الانتهاء من تخطيط 82 مخططًا بمختلف مناطق المملكة واعتماد 70 مخططًا منها، وجارٍ العمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات اعتمادها والتي سترفد السوق العقاري بالمزيد من الخيارات المتنوعة والفرص الاستثمارية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين. كما أوضح طرادة، خلال مقابلة صحفية مع صحيفة «الأيام»، أنه تم مؤخرًا تصنيف وتخطيط منطقة الحزام الأخضر الشمالي، والتي تمتد من منطقة الخميس حتى الجزء المقابل للسنابس، مبينًا أن هذا التصنيف سينشط سوق العقارات بالمنطقة، وسيُعيد تنظيمها من شوارع، ومناطق حديثة، وأخرى خدمية، وشموليتها للكهرباء، ولأبراج الاتصالات، وغيرها من خدمات البنية التحتية. وفيما يلي نص اللقاء:
] ما أبرز أولويات المجلس في الفترة المقبلة؟ وهل هناك مبادرات لتطوير عمل المجلس؟ - أولوية المجلس منذ أول يوم هي الارتقاء في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بصورة سهلة وذات جودة وكفاءة، ولذلك سعى المجلس إلى تنظيم زيارات ميدانية والالتقاء بالأهالي وشرح الآلية التي يعمل بها المجلس. كما تم مؤخرًا توظيف منسقين لكل دوائر العاصمة. وسيواصل المجلس تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي، ومتابعة مبادرات وبرامج ومشاريع البنية التحتية الخدمية مع جميع الجهات المعنية. وسوف يستمر في متابعة العديد من الملفات، ومن أبرزها تنمية المدن والقرى (مشروع ترميم المنازل)، ومشاريع إعادة تأهيل الطرق، وشبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة في مناطق سكنية غير مخدومة وتوسعة شبكة تصريف مياه الأمطار في الطرق الداخلية، وصيانة الحدائق، وتطوير الأسواق المركزية ومواقف السيارات والباعة الجائلين، والمخططات التفصيلية، ومشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وكل ما يتعلق بالأمور البيئية خاصة خليج توبلي ومبادرات التشجير والتجميل وملاعب الفرجان.
] فيما يتعلق بآلية متابعة المشكلات والقضايا والمطالب التي يرفعها الأهالي لكم، هل هناك آلية محدّدة لاستقبالها ومتابعتها، خصوصًا في ظلّ شكاوى سابقة سمعنا عنها من نواب سابقين بشأن عدم متابعة تلك الشكاوى المرفوعة لكم بالشكل المطلوب؟ - بخصوص آلية تلقي الشكاوى والطلبات فقد اعتمد المجلس سياسة الباب المفتوح لاستقبال المواطنين والمقيمين طوال أيام الأسبوع، سواء في مكتب الرئيس أو من خلال الموظفين المعنيين. كما أن قنوات الاتصال بالهاتف متوافرة والتواصل عبر (الواتساب). إضافة إلى ذلك، فإن المجلس الأسبوعي كل يوم خميس مفتوح للجميع بحضور الرئيس وأعضاء المجلس والموظفين المعنيين. كما أن وجود المجلس على منصة «تواصل» في الحكومة الإلكترونية يتيح لأي شخص أن يتواصل مع المجلس في أي وقت وطوال أيام الأسبوع. هناك بعض الشكاوى لا تختصّ بمجلس أمانة العاصمة، ومع ذلك فإن المجلس يقوم بالتواصل مع الجهة المعنية ويرفع إليها الشكوى ويتابع هذه الشكاوى.
] شهدنا خلال الأشهر الماضية حراكًا كبيرًا تمثل في إنجاز عشرات المخططات التفصيلية لعدد كبير من المناطق على مستوى المملكة بشكل عام، فيما يتعلق بمتابعتكم لهذا الموضوع، هل حظيت العاصمة بالاهتمام الكافي في تلك القرارات؟ وما أثر تلك المخططات على التنمية العمرانية والاقتصادية؟ - بالنسبة لآخر مستجدات مشروع المخططات التفصيلية البالغ عددها 96 مخططًا بما لا يقل عن 9000 عقار ضمن مناطق غير مخططة، وقيد الدراسة التخطيطية، وتتكوّن من عقارات متداخلة وغير تامة الشكل، بالإضافة الى أنها غير مصنفة وغير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة، ولا تحتوي على خدمات البنية التحتية، فقد تم الانتهاء من تخطيط 82 مخططًا بمختلف مناطق المملكة واعتماد 70 مخططًا منها، وجارٍ العمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات اعتمادها، والتي سترفد السوق العقاري بالمزيد من الخيارات المتنوعة والفرص الاستثمارية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، كما أن العاصمة تحوي 29 مخططًا، وقد تم اعتماد 16 مخططًا وتم نشرها في الجريدة الرسمية. كما أكد المعنيون أن من المؤمل الانتهاء من بقية المخططات مع حلول عام 2024. بالإضافة الى تغيير تصنيف مواقع وجود نبات القرم بمحافظات في المملكة الى تصنيف مناطق الحماية الطبيعية. إن أثر تلك المخططات على التنمية العمرانية والاقتصادية هو إيجاد حلول للمشكلات الحضرية وتحسين مستوى الحياة في البيئة الحضرية، عن طريق وضع الخطوط العريضة التي توجه عمليات التنمية العمرانية في إطار التخطيط الهيكلي، مع توضيح الاستعمالات الرئيسة للأراضي من سكنية وتجارية وصناعية وخدمات ونقل وغيرها، مع الحفاظ على النواحي الجمالية التي تهدف إلى توفير بيئة سكنية صحية آمنة تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل، خاصة توفير مساحات كافية وفي مواقع مناسبة للاستعمالات الأخرى، وشبكة من الطرق ذات كفاءة عالية وشبكة رئيسة للمرافق العامة.
] على صعيد الحزام الأخضر، إلى أي درجة تم الحفاظ على وجود الحزام الأخضر في المخططات التفصيلية وقرارات تصنيف المناطق وذلك في محافظة العاصمة؟ - تم أخيرًا تصنيف وتخطيط منطقة الحزام الأخضر الشمالي، التي تمتد من منطقة الخميس حتى الجزء المقابل للسنابس. وهذا التصنيف سينشط سوق العقارات بالمنطقة، وسيعيد تنظيمها من شوارع، ومناطق حديثة، وأخرى خدمية، وشموليتها للكهرباء، ولأبراج الاتصالات، وغيرها من خدمات البنية التحتية. ونتطلع كمجلس أمانة العاصمة إلى أن تقوم هيئة التخطيط العمراني بإعادة تخطيط وتنصيف المناطق التي لم تُصنف بعد، لأنها ستحقق المنفعة للناس، كما ستقضي على الاستخدام العشوائي. ونؤكد أنه يجب ألا يكون التطوير على حساب المناطق الخضراء، إذ بالإمكان الاستفادة منها لتوفير مساحات من الأراضي للاستثمار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين.
] هل هناك مناطق سياحية جديدة في محافظة العاصمة تم شمولها في المخططات الجديدة أو يتم العمل عليها؟ - يتابع مجلس أمانة العاصمة مساعي هيئة التخطيط والتطوير العمراني الى تخطيط ما تبقى من المناطق غير المخططة على مستوى المحافظات في مملكة البحرين، وفق جدول زمني محدد، وتبلغ نسبة المناطق غير المخططة في محافظة العاصمة 2.3%، إذ يتم العمل على تخطيطها وتنصيفها بما يتماشى مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030. كما تقوم الوكالة البلدية المشتركة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بطرح العديد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية؛ لإيجاد مناطق سياحية جديدة في محافظة العاصمة.
] فيما يتعلق بالكورنيش القديم المحاذي لشارع الملك فيصل، هل ثمّة مستجدات بشأن تطويره؟ هل لك أن تطلعنا على أبرز جوانب التطوير وموعد البدء في المشروع؟ وهل سيشمل التطوير البوانيش التي تقف منذ سنوات في عرض البحر؟ - هناك مشروع لتطوير الواجهة البحرية للعاصمة المرحلة الأولى وهو في مرحلة تقييم العطاءات، إذ تقدمت 8 شركات مقاولات، وحسب كتيّب المناقصة فإن الأعمال المطلوبة تشمل أعمال البناء، هدم الهياكل القائمة، وتوفير المناظر الطبيعية الجديدة، وإنشاء ممرات خشبية جديدة، ومسار للجري، ومسارات الدراجات، مع ملعب للأطفال، وأكشاك المشاهدة، والمبنى الإداري والأمني، ومبنى الحراسة، ومحطة الكهرباء الفرعية، وغرف النفايات، ودورات المياه العامة، وغرف المضخات، وخزانات المياه ومواقف السيارات وإنارة الواجهة ونظام الري ومدة المشروع 36 شهرًا.
] هناك شكاوى بشأن قلة المرافئ في محافظة العاصمة رغم كثرة عدد الصيادين، وهناك مطلب بإيجاد مرفأ للصيادين في محيط منطقة السيف أو كرباباد، ما مستجدات متابعتكم لهذا الموضوع؟ - مجلس أمانة العاصمة على تواصل مع وكالة الثروة البحرية حول طلبات انشاء وصيانة المرافئ، والوكالة لديها معايير فنية واقتصادية وأمنية وتشغيلية تعمل بها لدراسة ومتابعة طلبات الصيادين. كما لديها خطة استراتيجية شاملة لإنشاء مرافئ جديدة في مختلف مناطق البحرين، وهناك توسع في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال.
] بما يتعلق بالسواحل، هناك مشروع إنشاء ساحل بمنطقة خليج البحرين، متى من المزمع أن يكتمل إنشاء الساحل وافتتاحه؟ وهل سيكون الدخول مجانيًا بحسب متابعتكم أو برسوم رمزية أو بأسعار سياحية؟ - هناك مشروع لتطوير ساحل خليج البحرين يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع السياحي كأحد القطاعات الرئيسة الداعمة لخطة التعافي الاقتصادي، وفي إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتنويع مصادر الدخل، كما تجدر الإشارة الى أهمية هذه المشروعات في فتح فرص الاستثمار المحلي والخارجي لاستثمار مواقعها المميزة، إلى جانب ما توفره من فرص عمل نوعية للمواطنين. وبحسب تأكيدات هيئة السياحة والمعارض، فإنها حريصة على أن يكون هناك ساحل عام مفتوح مجانًا للجميع بمرافقه المتكاملة. ومن بين القسائم الخمس التي يضمّها مشروع تطوير ساحل خليج البحرين، هناك مسطحات خضراء وحدائق وملاعب وأماكن مخصّصة للمشي وممارسة الرياضة.
] هل هناك مشاريع جديدة في العاصمة تتعلق بواجهات بحرية سياحية متطوّرة يجري العمل عليها؟ - من أبرز المشاريع الجديدة في العاصمة وتتسم بواجهات بحرية سياحية متطورة، يجري العمل عليها حاليًا، هو تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة مجمع الأفنيوز الذي يُعد من الوجهات التجارية والسياحية في مملكة البحرين؛ لما يتميز به من موقع مهم غرب الواجهة البحرية للمنامة، والواقع على كورنيش شارع الملك فيصل السريع بواجهة بحرية خلابة بطول إجمالي حوالي 1.3 كيلومتر، وتشمل توسعة مبنى المجمع مع شقق فندقية ومواقف للسيارات لحوالي 1275 سيارة في الطابق الأرضي والطابق السفلي. المساحة القابلة للتأجير في التوسعة هي 42 ألف متر مربع، وعند الاكتمال ستصبح المساحة الإجمالية للتأجير 80 ألف متر مربع، وإن الموعد المتوقع للانتهاء من جميع الأعمال في المشروع سيكون في الربع الثاني من العام 2024. كذلك مشروع «بحرين مارينا» الذي يهدف إلى تحويل الواجهة الساحلية الشرقية للعاصمة البحرينية المنامة إلى وجهة سياحية وتجارية، إذ يضم هذا المشروع عدة مكونات أساسية في مجالات متعددة ستعزز من مكانة البحرين والاسترخاء والعيش، مع الحرص على تقديم موقع جذاب للسياحة والترفيه وخدمات تسوق ذات مستوى عالمي في جميع مرافقه. وتبلغ إجمالي القيمة الإنشائية للمشروع 200 مليون دينار بحريني، إذ يمتد على مساحة تصل إلى 256 ألف متر مربع ويقع على الشريط الساحلي الشرقي للعاصمة المنامة. ومن المقرر أن يقوم هذا المشروع متعدد الاستخدامات من الطراز الأول، ليصبح بتحويل هذه المنطقة وجعلها معلمًا سياحيًا ووجهة سياحية بارزة في مملكة البحرين، وسيسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
] زرتم عدة مرات مشروع تقاطع شارع الفاتح الذي يُعد من أكبر مشاريع الطرق الحالية في المملكة.. هل لك أن تطلعنا على أبرز مستجداته وموعد جاهزيته النهائية؟ - يمتد مشروع تطوير شارع الفاتح من مدخل شارع المعارض شمالاً إلى تقاطع ميناء سلمان جنوبًا، وما هو معلوم فإن شارع الفاتح يُعد الشريان الرئيس الناقل للحركة المرورية لمنطقة شرق المنامة، والمشروع عبارة عن توسعة وتطوير شارع الفاتح إلى أربعة مسارات في كل اتجاه بامتداد ما يزيد على ثلاثة كيلومترات، وإنشاء نفق بثلاثة مسارات في الاتجاهين بطول 595 مترًا عند تقاطع فندق الخليج لنقل الحركة المرورية بين الشمال والجنوب، إضافةً إلى تقاطع يدار بإشارات ضوئية على المستوى الأرضي. المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لشارع الفاتح بنسبة 60% تقريبًا لتصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم. لقد تم البدء في الأعمال التحضيرية للمشروع منذ العام 2018، والتي تم من خلالها تحويل مجموعة كبيرة من الخدمات الأرضية الرئيسة المتعارضة مع الأعمال الرئيسة لتوسعة وتطوير شارع الفاتح. ومنذ شهر أبريل عام 2021 تم البدء في الأعمال الرئيسة للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2024.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المواطنین والمقیمین المخططات التفصیلیة مجلس أمانة العاصمة التنمیة العمرانیة فی محافظة العاصمة البنیة التحتیة الحزام الأخضر الانتهاء من شارع الفاتح فی العاصمة ما یتعلق جدیدة فی هل هناک مخطط ا
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.