أخنوش متفائل بالوصول بمعية النقابات التعليمية إلى حلول تخدم مصلحة التلاميذ والأساتذة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
جدد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بفاس، التأكيد على جعل الحكومة إصلاح قطاع التعليم ضمن أولوياتها، مشددا على أن “طريق الإصلاح من الطبيعي أن تواجهه بعض التحديات والإشكاليات”.
وأبرز أخنوش الذي كان يتحدث أمام 1000 منتخب تجمعي، ضمن الجلسة الختامية للمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين لجهة فاس ـ مكناس، أن الميزانية المبرمجة لقطاع التعليم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى جانب الحرص على تنزيل خارطة الطريق الحكومية 2022-2026 الهادفة إلى إرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم، من أكبر تجليات وضع الحكومة لقضية التعليم من أولوياتها.
شدد زعيم “التجمعيين”، في هذا السياق، على أن رغبة الحكومة في إرساء أسس كفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية، بما يستجيب لطموحات الأساتذة وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، مشيراً إلى أن “الإصلاح تواجهه بشكل طبيعي تحديات وإشكالات”.
وأكد على حرص الحكومة على مواجهة هذه الإشكالات، مذكراً بدعوته كرئيس للحكومة النقابات التعليمية لعقد جلسة للحوار القطاعي يوم الإثنين القادم.
وأبدى عزيز أخنوش، تفاؤله بخصوص ما ستسفر عنه الاجتماعات مع النقابات التعليمية للخروج بحلول تخدم مصلحة التلاميذ والأساتذة، بقوله: “يوم الاثنين بإذن الله سأستقبل النقابات، وأتمنى من الله أن نتوصل لحلول تفيد التلميذ كما تفيد الأستاذ”، مضيفا “من طبيعتي أن أكون متفائلا، وبإذن الله سنجد الحلول”.
وجدد المسؤول ذاته، التأكيد على أن “الحكومة تشتغل بجدية والأغلبية متماسكة ومتضامنة”، مضيفا “نحن نساند جميع الوزراء داخل الحكومة، لأن نجاح كل وزير هو نجاح للحكومة، ونحاج الحكومة هو نجاح للدولة (..) وإن شاء الله سنكون سنكون في مستوى طموحات المغاربة، وثقة جلالة الملك نصره الله”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مصر 2000: قانون العمل الجديد إستجاب لمطالب النقابات والأحزاب
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن القانون الجديد يُعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين مصالح الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، كما أنه يتماشى مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ويُوفر بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
وأضاف غزال، أن قانون العمل الجديد الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا، بعد مناقشات موسعة داخل البرلمان، وحوار شامل شارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال يوفر الحماية الإجتماعية للعاملين.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن قانون العمل الجديد إستجاب لمطالب طالما نادت بها النقابات العمالية والأحزاب السياسية حيث أن أبرز المواد التي تضمنها القانون، ومنها:
إلغاء الفصل التعسفي من خلال إلغاء استمارة 6، مع اشتراط صدور حكم قضائي للفصل.
تعزيز حقوق المرأة العاملة، بمنحها إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وساعة راحة يوميًا للحامل، وفترتي رضاعة بعد الولادة.
تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات من توقيعه.
إقرار علاوة سنوية إلزامية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
الإعتراف بالعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
إنشاء صندوق لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
إلزام الشركات بتوفير بيئة عمل خالية من التحرش والتنمر.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن قانون العمل الجديد أفضل تقدير لـعمال مصر وإتحاد نقابات العمال حيث أنه يعيد تعريف العامل ليشمل كافة الفئات، ويعزز من تطوير المهارات البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا