جون ترافولتا يتسبب في تأخر عرض فيلم Disney+ الجديد في لندن|تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تأجل عرض فيلم Disney + الجديد بعنوان "The Shepherd" في لندن، ولكن السبب وراء هذا التأخير ليس بسبب جون ترافولتا، النجم الشهير.
فيلم "The Shepherd" هو في الأصل فيلم قصير يروي قصة طيار شاب في سلاح الجو الملكي يواجه مشكلة عندما تتعرض طائرته لعطل كهربائي.
ومع تعطل أنظمة الملاحة وعدم عمل الراديو الخاص به، يقبل مصيره ويواجه تحديًا كبيرًا.
الفيلم مستوحى من رواية كتبها «فريدريك فورسيث» عام 1975، وقد لاقى إعجاب الجمهور في العرض الذي تأجل في لندن.
«جون ترافولتا» الذي يلعب دور الرجل الأكبر سنًا الذي يساعد الطيار الشاب، كان يتطلع بفارغ الصبر لرؤية العمل على الشاشة الكبيرة لأول مرة بعد 30 عامًا من حلمه بتعديل الرواية.
وعندما أدرك أن عدد الأشخاص الموجودين في غرفة العرض أكثر من عدد المقاعد المتاحة، قرر ترافولتا الاستمتاع بالفيلم والجلوس في نهاية الصف بسعادة. وعلى الرغم من أن الأحداث تدور في عشية عيد الميلاد وتحمل اسم "الراعي"، إلا أن القصة تحمل تفاصيل مثيرة وغير متوقعة.
ترافولتا، الذي كان طيارًا مؤهلاً لعدة عقود، قال إن تجربته الشخصية مع حادث طائرته قبل اكتشافه للكتاب أضفت صدىًا أكبر للقصة بالنسبة له.
وأشار إلى أنه عانى من عطل كهربائي في طائرته فوق واشنطن العاصمة، وكان يعتقد أنه سيموت في تلك اللحظة. قال ترافولتا: "كنت أعرف ما هو الشعور الذي تشعر به عندما تعتقد أنك ستموت، لدي محركان نفاثان جيدان ولكن لم يكن لدي أي أدوات، ولا كهربائي، ولا شيء".
بعد سنوات قليلة من تعرضه للموت، اكتشف ترافولتا الرواية التي ألهمت الفيلم وأدرك أنه عاش تجربة مشابهة في الحياة الحقيقية، وبعد انتظار دام لثلاثة عقود، يلعب ترافولتا دور الرجل الأكبرالذي يقود الطيار الشاب في رحلته الصعبة في فيلم "The Shepherd". ومن المؤكد أن جون ترافولتا يتمنى أن يتم عرض الفيلم في وقت قريب في لندن لكي يشاهده الجمهور ويستمتع به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جون ترافولتا واشنطن العاصمة فی لندن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.