تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي الشامل والمستدام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
البلاد ــ الرياض
أطلقت منظمة التعاون الرقمي “DCO” مسرعات العالم الرقمي, التي تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي الدولي، من خلال جمع المختصين وصُناع القرار لتصميم حلول عملية للتحديات التي تواجهها منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي، التي من شأنها تذليل العقبات الرئيسية بهدف الوصول إلى اقتصاد رقمي شامل ومزدهر ومستدام.
وصمّمت المنظمة, مسرعات العالم الرقمي كآلية جديدة ومبتكرة للتعاون والعمل المشترك بهدف إيجاد حلول لتحديات الاقتصاد الرقمي التي تواجه الدول الأعضاء، التي تم رصدها في تقرير “تجسير الفجوة الرقمية”، حيث يتم تشكيل فرق عمل في مختلف دول العالم تجمع المختصين من الخبراء والحكومات وقادة الرأي لتصميم وبناء حلول عملية من خلال الاجتماعات والجلسات النقاشية والخروج بالتقارير والبحوث والتوصيات الملائمة، وتحقيق التأثير وفق منظومة عمل تعاوني وتشاركي.
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: “هدفنا الأساسي في منظمة التعاون الرقمي يكمن في تحقيق الشمولية والازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، وذلك بإزالة الحواجز والتحديات التي تقف كعقبات في تقليص الفجوة الرقمية, ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل التشاركي الحقيقي والتعاون البنَّاء بين كل مؤثر في تسريع وتيرة التحول الرقمي من حكومات وقطاع خاص وقادة الرأي والمبتكرين.
وعدت مسرعات العالم الرقمي نهجًا جديدًا مبتكرًا تجمع من كافة أقطاب العالم كل من له دور فعال في التغلب على التحديات الأكثر إلحاحًا اليوم وفي المستقبل للعمل معًا للخروج بحلول ومبادرات تحمل في طياتها حلولًا مبتكرة وفريدة من نوعها من شأنها تحقيق الهدف الأسمى وهو تمكين الازدهار الرقمي للجميع، كما تعد محفزًا للتحول الرقمي وتجسد الالتزام نحو تعزيز نمو اقتصاد رقمي عالمي شامل ومزدهر ومستدام”، مشددة على أهمية مسرعات العالم الرقمي في سياق التعاون الرقمي العالمي.
وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل 6 مسرعات بين عامي 2023 و2024 ترتكز على موضوعات : المعلومات الخاطئة والمضللة في الإنترنت، الحقوق الرقمية “الملكية الفكرية والفضاء الرقمي الآمن”، وتمكين المرأة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وسد فجوة المهارات الرقمية لدى الشباب، والحوافز والضرائب المالية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرامج “التخصيص” لتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
وبينت اليحيى أنه بناءً على الموضوع والنطاق والأهداف المحددة لكل مسرعة من مسرعات العالم الرقمي، سيتم إصدار المخرجات بما فيها تقارير وموجزات السياسات العامة وتصميم مبادرات تعاونية، إلى جانب المبادئ التوجيهية والأطر المرجعية وورش العمل في مختلف دول العالم.
وكانت منظمة التعاون الرقمي العالمية ومتعددة الأطراف قد تأسست في نوفمبر 2020 بهدف تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، حيث تجمع المنظمة بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الاقتصاد الرقمی التعاون الرقمی الرقمی ا من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة في مصر وتونس يتفقان على تعزيز التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عُقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، وعز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية.
وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين، ومشاركة نبيل بن خطرة، الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل والسفير باسم حسن سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس والدكتور د. حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والكتور د. سامي أبو رجب مقرر اللجنة ومنسق العلاقات المصرية التونسية والمستشار عبد المحسن سعيد نائب رئيس البعثة المصرية بتونس.
تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية
الوزيران اتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة منها تبادل الزيارات والتدريبات بين المؤسسات البحثية، وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني.
والاستفادة من تجربة مصر في كارت الفلاح ورقمنة الخدمات الزراعية ودعم الصادرات الزراعية بين البلدين وتفعيل اتفاقيات تبادل سلعي.
التعاون في مجال إنتاج التمور
كما اتفقا الوزيران على التعاون في مجال إنتاج التمور، ومكافحة سوسة النخيل، وزراعة التين الشوكي ونقل خبرات القطاع الخاص المصري إلى تونس في مجال الميكنة والصيانة.
وتعزيز شراكات القطاع الخاص في مشروعات الزراعة والإنتاج الحيواني وكذلك إطلاق مشروعات بحثية مشتركة في التغيرات المناخية والزراعة المستدامة مع دراسة مشروعات ممولة في مجالات تحلية المياه، وإدارة المخلفات، والحفاظ على التربة.
وفي نهاية الاجتماع اتفقا الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه، تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص.
الوزير علاء فاروق أعرب عن شكره وتقديره لنظيره التونسي وكذلك الحكومة التونسية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، ومؤكدًا على أهمية البناء على هذا الزخم لتحقيق نتائج ملموسة تعزز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك على هامش ترأس الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمرصد الصحراء والساحل والتى عقدت في العاصمة التونسية على مدار ثلاثة أيام تم خلالها إعادة انتخاب مصر لرئاسة مرصد الصحراء والساحل لفترة ممتدة من 2025 حتى 2029.
كما قام وزير الزراعة بنشاط مكثف خلال الزيارة بعقد لقاء ثنائية مع المسئولين في الدول الأعضاء بالمرصد وكذلك التقى بالوزراء والمستثمرين بدولة تونس الشقيقة وبحث معهم الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المجالات الزراعية المختلفة
1000203903 1000203887 1000203895 1000203893 1000203891 1000203889 1000203899 1000203897