في رؤيتها الطموحة 2030، بلورت المملكة خارطتها لمستقبل الوطن، والقيمة المضافة النوعية لكافة القطاعات القائمة، بإستراتيجيات شاملة، وما تشهده القطاعات الجديدة من استثمارات هائلة في مدن المستقبل ومجالات التقنية والاتصالات وآفاق الذكاء الاصطناعي؛ لتتويج الاقتصاد الرقمي بكل خطواته وتنافسيته المتسارعة، وقد حققت المملكة في ذلك صدارة في تصنيفات عالمية عديدة؛ تجسد عمليًا ثمار الرؤية.
ضمن هذه المنظومة، يأتي التعدين كأحد القاطرات القوية للتنمية المستدامة، وتكامله الإستراتيجي عمليًا مع الصناعة؛ حيث يشهد القطاعان قفزات استثمارية بمحفزات قوية للقطاع الخاص ورأس المال الأجنبي؛ لتلبية الطلب المحلي المتنامي للنهضة التنموية، وتوفير الوظائف المتخصصة، وتنويع الصادرات ووصولها إلى المزيد من الأسواق العالمية.
في قطاع التعدين، تستهدف المملكة أن تكون مركزاً عالمياً لإنتاج المعادن؛ حيث تمتلك ثروة معدنية تريليونية، وبنية تحتية عالمية المستوى، وقوة استثمارية عالمية، وقوى عاملة شابة ذات تعليم جيد، وفي هذا الإطار تأتي أعمال المؤتمر الدولي للألومنيوم؛ استشرافا لأهمية هذا المنتج المتزايدة في الصناعات عالميًا، لتحقق المملكة بهذا الاستثمار الطموح في الصناعة والتعدين مكتسبات تنموية مستدامة، وتعزيز المكانة المتقدمة على خارطة الاقتصاد العالمي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: إعادة تشغيل النصر للسيارات خطوة لدعم جهود التنمية الصناعية الوطنية
رحب المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة بقرار إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات من جديد، مؤكدا أن هذه الشركة تعد واحدة من أكبر قلاع الصناعة في مصر وستسهم عودتها في دعم جهود التنمية الصناعية بصفة خاصة والاقتصادية بصفة عامة في إطار رؤية الدولة التنموية 2030.
وقال حسان في بيان له اليوم، إن توطين الصناعة في مصر له دور كبير في تعزيز القوة الإنتاجية المحلية وإحلال الصادرات محل الواردات لتعزيز قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الراهنة التي أثرت سلبا بشكل كبير على اقتصاديات كبرى في العالم، الأمر الذي دفع القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لتوجيه الاهتمام بالصناعة وتحديثها وتطويرها والعمل على توطينها لتسير مصر في قطار التنمية الشاملة.
وأكد أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن الاهتمام بالصناعة الوطنية يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وترشيد الفاتورة الاستيرادية الدولارية إلى أقصى حد، ويحفز من الاستثمار المحلي والأجنبي في السوق المصري، وتعزيز المنتج المصري في السوق الأجنبي بالحد الذي يليق به ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار المستشار ناصر جابر حسان إلى أن ضمان استمرار تشغيل الشركة ونجاحها يتوقف على عدة عوامل، أهمها الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر على أحدث الوسائل التكنولوجية التي تسهم في مواكبة تطوير الصناعة وضمان دخولها مرحلة التنافسية العالمية بشكل سليم وفعال.