فرص لوجستية واعدة لرواد الأعمال
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
تواصل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، خططها الهادفة إلى تعزيز وتوسيع دور القطاع على خارطة العمل والإنتاجية وتحفيز التنافسية في الأسواق ، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي غير النفطي والاقتصاد المستدام.
في هذا الإطار ، اختتمت “منشآت”، فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية، الذي شَهِد حضور ومشاركة نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومجموعة من الخبراء والمختصين في منظومة النقل إلى جانب رواد ورائدات الأعمال، وذلك من أجل تعزيز التواصل معهم وبناء العلاقات ورفع مستوى وعي المنشآت ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النقل.
وأكد الوكيل المساعد لتطوير القطاع بوزارة النقل والخدمات اللوجستية سيف بن سعد الفقار، في لقاء مجلس دعم المنشآت، أن لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرص كبيرة للاستثمار والنمو في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، موضحاً أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تنفيذ مبادرات ستدعم رواد الأعمال لتبني التقنيات الحديثة في القطاع.
وفي لقاء حواري بمحافظة جدة، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة عن إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، ودورها في الاقتصاد اللوجستي الذي يعد عاملا مهما في الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى حجم الفرص الواعدة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال النقل، مستشهدا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي يعد سوقاً واعداً لرواد الأعمال، مؤكدا أن دور الشركة يتمثل في تقديم كافة التسهيلات من أجل إنجاح مشاريعهم وفق قواعد السوق.
مزايا وتسهيلات
ويأتي تنظيم “منشآت” لهذا الأسبوع، ضمن أعمالها الهادفة إلى تحسين أداء المنشآت ومساعدتها على مواكبة كل جديد في هذا القطاع الحيوي من خلال معرفة التحديات بشكل دقيق؛ لتوفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع نشاط هذه المنشآت.
يذكر أن أسابيع ريادة الأعمال هي أسابيع متخصصة تنظمها “منشآت” ممثلة بمراكز دعم المنشآت، للتركيز على قطاعات الأعمال في المملكة، وتهدف من خلالها إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشهد هذه الأسابيع استضافة للمنظومات والمنشآت العاملة في هذه القطاعات لعرض تجاربهم الناجحة ومسيرتهم في التغلب على التحديات التي واجهتهم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النقل والخدمات اللوجستیة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.