قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن التقييم الأولي الذي أجرته منظمات إنسانية يشير إلى أن مخيم جنين في الضفة الغربية -والذي شهد عملية عسكرية إسرائيلية دامية الأسبوع الماضي- لايزال بلا مياه تقريبا، مما يستلزم حلولا مؤقتة مثل نقل المياه بالشاحنات، فيما اعتبرت خبيرة حقوقية أممية أن إسرائيل تتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كسجن مفتوح.

وأشار دوجاريك إلى تضرر 64 وحدة سكنية في مخيم جنين بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة ومخيمها الأسبوع الماضي.

وأكد أن الأضرار في المخيم غير قابلة للإصلاح، مشيرا إلى أن 40 أسرة على الأقل لا تزال نازحة خارج المخيم.

وجاءت تصريحات دوجاريك بعد أيام فقط من قيام وفد دبلوماسي يضم أكثر من 30 سفيرا وممثلا لدول الاتحاد الأوروبي ودول غربية نهاية الأسبوع الماضي بجولة استقصائية في مخيم جنين.

وخلال الزيارة دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف إلى زيادة الضغط على إسرائيل من أجل وقف العنف، ووصف العملية الإسرائيلية الأخيرة بالاجتياح الصادم والمروع.

وقال بورغسدورف إن الوفد عبر عن قلقه من العملية الإسرائيلية في مخيم جنين، مضيفا أن "هذا يوضح التزامنا الذي لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية من الناحيتين السياسية والمالية، وكذلك الضغط على إسرائيل".

وأضاف في حديثه للجزيرة أن الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلما، وأن ما جرى انتهاك للقانون الدولي.


سجن مفتوح

من ناحية أخرى، قالت الخبيرة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز أمس الاثنين إن إسرائيل تتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كسجن مفتوح.

وقالت ألبانيز -التي ترفع تقاريرها إلى المجلس بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية- إن أكثر من 800 ألف فلسطيني اعتقلوا منذ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما.

وأضافت "تحت نير الاحتلال الإسرائيلي عانت أجيال من الفلسطينيين من حرمان تعسفي من الحرية على نطاق واسع ومنهجي".

وأشارت إلى أن العديد من الفلسطينيين يعتبرون مذنبين بدون أدلة، ويتم اعتقالهم بدون أوامر قضائية، واحتجازهم دون تهم أو محاكمة، ويعاملون بوحشية في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

ودعت ألبانيز الحكومات إلى عدم الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو دعمها، وبذل كل جهد ممكن لضمان محاسبة المسؤولين عنها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة مخیم جنین

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية  

 

 

القدس المحتلة- تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارا من الثلاثاء 17سبتمبر2024، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا".

ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".

واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".

واستنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية  إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الإثنين إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقرا بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".

ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا كحد أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.

- "تعاطف وتضامن" -

كذلك "يطالب" النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.

في المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاما جيدة" مثنيا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.

وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.

ففي أيار/مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزيا للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.

وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد "المعيب".

واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41226 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
  • بأغلبية 124 دولة.. الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطلب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • إسرائيل ترد على قرار الأمم المتحدة بشأن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تبتّ بشأن الدعوة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية  
  • الفلسطينيون يطالبون بتصويت على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة
  • الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية  
  • الجزائر تتحدث عن خنجر غرزته إسرائيل في قلب الأمم المتحدة
  • ألبانيز: وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية غير قانوني