رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، باسمه وباسم الأهالي، خالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، مؤكدين أهمية الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح المنتدى وما تضمنته من رؤى للأمن الإقليمي والعالمي ومعالجة كافة التحديات.

كما أشاد محافظ محافظة المحرق باستئناف أعمال مشروع جسر البري الذي يربط بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء في تنفيذ المشروع، وذلك عقب لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، لبحث العمل المشترك في المجالات كافة، وفتح آفاق الترابط والتعاون بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق. من جانب آخر، استعرض رئيس وأعضاء مجلس المحرق البلدي عددًا من المشاريع القائمة في المحافظة ومستجدات عمل حزمة أخرى من المشاريع التطويرية المزمع تنفيذها، مؤكدين أن المجلس البلدي يتطلع للأخذ بملاحظات واقتراحات الأهالي في مجلس المحافظة، مشيدين بحرص المحافظ في المتابعة المستمرة لجميع المشاريع، والسعي الدائم في تقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين. وفي مداخلات الأهالي، أكّد رواد المجلس على أهمية تكثيف الرقابة والحملات المرورية على الشاحنات الثقيلة والحافلات في الأحياء السكنية، مشيرين إلى ضرورة إخلاء الأحياء من تلك الشاحنات للحد من المخاطر التي تشكّلها على سلامة السكان، وحفاظًا على المظهر الحضاري وتقليل الازدحامات المرورية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

9 مهام لـ "المجلس الوطني للتعليم" بالقانون الجديد (تعرف عليها)

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.


وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.


ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

 


مهام المجلس الوطني للتعليم


نص القانون على أن يباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:


1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.


2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.


3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.


4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.


5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.

 

6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.


7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.


8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.


9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

 

 

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يشدد بتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق والمحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع
  • شباب الشرقية تنفذ فعاليات برنامج تنشيط الرياضة في الأحياء السكنية
  • أهالي المضاربة بلحج يطالبون بدعمهم لمواجهة وباء خطير انتشر بمناطقهم
  • رئيس عربية النواب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق وضرورة دعم المزارعين
  • مجلس الوزراء اليمني يُشكل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي
  • 9 مهام لـ "المجلس الوطني للتعليم" بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • ولي العهد السعودي يتصل بترامب بعد فوزه بالانتخابات
  • ولي العهد السعودي يستقبل قائد الجيش الباكستاني
  • بتوجيه من القيادة.. سمو وزير الحرس الوطني يلتقي رئيس جمهورية كوريا
  • وزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية