«أسبوعان» فقط.. مهلة الجهات الحكومية للردّ على لجان التحقيق

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقضي بإلزام الجهات الحكومية بمهلة أسبوعين فقط للردّ على الطلبات والأسئلة والاستفسارات التي تبعث بها لجان التحقيق النيابية. وشارك في التوقيع على الاقتراح بقانون، كل من النواب: جميل ملا حسن، حسن ابراهيم، حسن بوخماس، هشام العوضي، حمد الدوي.

وفي تصريح للأيام، أكّد أحد أبرز مقدمي الاقتراح النائب جميل ملا حسن أن الهدف من القانون، هو تسريع وتسهيل عمل لجان التحقيق النيابية، مشيرًا إلى أن تأخر الجهات الحكومية في الردّ على اللجان يسهم في تعطيل عملها وعدم الوصول إلى النتائج المرجوة منها. وقال بأن بعض الجهات الحكومية دأبت على التأخر في الردّ على اللجان النيابية، ومنها لجان التحقيق التي حددت اللائحة الداخلية للمجلس فترة عملها الزمنية بأربعة أشهر، في حين أن بعض الجهات تتأخر لأكثر من شهر كامل في الرد على اللجنة وتزويدها بما طلبته من معلومات ووثائق وبيانات، وهو الأمر الذي يتسبب في عدم قدرة اللجنة على جميع المعطيات اللازمة التي تمكنها من اتخاذ القرارات السليمة والوصول إلى مكامن الخلل والنقص، وبالتالي فهناك حاجة لهذا التعديل القانوني الضروري. وأضاف «فترة أسبوعين كافية لأي جهة حكومية، بل يفترض أن أغلب المعلومات التي تطلبها اللجان النيابية تكون متاحة ومتوفرة ويمكن تزويد السلطة التشريعية بها بسهولة وفي غضون أيام بسيطة». ونصّ التعديل الجديد على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (162) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي: «وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم، وعليها الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات، على أن تقوم الجهة المختصة بتقديم الرد للقائمين بالتحقيق خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تلقي الجهة للطلب، ويجوز من هذه المهلة لمدة لا تجاوز أسبوع واحد بناءً على طلب الجهة».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية