أول تعليق من عائلة الأسيرة شروق دويات قبيل الإفراج عنها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تسلمت مصر منذ قليل قائمة بأسماء الأسيرات والأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي، والتي ضمت اسم الأسيرة شروق دويات التي تم اعتقالها وهي لم تتجاوز الـ16 ربيعًا.
أول تعليق من أسرة شروق دويات: نشعر بالخوف والفزعقالت سميرة إبراهيم والدة الأسيرة شروق دويات أنها كانت سعيدة بخبر الإفراج عن ابنتها ضمن صفقة تبادل الأسرى، إلا أن هذا الفرح تحول إلى مشاعر خوف وقلق لا يمكن السيطرة عليها بسبب تأخر تبادل المحتجزين والأخبار المتداولة عن إلغاء الصفقة.
وأضافت في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» أنها لا تصدق أنها عاشت لليوم الذي ستري فيه ابنتها شروق حرة مرة أخرى.
وعن ردة فعلها عندما تشاهد ابنتها بعد غياب عن المنزل استمر لمدة 8 سنوات قالت: «والله مش عارفة .. أنا قلبي هيقف .. مش متخيله اية اللي هيحصل، أنا ربنا أكرمني بحاجتين هذا العام إني طلعت حجة، وأن شروق راح تطلع اليوم، أتمني اني مكنش احلم».
اعتقال الأسيرة شروق دوياتوعن كيفية اعتقال الأسيرة شروق دويات، قال والدتها، يوم 7 أكتوبر عام 2015 توجهت ابنتها إلى المسجد الأقصي، وهناك حدثت مناوشات وتم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين، وقامت شرطة الاحتلال بإطلاق الرصاص عليها وتركوها تنزف.
وأضافت أنه تم نقلها إلى مستشفى تابع للاحتلال وكانت حالتها خطيرة، وتم التحقيق معها، ثم تحويلها إلى المحكمة، وتم احضار شهود من المستوطنين، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 16 عاما وغرامة 60 ألف شيكل، مع مجموعة أخرى من المقدسين، وكانت هي أكبر عقوبة وغرامة في الأسري.
وأكدت والدة الأسيرة شروق: «انكسرت في اليوم اللي اتسجنت فيه، لأنهم منعونا نزورها في المستشفى وفي المحاكمة»، واليوم بعد 8 سنوات وشهرين ستخرج شروق لتقابل أسرتها مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاسيرات الفلسطينيات حركة حماس المقاومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن جثمان الشهيد الأسير وليد دقة
رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، طلبا تقدمت به عائلة الشهيد الأسير وليد دقة من باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948، للإفراج عن جثمانه المحتجز لدى الاحتلال منذ السابع من نيسان/ أبريل الماضي، بعد اعتقال دام 38 عاما.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن قرار المحكمة الإسرائيلية لم يكن مفاجئا، في ضوء مستوى التوحش والجرائم غير المسبوقة التي يمارسها الاحتلال بمستواها الراهن والخطير، رغم أنه يشكل سابقة خطيرة بحق أحد الأسرى الشهداء من أراضي الداخل المحتل.
وأضاف البيان أن "هذا القرار ما هو إلا امتداد للجرائم المركبة التي نفّذتها منظومة الاحتلال بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة، وعائلته على مدار عقود من الزمن، والتي تُضاف إلى سجل جرائم منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها في ضوء حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو عام بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة".
وأكد أن "القرار يثبت مجددا حقيقة الدور الذي تلعبه المحكمة العليا للاحتلال، أمام القضايا التي تخص الإنسان الفلسطيني، من خلال ترسيخ المظلومية التاريخية المستمرة بحقّه، عبر قرارات قضائية عنصرية فيها تحرم الموتى من حقهم الأخير بالدفن بكرامة، وهو كافٍ لتوصيف هذه المحكمة ذراعا أساسي للمستوى السياسي في ممارسة الجريمة الممنهجة وترسيخها، وتشريع العنصرية من خلال أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال".
وأشار إلى أنّ إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس سياسة احتجاز جثامين الشهداء بشكل ممنهج، وتستخدمهم أداة لتحقيق أغراض سياسية، علماً أنّ سياسة احتجاز جثامين الشهداء تشكّل إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال تاريخياً.
ولفت إلى الاحتلال يحتجز جثامين 34 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا استشهدوا في سجونه، وهم الشهداء المعلومة هوياتهم فقط، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن هوياتهم، كما ويواصل احتجاز جثامينهم، وهم جزء من مئات الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات.
ويعد الشهيد وليد دقة من أبرز قيادات الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، ومن بين أقدم الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق "أوسلو"، ورفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراج عنه ضمن أي صفقات أو عمليات تبادل.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا