خضوع الأجانب لمشروع قانون العمل في هذه الجهات مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مشروع قانون العمل الجديد من القوانين المهمة التي ينتظر مجلس النواب مناقشتها قريبا من أجل دعم حقوق العمال فى مصر.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب وقامت لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالموافقة على الفصل الخامس الخاص بتنظيم عمل الأجانب شروط جديدة لعمل الأجانب فى مصر.
ونصت المادة (63) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
كما نصت المادة (64) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتي:
- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
علاوة سنوية 7%وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب حقوق العمال الإجانب الخدمة المنزلية من مشروع قانون العمل الجدید عمل الأجانب الحصول على
إقرأ أيضاً:
حي السيدة زينب يناشد أصحاب المحلات بسرعة تقديم طلبات الترخيص
ناشد حي السيدة زينب بالقاهرة برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس الحي، أصحاب المحلات غير المرخصة بنطاق الحي بسرعة التوجه إلى المركزالتكنولوجي وتحديدا مركز تراخيص المحلات، للسير في إجراءات توفيق أوضاعها طبقا لقانون المحال رقم 154 لسنة 2019، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية بعد 15 يوما من تاريخه ضد المحلات المخالفة ودون ترخيص.
قانون المحال العامةوتضمن قانون المحال العامة ضرور التزام المحال التجارية عن تشغيلها أو تغيير غرضها أو تغيير مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص للحصول على ترخيص النشاط التجاري، كما يمكن للمركز منح تصاريح مؤقتة للمحلات التي تقام بصفة مؤقتة في المناسبات والأعياد والمعارض.
لجنة ترخيص المحلاتوشمل قانون المحال العامة أن لجنة ترخيص المحلات تختص بتحديد فئات رسوم الترخيص وفقا لمعايير منها نوع النشاط، موقع المحل ومساحته، الموقع وانتشار النشاط التجاري في المنطقة، وعدد الأشخاص العاملين بالمحل.
ونصت المادة 5 من قانون المحال العامة، أن كل طلبات الحصول على ترخيص المحلات تقدم إلى المركز المختص من خلال طلب يقدم على النموذج المعد لذلك، مرفق به المستندات والرسوم ذات الصلة، ويعمل المركز بنظام الشباك الواحد، مع حظر تكليف أصحاب المحلات بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط