متحدث الخارجية: الوضع الإنساني في غزة خطير للغاية.. والحديث عن إعادة الإعمار «مبكر»
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري يبدأ غدا جولة أخرى مكوكية مع أعضاء اللجنة العربية الإسلامية التي شكلت من القمة العربية الإسلامية؛ للمشاركة في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط بإسبانيا.
وأضاف "أبو زيد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تنتقل بعد ذلك إلى نيويورك؛ للمشاركة في جلسة مجلس الأمن.
وأضاف أن كل هذا الجهد، يصب في هدف واحد، وهو محاولة الوصول إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار في غزة، والعمل على دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ولا ينقطع، ثم بدء وضع تصور فيما يخص القضية الفلسطينية بشكل جاد.
الوضع الإنساني في غزة خطيروأشار إلى أن مرحلة البحث عن جهود إعادة إعمار قطاع غزة سابق لأوانه، لأن الوضع الإنساني هناك خطير للغاية والقصف الإسرائيلي كان موجودا وهناك تهديد باستئناف القصف بعد انتهاء المدة، ومن ثم لا بد من وجود وقف إطلاق نار كامل، وهذا هو السبب الذي تتمسك به مصر والدول العربية والإسلامية والكثير من الدول الأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد ابوزيد وزارة الخارجية سامح شكري القمة العربية الإسلامية مجلس الأمن القضية الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وبصفته رئيسا للجنة الوطنية للقانون الدولي نصب لطفي بوجمعة بمقر وزارة العدل أعضاء اللجنة في عهدتها الجديدة.
وللإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قد تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-163 المؤرخ في 04 جوان2008،.
وحسب بيان الوزارة تعتبر هذه اللجنة جهاز استشاري دائم يتشكل من 24 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهيئات الوطنية مكلف تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، بإبداء الرأي وإعداد دراسات في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
كما أنه من مهامها ترقية تطبيق القانون الدولي الإنساني وتنظيم لقاءات ومنتديات ذات الصلة وإقتراح تكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني وكذا المساهمة في نشر وتعزيز الثقافة القانونية في هذا المجال.