«نزاهة» تسلّمت 39219 إقرار ذمة مالية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعلن مدير إدارة استلام اقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز العثمان أن «عدد إقرارات الذمة المالية، التي تم تسلمها حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 39219 إقرارا بإجمالي نسبة 99.4 في المئة من الإقرارات الواجب تسلمها»، لافتاً إلى أن «من بين الإقرارات التي تسلمتها الهيئة 18056 إقراراً أول عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، فيما تسلمت الهيئة 15173 تحديثاً للإقرارات التي مضى عليها 3 سنوات، في وقت تسلمت فيه 5990 إقراراً نهائياً لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية».
وشدد العثمان، في تصريح خاص لـ «الراي»، على «استمرار الهيئة في القيام بأعمالها في تلقي إقرارات الذمة المالية واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عنها»، لافتاً إلى حرص (نزاهة) على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات التي يتبعها المشمولون لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية.
وأشار إلى «ضرورة طباعة وتعبئة نماذج الإقرار المتوفرة في الموقع الالكتروني قبل تسليمها»، مشدداً على «أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الجوهري بالوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تحصين الموظف العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة».
العقوبات
أكد العثمان أنه «في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده، يعاقب المتخلف بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية. كذلك وضع المشرع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصاً أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره».
لجان فحص الإقرارات
تشكل لجان فحص إقرارات الذمة المالية بقرار من رئيس الهيئة وتتكون كل لجنة من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية وعضو ذي خبرة مالية، ويتم توزيع الخاضعين على لجان فحص (أ)، (ب)، (ج) بحسب مستوياتهم الوظيفية وفقاً للمادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء «الهيئة».
السرية في التعامل
حرص المشرع على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، فيحظر على كافة العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت الى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، وفرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات نصت عليها المادة (45) من قانون إنشاء (نزاهة).
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الذمة المالیة إقرارات الذمة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تعتمد تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري
الرياض : البلاد
اعتمدت الهيئة العامة للنقل تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري التي تصدرها الهيئة بحق المخالفين لأنظمتها.
وينص التعديل الجديد في المواد على أنه “يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ الإشعار بالقرار”، ويشمل هذا التعديل أنشطة النقل بالحافلات ، والأجرة، وتأجير السيارات، إضافة إلى الشاحنات، وسحب المركبات ونقل السيارات، ونقل البضائع.
كما استحدثت الهيئة العامة للنقل إدارة مختصة بالنظر في طلبات الاعتراض ودراستها واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، بما يعزز جانب الشفافية ودقة البيانات، والحفاظ على حقوق جميع المستفيدين من الأفراد والشركات.
وقد أتاحت الهيئة خدمة الاعتراض إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي (tga.gov.sa)، وذلك في إطار جهودها لأتمتة جميع الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار الساعة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمشروع التحول الرقمي للهيئة، كما يمكن الدخول على الخدمة المباشرة التي توفرها الهيئة عن طريق الرابط التالي: (https://os.tga.gov.sa/#/login)، وتُتيح الهيئة إمكانية التواصل المباشر مع الإدارة المختصة للنظر في طلبات الاعتراض عبر البريد الإلكتروني للإدارة: (cro@tga.gov.sa).
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة