«نزاهة» تسلّمت 39219 إقرار ذمة مالية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعلن مدير إدارة استلام اقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز العثمان أن «عدد إقرارات الذمة المالية، التي تم تسلمها حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 39219 إقرارا بإجمالي نسبة 99.4 في المئة من الإقرارات الواجب تسلمها»، لافتاً إلى أن «من بين الإقرارات التي تسلمتها الهيئة 18056 إقراراً أول عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، فيما تسلمت الهيئة 15173 تحديثاً للإقرارات التي مضى عليها 3 سنوات، في وقت تسلمت فيه 5990 إقراراً نهائياً لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية».
وشدد العثمان، في تصريح خاص لـ «الراي»، على «استمرار الهيئة في القيام بأعمالها في تلقي إقرارات الذمة المالية واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عنها»، لافتاً إلى حرص (نزاهة) على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات التي يتبعها المشمولون لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية.
وأشار إلى «ضرورة طباعة وتعبئة نماذج الإقرار المتوفرة في الموقع الالكتروني قبل تسليمها»، مشدداً على «أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الجوهري بالوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تحصين الموظف العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة».
العقوبات
أكد العثمان أنه «في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده، يعاقب المتخلف بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية. كذلك وضع المشرع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصاً أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره».
لجان فحص الإقرارات
تشكل لجان فحص إقرارات الذمة المالية بقرار من رئيس الهيئة وتتكون كل لجنة من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية وعضو ذي خبرة مالية، ويتم توزيع الخاضعين على لجان فحص (أ)، (ب)، (ج) بحسب مستوياتهم الوظيفية وفقاً للمادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء «الهيئة».
السرية في التعامل
حرص المشرع على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، فيحظر على كافة العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت الى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، وفرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات نصت عليها المادة (45) من قانون إنشاء (نزاهة).
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الذمة المالیة إقرارات الذمة
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس: يجب استخلاص العبر من تجارب الدول قبل إقرار قانون المسئولية الطبية
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستخلاص العبر من تجارب بعض الدول ممن سبقتنا في اقرار قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك في كلمة له امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريالدول العظمي في المجال الطبي
وقال دعبس ان هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الاخطاء المهنية كما انها تفحص الاخطاء المهنية مشيرا الي ان هناك 153 الف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الاخطاء المهنية وان قيمة تلك التعويضات مليونين و600 الف جنية استرليني اي ما يعني 156 الف مليار جنية مصري وهذا الامر يدعونا الي دق ناقوس الخطر ورفع الاشاره الحمراء لتروي خاصة وان الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر او عيادة لطبيب او مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريشركات التامين
واضاف دعبس ان الامارات من الدول التي سبقتنا في اقرار هذا القانون ولديها نظام في ملف التعويضات حيث ان 80 بالمائة من التعويضات تدفع من خلال شركات التامين بينما يتحمل الصندوق 20 بالمائة فقط كما انها اقرت انه لا يجوز التحقيق مع الطبيب او مقدم الخدمه الا بعد قرار نهائي بالادانه وانه مذنب وان اي طبيب زائر من الخارج لاجراء جراحات تتحمل المؤسسة التي انتدبتة مسئولية اي اخطاء يرتكبها وتكون ملزمة حيال ذلك قانونا وفيما يتعلق بملف الحبس.
و قال دعبس ان كل الاطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس وهيكون خايف من الحبس وسيعمل بايد مرتعشه خاصة وان القانون الجنائي نص علي معاقبة الاخطاء الجسيمة.