الإمارات.. الاستثمار في التنمية حصاده السلام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.. 69 طائرة مساعدات إماراتية إلى غزة مقر الإمارات في الأمم المتحدة.. عنوان الاستدامة مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةفي بيان ألقته معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، قبل أيام
أكدت الإمارات أن التنمية المستدامة وبناء السلام يسيران جنباً إلى جنب، وأن استبعاد النساء والشباب من التنمية يؤخر تحقيق الأهداف المشتركة بالرخاء والسلام والأمن.
وقالت: أحدثت ريادة الصين في مجال التنمية المستدامة وتأثيرها في السلام والأمن فرقاً في جميع أنحاء العالم، وكانت المبادرات العالمية الرائدة التي أدت إلى استثمارات كبيرة، ومكنت الحكومات من التغلب على العقبات البنيوية التي تعترض التنمية، سبباً في تعزيز المساواة والاستقرار والرخاء على نطاق واسع، مشيرة إلى أن الفقر وعدم المساواة يؤديان إلى تفاقم هشاشة البلدان وضعفها، ويمكن أن يؤديا إلى عدم الاستقرار والصراع، وأنه يمكن استغلال تآكل النسيج الاجتماعي للمجتمعات من قبل الجهات الفاعلة ذات الأجندات العنيفة.
وقالت: «من دون تطوير خطة استجابة للأمم المتحدة تأخذ في الاعتبار سبل العيش الاقتصادية، والاندماج الاجتماعي، واستراتيجيات المرونة إلى جانب أطر سياسية قوية، فإننا سنظل دائماً نركز على قضايا السلام والأمن الأساسية»، مشيرةً إلى أن «الاستثمار في التنمية يؤتي ثماره للسلام».
وأشارت إلى أن أحدث سجلات الأداء لأهداف التنمية المستدامة أظهرت البعد عن تحقيق النتائج المرجوة، حيث إن 15% فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح، و48% منها خرجت عن المسار بشكل بسيط أو كبير.
وأكدت معالي السفيرة لانا نسيبة أن العلاقة بين الضعف، وتغير المناخ، والصراع المسلح، من الممكن أن تشكل دورة مدمرة، ولا بد من معالجتها. وقالت: «هذا واقع نعيشه يومياً في العديد من مناطق الصراع حول العالم: من بين البلدان العشرين الأكثر عرضة لتغير المناخ، يصنف البنك الدولي 15 بلداً على أنها هشة أو متأثرة بالصراعات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة الإمارات كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
مبادرات تعزيز التنمية واستشراف المستقبل
مبادرات تعزيز التنمية واستشراف المستقبل
برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، قائد مسيرة المجد والرفعة، وبمواكبة وإشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، فإن حكومة دولة الإمارات تحرص على استدامة مضاعفة المكتسبات الوطنية على كافة الصعد وإطلاق المبادرات الاستراتيجية النوعية لإعطاء أكبر زخم لمسيرة التنمية الشاملة، ورفدها بالخطط التي تضمن مضاعفة تنافسيتها، وتعزيز ريادة الإمارات إقليمياً ودولياً، فتميز النتائج وقوة الإنجازات نتاج فكر استباقي مبهر بإبداعه، حيث أن ما يتم اعتماده يضاعف سعادة الشعب ويدعم مكانة الإمارات كوجهة أولى للعيش والعمل، وخاصة أنها تقدم نموذجاً متفرداً على جميع المستويات مما يجعلها الدولة الحلم والخيار الأمثل لجميع الراغبين في التنعم بنمط حياة غير موجود في أي مكان آخر حول العالم، وذلك في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الإنجازات ورفع سقف الطموحات والاستعداد للمستقبل برؤى استشرافية وحلول استباقية ومنها ما تم وضعه خلال العام الحالي من سياسات وبرامج يشكل كل منها خارطة طريق للعمل الحكومي على المدى الطويل ويساهم في تعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة.
مشاريع كثيرة أطلقتها الحكومة في العام 2024 تبين تميز النهج الوطني في العمل الحكومي من قبيل “أرقام الإمارات الموحدة”، وبرنامج القيادات الحكومية الشابة 2024، و”الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031” لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى 30% والوصول إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.. وإطلاق البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، ومبادرة “باقة العمل” في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، و”الأجندة الوطنية للشباب 2031″.. وإطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى “الإقامة الزرقاء” لذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في حماية البيئة والاستدامة.. وإعطاء أفضلية التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لـ3 سنوات وأكثر، والإعلان عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، واعتماد السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع علمي للأبحاث القطبية، وإطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم، وغير ذلك من خطط التحديث المجسدة لنهج حكومة الإمارات الأكثر نشاطاً وكفاءة وقدرة بين مثيلاتها على مستوى العالم.
العام 2024 يعزز ريادة وتفوق الدولة الحضاري لما يحققه العمل الحكومي الذي يبينه الحصاد المشرف بفعل الجهود المبذولة والعمل بروح الفريق انطلاقاَ من ثوابت مدرسة القيادة الرشيدة وحرص جميع العاملين على التفاني في خدمة الوطن ليكون القادم أفضل دائماً.