COP28 يخصص يوماً «للإغاثة والتعافي».. السلام والمناخ وجهان لمستقبل آمن
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تسعى الإمارات من خلال استضافتها مؤتمر COP28 إلى صياغة توجه عالمي فاعل يسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن الدوليين، وتؤكد ريادتها من خلال تركيز المؤتمر على الانتقال من مرحلة تقديم التعهدات إلى تحقيق الإنجازات. وأشارت خلال اجتماع القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين الذي عقد في نيودلهي في أكتوبر الماضي إلى أنه انسجاماً مع أهداف مؤتمر COP28، لا بد من التأكيد على مبدأين يشكلان أساساً لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لجميع شعوب العالم، ولضمان السلم والأمن الدوليين، أولهما التصدي للظواهر البيئية والمناخية، والاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف منذ انطلاقها، تخصص الإمارات - الدولة المستضيفة - خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، يوماً «للإغاثة والتعافي والسلام»، بهدف تسليط الضوء على الترابط بين التغير المناخي والسلام والأمن، واقتراح حلول عملية لتفادي العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الاستقرار.
ولمواجهة تداعيات التحديات المناخية على السلام والأمن الدوليين، دعت دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة التي نظّمتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تغير المناخ والسلام والأمن على المستوى الوزاري، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين تغير المناخ والسلام والأمن الدوليين، مشددة على أن تغير المناخ بوصفه عاملاً يضاعف المخاطر لم يعد سيناريو افتراضياً، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع في أنحاء العالم.
وتنسجم هذه الدعوة مع محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي أُطلقت بالتزامن مع قرب استضافة مؤتمر الأطراف COP28، حيث يستعرض هذا المحور التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في الإمارات على مختلف المجالات، فيما تهدف الحملة إلى نشر السلوكيات الإيجابية نحو البيئة وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
علاقة تبادلية
توجد علاقة تبادلية واضحة بين تزايد حدة تداعيات تغير المناخ عالمياً واضطراب الأمن والسلم الدوليين، حيث يتسبب تدهور الظروف المناخية في صراعات تهدد استقرار الشعوب، وكذلك تخلّف الحروب والنزاعات السياسية آثاراً كارثية على البيئة وتنشر الأمراض والأوبئة، وتُضعِف القدرة على الصمود أمام تداعيات تغير المناخ.
التصدي للمخاطر
أعلنت الإمارات ومالطا وموزمبيق وسويسرا، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع عُقد مارس الماضي، عن 15 تعهداً لصياغة نهج متسق للاستجابة القائمة على الحقائق العلمية لتحديات المناخ والسلام والأمن. وتعمل التعهدات التي تغطي مجموعة من وظائف المجلس على تمكينه من التصدي للمخاطر والآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، التي تعوقه عن أداء مهمته المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين.
نهج تعاوني
وخلال شهر يونيو الماضي دعت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال المناقشة المفتوحة التي نظّمتها دولة الإمارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التغير المناخي والسلام والأمن على المستوى الوزاري، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين التغير المناخي والسلام والأمن الدوليين.
وعُقدت المناقشة كحدث رئيس لدولة الإمارات في أثناء رئاستها مجلس الأمن لشهر يونيو تحت بند «المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين». شهدت المناقشة تقديم إحاطات قيّمة من جانب كل من جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، وخوان مانويل سانتوس، الرئيس السابق لكولومبيا والحائز جائزة نوبل للسلام وعضو مجلس الحكماء، وسلمى قدري، المتخصصة في شؤون المناخ والسلام والأمن في الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية.
وأكدت الإمارات في بيان أن تغير المناخ بوصفه عاملاً يضاعف المخاطر لم يعد سيناريو افتراضياً، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع حول العالم. واستعرضت آثار التغير المناخي على السلام والأمن في عدد من السياقات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما في ذلك الصومال والعراق وجنوب السودان.
ودعت الإمارات مجلس الأمن إلى «ابتكار سبل لفهم العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن ومعالجتها بشكل أفضل، والتعامل مع الصراع من منظور يأخذ في الاعتبار تغير المناخ»، مشيرة إلى أنه «يتعين علينا تعزيز قدرات ومهام عمليات السلام عبر إدراج التغير المناخي في استراتيجيات تخفيف المخاطر والتكيف معها، وفي جهود منع النزاعات وحلها.
قرار حكيم
أشاد خوان مانويل سانتوس، الرئيس السابق لكولومبيا والحائز جائزة نوبل للسلام وعضو مجلس الحكماء، في إحاطته أمام المجلس بقرار الإمارات بصفتها رئيساً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، بتخصيص يوم «للإغاثة والتعافي والسلام»، ووصفه بـ «القرار الحكيم لإدراج موضوع المناخ والسلام والأمن على جدول أعمال المؤتمر».
وقال وقتها: يستطيع المجلس أن يفعل الكثير لدمج التغير المناخي في عمليات الأمم المتحدة على الأرض بشكل أكبر، والبناء على العمل الذي يقوم به فريق الخبراء غير الرسمي من خلال نشر المزيد من المستشارين المتخصصين في مجالي التغير المناخي والأمن ضمن قوات حفظ السلام، واستخدام التنبؤ بالمناخ أداة من أدوات الوقاية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة في التنبؤ بالمخاطر، وتخفيفها في السياقات الهشة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المناخ التغير المناخي كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ المناخ والسلام والأمن السلم والأمن الدولیین مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة السلام والأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت، احتفاءً باليوم الدولي للضمير، الذي يوافق 5 أبريل كل عام، أن الدولة تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي، لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وأطلقت المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وقالت، إن الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأضافت، أن الدولة أحرزت الصدارة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، منها تصدرها المركز الأول إقليمياً والـ 37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وتحقيقها المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلالها المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم.
وتابعت أن الإمارات أطلقت خلال عام 2024، مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً. وأعلنت «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وزادت أن الإمارات أطلقت في يونيو 2024، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام. كما دعمت الدولة الجهود كافة الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات، بين جمهوريتي روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت الجمعية إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي