حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد عمر الدريعي، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية للمرافق والطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة سيتي المصرفية، أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، تمكنت من خلال تبني سياسات حكيمة، وتمكين المؤسسات الوطنية وإضفاء الطابع المؤسسي على رؤية الاستدامة المستقبلية، من زرع بذور النجاح وإنشاء نظام بيئي للاستدامة يعزز الابتكار والكفاءة والتعاون.

وقال في حوار مع «الاتحاد» إن (التحول الأخضر) الكبير في دولة الإمارات اقترن بسلسلة من المعاملات الضخمة، بما في ذلك العديد من الاكتتابات الأولية (IPOs) التي أسهمت في الدفع قدماً بالشركات الريادية في مجال الطاقة النظيفة إلى المستوى الدولي. وأضاف أن جهود دولة الإمارات لتمكين وتنشيط وخصخصة المؤسسات الرائدة، أتاحت لتلك المؤسسات الوصول إلى رأس المال المحلي والدولي، وسمحت لهم بالاستفادة من خبرات بعضهم بعضاً لتعظيم أوجه التآزر ودفع الأجندة الخضراء قدماً، مشيراً إلى أن الإمارات تشغٍّل بالفعل واحدة من أنظف أنظمة توليد الكهرباء وأكثرها تنافسية في الشرق الأوسط وآسيا مع انبعاثات أقل بنحو 11% من المتوسط في الشرق الأوسط وآسيا و 10% أقل من المتوسط العالمي، وفقاً لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

حشد الجهود
وذكر الدريعي، أن الإمارات ضاعفت من التزامها وتتطلع الآن إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة المتجددة بمعدل ثلاثة أضعاف واستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة محلياً. وقال إنه  في الوقت الذي تتوجه أنظار العالم إلى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف والمنعقد («COP28») تحت مفهوم «عالم واحد»، والذي يعد بمثابة تذكير للمجتمعات العالمية لضرورة حشد الجهود للتعاطي الإيجابي مع مسألة التغير المناخي، من المهم أن يتم تسليط الضوء على المؤسسات الريادية التي تشكل رأس الحربة في تحقيق طموحات دولة الإمارات في الوصول إلى هدف الانبعاث الصفري وإحداث تأثير حقيقي في الساحة الخضراء العالمية، منوهاً بأن الإمارات تصنف دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية الالتزام بصافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، انطلاقاً من خبراتها المتراكمة وقدراتها الرأسمالية وبناها التحتية كمتانة قطاع الطاقة لديها، وهذه العوامل مجتمعة شكلت لحظة تحول أخضر وأطلقت المؤسسات الريادية لتحقيق طموحات الاستدامة محلياً وعالمياً.
التحول الأخضر
ويرى الدريعي، أن التحول الأخضر الكبير اقترن بسلسلة من المعاملات الضخمة، بما في ذلك العديد من الاكتتابات الأولية  (IPOs)، ففي العام المنصرم، قادت «سيتي» الاكتتاب العام الأولي لشركة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بقيمة 6.1 مليار دولار، واكتتاب «إمباور» بقيمة 725 مليون دولار، حيث يشكل كلا الكيانين جزءاً لا يتجزأ من أجندة تحول الطاقة في دولة الإمارات. . وأشار إلى أن «إمباور» تعد أكبر شركة لخدمات التبريد المركزي في العالم، حيث أحدثت ثورة في قطاع التبريد التقليدي، نظراً لأنها تستهلك طاقة أقل بنسبة 50% عن المعدل العام، ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تلعب دوراً كبيراً في جهود الحد من الانبعاثات، حيث أظهرت الإمارات ريادتها في هذا المجال.  ولفت الدريعي، إلى أن المؤسسات الإماراتية الريادية في قطاع الاستدامة هي في طريقها إلى تجاوز دورها في قيادة أجندة الانبعاث الصفري محلياً، وتوفير طاقة خضراء منخفضة التكلفة، والدخول في مرحلة جديدة تستمر خلالها في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، وتقديم الخبرة والطاقة الخضراء الخزينة في الجزيئيات والإلكترونات حول العالم لإحداث تأثير حقيقي في جهود الانتقال المسؤول إلى أسلوب حياة أكثر استدامة.

أخبار ذات صلة الإمارات.. الاستثمار في التنمية حصاده السلام لدعم الأشقاء الفلسطينيين.. 69 طائرة مساعدات إماراتية إلى غزة مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

مشاركة الشغف
وفيما يخص جهود مجموعة سيتي المصرفية، كإحدى أبرز المؤسسات العالمية، أفاد الدريعي، بأنه من خلال مشاركتها شغف دولة الإمارات بمستقبل أكثر استدامة والتزامها أيضاً بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، انخرطت مجموعة سيتي المصرفية في جهود الاستدامة بدولة الإمارات كشريك موثوق من خلال تقديم المشورة الاستثمارية لعدد من الشركات الكبيرة في الدولة. وأكد أن «سيتي» قدمت في عام 2020، المشورة بشأن صفقة ضخمة سمحت لشركة «طاقة» بتعزيز موقعها شركة وطنية رائدة في مجال الطاقة النظيفة تنشط في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، مبيناً أنه في صفقة تزيد قيمتها على 50 مليار دولار من الأصول المجمعة، أصبحت «طاقة» واحدة من أكبر عشر شركات مرافق متكاملة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث حجم الأصول الخاضعة للرقابة. 
وتابع الدريعي:  وفي عام 2022، قدمت «سيتي» المشورة لشركة «طاقة» بشأن الاستحواذ على حصة 43% في «مصدر»، إحدى أكثر شركات الطاقة المتجددة طموحاً في العالم، نظراً إلى هدفها المتمثل بتوليد 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأسطولها مذهل من الأصول التي تضم بعضاً من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في العالم، مثل محطة الظفرة لتوليد الطاقة بقدرة 2 جيجاواط، والتي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم. وأوضح أنه في أبريل 2023 ، شاركت سيتي في إتمام صفقة استثمرت فيها «طاقة» 113 مليون درهم في شركة «إكس لينكس ليميتد»  Xlinks First Limited. ومن خلال استثماراتها، تسهم «طاقة» في تفعيل خطة «إكس لينكس» لمد أطول كابلات تحت سطح البحر للتيار المباشر عالي الجهد (HVDC) في العالم بين المملكة المتحدة والمغرب، لافتاً إلى  أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه عالمياً لتوليد الطاقة المتجددة والتصدير عبر الحدود لمسافات طويلة يجري التخطيط له، ويلبي الطلب المتزايد على مصدر طاقة ثابت.
الشركات الوطنية 
شدد الدريعي، على أنه مع كون كل من «أدنوك» و«مبادلة» و«طاقة» مساهمين رئيسيين ، تحظى «مصدر» الآن بدعم من الشركات الوطنية الرائدة التي تتمتع بخبرة واسعة في مجالات والطاقة والكيميائيات والاستثمارات الخارجية، ما يتيح لها بأن تصبح ضمن كبار المنتجين للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، محلياً وخارجياً. وقال إنه في بداية العام الحالي، استحوذت «إنفينيتي باور»، وهي مشروع مشترك بين «إنفينيتي» و«مصدر»، على «ليكيلا باور»، أكبر منصة للطاقة المتجددة في أفريقيا، لصالح «إنفينيتي باور»، وقد شكلت هذه الصفقة، التي قدمت لها «مجموعة سيتي» المشورة الاستثمارية، علامة فارقة في جهود تنفيذ مبادرة التمويل الإماراتية، التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار، للمساعدة في إطلاق إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات الاستدامة الطاقة المتجددة المناخ كوب 28 التغير المناخي مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الطاقة المتجددة سیتی المصرفیة دولة الإمارات الشرق الأوسط بحلول عام فی العالم فی جهود من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة وتطوير منطقة صناعية شرق بورسعيد

شهد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري ومعالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصروالعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين الشقيقين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يتماشى مع طموحات البلدين وخططهما التنموية وتستهدف توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.

ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة،والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقتين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويعزز الاكتفاء الذاتي.

شملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 جيجاواط إلى جانب مبادرات لتوليد الطاقةالنظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميجاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3جيجاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة. وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية.

وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.

وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن الجانب المصري، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة “جي إس يو” الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقّعت المذكرة عن الجانب المصري دعاء سليمة، المديرالتنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعن الجانب الإماراتي علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities).

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات حيث وقّعت دعاء سليمة،المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المصري، مع كل من علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities)، ودوريان باراغ المدير التنفيذي لشركة “ويهنغ” الصينية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 جيجاواط.

بالإضافة إلى ذلك، وقّعت دعاء سليمة مذكرة تفاهم أخرى مع سعادة خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكس للاستثمار

رئيس مجلس إدارة شركة إنركاب ،وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities)، لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.

تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”انفينيتي باور” و”حسن علام للمرافق” اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاواط/ ساعة ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود مصر لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.

كما وقعت شركة “مصدر”، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 جيجاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.

ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة “مصدر” في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.

كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصرلتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.

ووقّعت “مصدر” أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.

وأكد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر أن مصر تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبرضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية،وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصادالقومي لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي.

وقال إن مذكرات التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة إلى جانب السعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين المحلية والإقليمية ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه “تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لتنفيذ هذه المشاريع المهمة”.

وأضاف أن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير مشاريع صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة”.

وأوضح معاليه أن منطقة شرق بورسعيد الصناعية تتميز بموقع استراتيجي يعزز الوصول إلى الأسواق العالمية،مما يجعلها مؤهلة لجذب الاستثمارات النوعية وخلق بيئة استثمارية محفزة ومن شأن هذا أن يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، ويدعم التوسع في تطوير القطاع الصناعي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة والمستدامة بين البلدين الشقيقين”.

من جانبه، أكد معالي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالصناعة والنقل المصري، حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي إطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪؜ في الناتج المحلي بحلول٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف أن “ مركز تحديث الصناعة” يقدم الدعم من خلال توفير البيانات والمعلومات بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفيرسلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.

بدوره قال معالي الدكتور محمود عصمت، وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن الاتفاقيات تدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقةالمتجددة، ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها بالشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025،على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال العام نفسه لزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف “مصدر – إنفينيتي – حسن علام”،الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.

تعد المنطقة الصناعية الإماراتية – المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطويرات كبيرة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وبموجب الاتفاقيات الجديدة تشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.

وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.


مقالات مشابهة

  • استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
  • جلسة في “العين للكتاب” تناقش دور الطاقة المتجددة في مستقبل الاستدامة
  • الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في التصنيع والطاقة المتجددة
  • الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة وتطوير منطقة صناعية شرق بورسعيد
  • الإمارات ومصر.. تعاون في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة
  • الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم في التصنيع والطاقة المتجددة
  • جلسة نقاشية: الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو الاستدامة
  • جلسة تناقش دور الطاقة المتجددة في مستقبل الاستدامة في «العين للكتاب»
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
  • "العين للكتاب" يناقش دور الطاقة المتجددة في مستقبل الاستدامة