رئيس الخدمات الاستثمارية للمرافق والطاقة المتجددة بـ«سيتي المصرفية»: الإمارات تزرع بذور الاستدامة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد عمر الدريعي، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية للمرافق والطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة سيتي المصرفية، أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، تمكنت من خلال تبني سياسات حكيمة، وتمكين المؤسسات الوطنية وإضفاء الطابع المؤسسي على رؤية الاستدامة المستقبلية، من زرع بذور النجاح وإنشاء نظام بيئي للاستدامة يعزز الابتكار والكفاءة والتعاون.
حشد الجهود
وذكر الدريعي، أن الإمارات ضاعفت من التزامها وتتطلع الآن إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة المتجددة بمعدل ثلاثة أضعاف واستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة محلياً. وقال إنه في الوقت الذي تتوجه أنظار العالم إلى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف والمنعقد («COP28») تحت مفهوم «عالم واحد»، والذي يعد بمثابة تذكير للمجتمعات العالمية لضرورة حشد الجهود للتعاطي الإيجابي مع مسألة التغير المناخي، من المهم أن يتم تسليط الضوء على المؤسسات الريادية التي تشكل رأس الحربة في تحقيق طموحات دولة الإمارات في الوصول إلى هدف الانبعاث الصفري وإحداث تأثير حقيقي في الساحة الخضراء العالمية، منوهاً بأن الإمارات تصنف دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية الالتزام بصافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، انطلاقاً من خبراتها المتراكمة وقدراتها الرأسمالية وبناها التحتية كمتانة قطاع الطاقة لديها، وهذه العوامل مجتمعة شكلت لحظة تحول أخضر وأطلقت المؤسسات الريادية لتحقيق طموحات الاستدامة محلياً وعالمياً.
التحول الأخضر
ويرى الدريعي، أن التحول الأخضر الكبير اقترن بسلسلة من المعاملات الضخمة، بما في ذلك العديد من الاكتتابات الأولية (IPOs)، ففي العام المنصرم، قادت «سيتي» الاكتتاب العام الأولي لشركة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بقيمة 6.1 مليار دولار، واكتتاب «إمباور» بقيمة 725 مليون دولار، حيث يشكل كلا الكيانين جزءاً لا يتجزأ من أجندة تحول الطاقة في دولة الإمارات. . وأشار إلى أن «إمباور» تعد أكبر شركة لخدمات التبريد المركزي في العالم، حيث أحدثت ثورة في قطاع التبريد التقليدي، نظراً لأنها تستهلك طاقة أقل بنسبة 50% عن المعدل العام، ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تلعب دوراً كبيراً في جهود الحد من الانبعاثات، حيث أظهرت الإمارات ريادتها في هذا المجال. ولفت الدريعي، إلى أن المؤسسات الإماراتية الريادية في قطاع الاستدامة هي في طريقها إلى تجاوز دورها في قيادة أجندة الانبعاث الصفري محلياً، وتوفير طاقة خضراء منخفضة التكلفة، والدخول في مرحلة جديدة تستمر خلالها في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، وتقديم الخبرة والطاقة الخضراء الخزينة في الجزيئيات والإلكترونات حول العالم لإحداث تأثير حقيقي في جهود الانتقال المسؤول إلى أسلوب حياة أكثر استدامة.
مشاركة الشغف
وفيما يخص جهود مجموعة سيتي المصرفية، كإحدى أبرز المؤسسات العالمية، أفاد الدريعي، بأنه من خلال مشاركتها شغف دولة الإمارات بمستقبل أكثر استدامة والتزامها أيضاً بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، انخرطت مجموعة سيتي المصرفية في جهود الاستدامة بدولة الإمارات كشريك موثوق من خلال تقديم المشورة الاستثمارية لعدد من الشركات الكبيرة في الدولة. وأكد أن «سيتي» قدمت في عام 2020، المشورة بشأن صفقة ضخمة سمحت لشركة «طاقة» بتعزيز موقعها شركة وطنية رائدة في مجال الطاقة النظيفة تنشط في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، مبيناً أنه في صفقة تزيد قيمتها على 50 مليار دولار من الأصول المجمعة، أصبحت «طاقة» واحدة من أكبر عشر شركات مرافق متكاملة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث حجم الأصول الخاضعة للرقابة.
وتابع الدريعي: وفي عام 2022، قدمت «سيتي» المشورة لشركة «طاقة» بشأن الاستحواذ على حصة 43% في «مصدر»، إحدى أكثر شركات الطاقة المتجددة طموحاً في العالم، نظراً إلى هدفها المتمثل بتوليد 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأسطولها مذهل من الأصول التي تضم بعضاً من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في العالم، مثل محطة الظفرة لتوليد الطاقة بقدرة 2 جيجاواط، والتي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم. وأوضح أنه في أبريل 2023 ، شاركت سيتي في إتمام صفقة استثمرت فيها «طاقة» 113 مليون درهم في شركة «إكس لينكس ليميتد» Xlinks First Limited. ومن خلال استثماراتها، تسهم «طاقة» في تفعيل خطة «إكس لينكس» لمد أطول كابلات تحت سطح البحر للتيار المباشر عالي الجهد (HVDC) في العالم بين المملكة المتحدة والمغرب، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه عالمياً لتوليد الطاقة المتجددة والتصدير عبر الحدود لمسافات طويلة يجري التخطيط له، ويلبي الطلب المتزايد على مصدر طاقة ثابت.
الشركات الوطنية
شدد الدريعي، على أنه مع كون كل من «أدنوك» و«مبادلة» و«طاقة» مساهمين رئيسيين ، تحظى «مصدر» الآن بدعم من الشركات الوطنية الرائدة التي تتمتع بخبرة واسعة في مجالات والطاقة والكيميائيات والاستثمارات الخارجية، ما يتيح لها بأن تصبح ضمن كبار المنتجين للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، محلياً وخارجياً. وقال إنه في بداية العام الحالي، استحوذت «إنفينيتي باور»، وهي مشروع مشترك بين «إنفينيتي» و«مصدر»، على «ليكيلا باور»، أكبر منصة للطاقة المتجددة في أفريقيا، لصالح «إنفينيتي باور»، وقد شكلت هذه الصفقة، التي قدمت لها «مجموعة سيتي» المشورة الاستثمارية، علامة فارقة في جهود تنفيذ مبادرة التمويل الإماراتية، التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار، للمساعدة في إطلاق إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاستدامة الطاقة المتجددة المناخ كوب 28 التغير المناخي مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الطاقة المتجددة سیتی المصرفیة دولة الإمارات الشرق الأوسط بحلول عام فی العالم فی جهود من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية تبحثان مشروعات تخزين الكهرباء وتنفيذ مشروع ربط التيار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية فى مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
وشمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وفى هذا الإطار، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها فى استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحًا أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
ويأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.