رئيس هيئة البيئة بسلطنة عُمان لـ «الاتحاد»: مساعٍ حثيثة لتوحيد الموقف العربي في COP28
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أوضح رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان الدكتور عبدالله بن علي العمري، أن السلطنة تعرض تجاربها الرائدة والمتميزة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، خلال مؤتمر الأطراف في الإمارات «COP28»، وأن السلطنة حريصة على أن يكون تمثيلها متميزاً ونموذجياً في قمم المناخ المختلفة، خاصة تلك التي تعقد في دول عربية.
ويتولى العمري أيضاً رئاسة اللجنة التوجيهية للتغيرات المناخية لسلطنة عمان في COP28، وقال في حوار مع «الاتحاد»، إن بلاده ممثلة في هيئة البيئة والجهات المتقاطعة مع العمل البيئي والمناخي تعمل للتحضير للمشاركة في قمة المناخ التي تستضيفها دولة الإمارات، منذ أكثر من عام وحُجِز موقع السلطنة وصمم بما يستوعب المحاور البيئية التي ستعرض في الجناح، وسيُعْرَض قصص النجاح البيئية، خاصة في مجال التنوع الحيوي وتأهيل القطاع النباتي وحفظ الأنواع المهددة بالانقراض، وجملة من المشروعات البيئية الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في الكربون الأزرق.
وأضاف رئيس هيئة البيئة العماني أن مشاركة السلطنة في قمة المناخ COP28 شاملة ومميزة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للتفاعل مع مختلف الموضوعات والقضايا المدرجة للنقاش والتفاوض، إضافة إلى إبراز الجهود البيئية.
تجارب رائدة
وتابع الدكتور العمري، أن السلطنة تعرض خلال مؤتمر الأطراف COP28، الجاهزية المناخية للتصدي للظواهر المناخية والأعاصير، وعرض تجربة مميزة لمنظومة متكاملة من الإنذار المبكر والتوعية والتأهيل واستعدادات الأجهزة العسكرية والمدنية لإعادة التأهيل والتعاطي مع الظروف المناخية الاستثنائية بأقل الخسائر وأسرع ما يمكن لعودة الحياة الطبيعية، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، ومبادرات الحياد الصفري وخفض الانبعاثات.
وشدد مسؤول البيئة العماني على أن هناك مبادرات ومشروعات فريدة من نوعها يتم العمل عليها في السلطنة، وستُعْرَض خلال المشاركة في COP28 من بينها احتجاز ثاني أكسيد الكربون، والحلول من الطبيعة والاقتصاد الأخضر والدائري، وإعادة التدوير بشكل عام، وستعقد في جناح السلطنة ورش وحلقات نقاشية بين الخبراء والمختصين من عمان والمنظمات الدولية ومختلف الدول لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب لإيجاد الحلول غير التقليدية لرحلة كوكب الأرض نحو تحقيق الحياد الصفري.
وذكر أن وفداً تفاوضياً سيشارك خلال قمة المناخ ضمن المجموعتين الخليجية والعربية، لبناء موقف موحد للوطن العربي، والوصول إلى توافق عالمي في مختلف القضايا المعنية بالمناخ، والتي يتم مناقشتها في القمة. وبيّن رئيس هيئة البيئة العماني أن هناك فرصاً واعدة في السلطنة للطاقة المتجددة، الشمسية والرياح أو طاقة الهيدروجين الأخضر والأزرق، إضافة إلى وجود فرص للحلول من الطبيعة في تأهيل القطاع النباتي أو الاستثمار في زراعة أشجار القُرم أو الكربون الأزرق.
خطى رائدة
وشدد الدكتور عبدالله على أن سلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وجادة خلال السنوات المقبلة لتحقيق الحياد الكربوني، الذي نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري 2030، ومن ثم الوصول إلى الحياد الفعلي بحلول 2050.
وأوضح أن السلطنة تشارك العالم جملة من التحديات، أهمها تعزيز البحث العلمي من أجل الخروج بحلول غير تقليدية لتسريع خفض الانبعاثات واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، وتخزين الطاقة، وتطوير منظومات الهيدروجين الأخضر وتخزينه، والسبل الابتكارية لإنتاج الطاقة النظيفة.
أعاصير وعواصف
وأشار الدكتور عبدالله بن علي العمري إلى أن سلطنة عمان لا تواجه أي تحد محلي مرتبط بالمناخ باستثناء التحديات التي تواجه دول العالم، إلى جانب التحدي الاستثنائي في مجال التكيف، موضحاً أن السلطنة تطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وهو ما يجعلها عرضة للأعاصير والعواصف المدارية التي زادت خلال العقود المنصرمة، ومن المتوقع زيادتها خلال العقود المقبلة، الأمر الذي يؤثر في البنية التحتية والإنشاءات.
وشدد على أن هناك إجراءات واسعة لتطوير منظومة التكيف مع التغير المناخي عبر إنشاء السدود للحماية، والتخطيط السليم، والابتعاد عن الأودية ونطاقات الشواطئ، ورفع بعض المناطق الواقعة في نطاقات متدنية لمستويات آمنة، وهو ما وفر منظومة تكيف مطمئنة، إضافة إلى منظومة الإنذار المبكر ومنظومة اللجنة الوطنية للحالات الطارئة التي أثبتت جدارتها خلال السنوات الماضية بدليل عودة الأمور إلى طبيعتها خلال ساعات في حال التعرض لحالات مدارية.
التزامات مالية
وأكد رئيس هيئة البيئة العماني ضرورة تعاون الدول والمنظمات والحكومات والقطاع الخاص للتكامل من أجل الحد من تأثيرات التغير المناخي، ووفاء كل طرف بالتزاماته الاتفاقية الإطارية وما تضمنته لتغير المناخ، والتي تنص على أن هناك التزامات مالية تمويلية يجب أن تقدمها الدول المتقدمة إلى الدول النامية لخفض الانبعاثات والسيطرة على كمية الانبعاثات، وصولاً إلى الحياد الصفري، حتى تستطيع الدول المتأثرة من تداعيات تغير المناخ التكيف معها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 مؤتمر المناخ البيئة المناخ التغير المناخي الإمارات مؤتمر الأطراف رئیس هیئة البیئة إضافة إلى أن هناک على أن
إقرأ أيضاً:
في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.. «المشاط» تستعرض آليات تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة/ نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والسيد/ جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور / أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور / مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة/ هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة - جمعية المياه الكويتية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، و نحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات