رئيس هيئة البيئة بسلطنة عُمان لـ «الاتحاد»: مساعٍ حثيثة لتوحيد الموقف العربي في COP28
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أوضح رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان الدكتور عبدالله بن علي العمري، أن السلطنة تعرض تجاربها الرائدة والمتميزة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، خلال مؤتمر الأطراف في الإمارات «COP28»، وأن السلطنة حريصة على أن يكون تمثيلها متميزاً ونموذجياً في قمم المناخ المختلفة، خاصة تلك التي تعقد في دول عربية.
ويتولى العمري أيضاً رئاسة اللجنة التوجيهية للتغيرات المناخية لسلطنة عمان في COP28، وقال في حوار مع «الاتحاد»، إن بلاده ممثلة في هيئة البيئة والجهات المتقاطعة مع العمل البيئي والمناخي تعمل للتحضير للمشاركة في قمة المناخ التي تستضيفها دولة الإمارات، منذ أكثر من عام وحُجِز موقع السلطنة وصمم بما يستوعب المحاور البيئية التي ستعرض في الجناح، وسيُعْرَض قصص النجاح البيئية، خاصة في مجال التنوع الحيوي وتأهيل القطاع النباتي وحفظ الأنواع المهددة بالانقراض، وجملة من المشروعات البيئية الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في الكربون الأزرق.
وأضاف رئيس هيئة البيئة العماني أن مشاركة السلطنة في قمة المناخ COP28 شاملة ومميزة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للتفاعل مع مختلف الموضوعات والقضايا المدرجة للنقاش والتفاوض، إضافة إلى إبراز الجهود البيئية.
تجارب رائدة
وتابع الدكتور العمري، أن السلطنة تعرض خلال مؤتمر الأطراف COP28، الجاهزية المناخية للتصدي للظواهر المناخية والأعاصير، وعرض تجربة مميزة لمنظومة متكاملة من الإنذار المبكر والتوعية والتأهيل واستعدادات الأجهزة العسكرية والمدنية لإعادة التأهيل والتعاطي مع الظروف المناخية الاستثنائية بأقل الخسائر وأسرع ما يمكن لعودة الحياة الطبيعية، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، ومبادرات الحياد الصفري وخفض الانبعاثات.
وشدد مسؤول البيئة العماني على أن هناك مبادرات ومشروعات فريدة من نوعها يتم العمل عليها في السلطنة، وستُعْرَض خلال المشاركة في COP28 من بينها احتجاز ثاني أكسيد الكربون، والحلول من الطبيعة والاقتصاد الأخضر والدائري، وإعادة التدوير بشكل عام، وستعقد في جناح السلطنة ورش وحلقات نقاشية بين الخبراء والمختصين من عمان والمنظمات الدولية ومختلف الدول لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب لإيجاد الحلول غير التقليدية لرحلة كوكب الأرض نحو تحقيق الحياد الصفري.
وذكر أن وفداً تفاوضياً سيشارك خلال قمة المناخ ضمن المجموعتين الخليجية والعربية، لبناء موقف موحد للوطن العربي، والوصول إلى توافق عالمي في مختلف القضايا المعنية بالمناخ، والتي يتم مناقشتها في القمة. وبيّن رئيس هيئة البيئة العماني أن هناك فرصاً واعدة في السلطنة للطاقة المتجددة، الشمسية والرياح أو طاقة الهيدروجين الأخضر والأزرق، إضافة إلى وجود فرص للحلول من الطبيعة في تأهيل القطاع النباتي أو الاستثمار في زراعة أشجار القُرم أو الكربون الأزرق.
خطى رائدة
وشدد الدكتور عبدالله على أن سلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وجادة خلال السنوات المقبلة لتحقيق الحياد الكربوني، الذي نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري 2030، ومن ثم الوصول إلى الحياد الفعلي بحلول 2050.
وأوضح أن السلطنة تشارك العالم جملة من التحديات، أهمها تعزيز البحث العلمي من أجل الخروج بحلول غير تقليدية لتسريع خفض الانبعاثات واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، وتخزين الطاقة، وتطوير منظومات الهيدروجين الأخضر وتخزينه، والسبل الابتكارية لإنتاج الطاقة النظيفة.
أعاصير وعواصف
وأشار الدكتور عبدالله بن علي العمري إلى أن سلطنة عمان لا تواجه أي تحد محلي مرتبط بالمناخ باستثناء التحديات التي تواجه دول العالم، إلى جانب التحدي الاستثنائي في مجال التكيف، موضحاً أن السلطنة تطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وهو ما يجعلها عرضة للأعاصير والعواصف المدارية التي زادت خلال العقود المنصرمة، ومن المتوقع زيادتها خلال العقود المقبلة، الأمر الذي يؤثر في البنية التحتية والإنشاءات.
وشدد على أن هناك إجراءات واسعة لتطوير منظومة التكيف مع التغير المناخي عبر إنشاء السدود للحماية، والتخطيط السليم، والابتعاد عن الأودية ونطاقات الشواطئ، ورفع بعض المناطق الواقعة في نطاقات متدنية لمستويات آمنة، وهو ما وفر منظومة تكيف مطمئنة، إضافة إلى منظومة الإنذار المبكر ومنظومة اللجنة الوطنية للحالات الطارئة التي أثبتت جدارتها خلال السنوات الماضية بدليل عودة الأمور إلى طبيعتها خلال ساعات في حال التعرض لحالات مدارية.
التزامات مالية
وأكد رئيس هيئة البيئة العماني ضرورة تعاون الدول والمنظمات والحكومات والقطاع الخاص للتكامل من أجل الحد من تأثيرات التغير المناخي، ووفاء كل طرف بالتزاماته الاتفاقية الإطارية وما تضمنته لتغير المناخ، والتي تنص على أن هناك التزامات مالية تمويلية يجب أن تقدمها الدول المتقدمة إلى الدول النامية لخفض الانبعاثات والسيطرة على كمية الانبعاثات، وصولاً إلى الحياد الصفري، حتى تستطيع الدول المتأثرة من تداعيات تغير المناخ التكيف معها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 مؤتمر المناخ البيئة المناخ التغير المناخي الإمارات مؤتمر الأطراف رئیس هیئة البیئة إضافة إلى أن هناک على أن
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز جهودها المناخية.. وزيرة البيئة تستعرض أهم قرارات مؤتمر «COP29»
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025، تحت عنوان «ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي»، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية، وذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام، يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة أنَّ مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
وأضافت وزيرة البيئة أنَّ العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية بأهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة 42% طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول 2030، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخواستعرضت وزيرة البيئة أهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة 3 مرات تصل إلى 300 مليارات دولار بحلول 2035 من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى 1.3 بليون دولار أمريكي بحلول 2035، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضاً تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود.
إطلاق خارطة طريق باكو للتكيفولفتت إلى إطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف 2024 بقيمة 300 مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، إذ تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق 730 مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في 2025.