رئيس هيئة البيئة بسلطنة عُمان لـ «الاتحاد»: مساعٍ حثيثة لتوحيد الموقف العربي في COP28
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أوضح رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان الدكتور عبدالله بن علي العمري، أن السلطنة تعرض تجاربها الرائدة والمتميزة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، خلال مؤتمر الأطراف في الإمارات «COP28»، وأن السلطنة حريصة على أن يكون تمثيلها متميزاً ونموذجياً في قمم المناخ المختلفة، خاصة تلك التي تعقد في دول عربية.
ويتولى العمري أيضاً رئاسة اللجنة التوجيهية للتغيرات المناخية لسلطنة عمان في COP28، وقال في حوار مع «الاتحاد»، إن بلاده ممثلة في هيئة البيئة والجهات المتقاطعة مع العمل البيئي والمناخي تعمل للتحضير للمشاركة في قمة المناخ التي تستضيفها دولة الإمارات، منذ أكثر من عام وحُجِز موقع السلطنة وصمم بما يستوعب المحاور البيئية التي ستعرض في الجناح، وسيُعْرَض قصص النجاح البيئية، خاصة في مجال التنوع الحيوي وتأهيل القطاع النباتي وحفظ الأنواع المهددة بالانقراض، وجملة من المشروعات البيئية الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في الكربون الأزرق.
وأضاف رئيس هيئة البيئة العماني أن مشاركة السلطنة في قمة المناخ COP28 شاملة ومميزة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للتفاعل مع مختلف الموضوعات والقضايا المدرجة للنقاش والتفاوض، إضافة إلى إبراز الجهود البيئية.
تجارب رائدة
وتابع الدكتور العمري، أن السلطنة تعرض خلال مؤتمر الأطراف COP28، الجاهزية المناخية للتصدي للظواهر المناخية والأعاصير، وعرض تجربة مميزة لمنظومة متكاملة من الإنذار المبكر والتوعية والتأهيل واستعدادات الأجهزة العسكرية والمدنية لإعادة التأهيل والتعاطي مع الظروف المناخية الاستثنائية بأقل الخسائر وأسرع ما يمكن لعودة الحياة الطبيعية، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، ومبادرات الحياد الصفري وخفض الانبعاثات.
وشدد مسؤول البيئة العماني على أن هناك مبادرات ومشروعات فريدة من نوعها يتم العمل عليها في السلطنة، وستُعْرَض خلال المشاركة في COP28 من بينها احتجاز ثاني أكسيد الكربون، والحلول من الطبيعة والاقتصاد الأخضر والدائري، وإعادة التدوير بشكل عام، وستعقد في جناح السلطنة ورش وحلقات نقاشية بين الخبراء والمختصين من عمان والمنظمات الدولية ومختلف الدول لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب لإيجاد الحلول غير التقليدية لرحلة كوكب الأرض نحو تحقيق الحياد الصفري.
وذكر أن وفداً تفاوضياً سيشارك خلال قمة المناخ ضمن المجموعتين الخليجية والعربية، لبناء موقف موحد للوطن العربي، والوصول إلى توافق عالمي في مختلف القضايا المعنية بالمناخ، والتي يتم مناقشتها في القمة. وبيّن رئيس هيئة البيئة العماني أن هناك فرصاً واعدة في السلطنة للطاقة المتجددة، الشمسية والرياح أو طاقة الهيدروجين الأخضر والأزرق، إضافة إلى وجود فرص للحلول من الطبيعة في تأهيل القطاع النباتي أو الاستثمار في زراعة أشجار القُرم أو الكربون الأزرق.
خطى رائدة
وشدد الدكتور عبدالله على أن سلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وجادة خلال السنوات المقبلة لتحقيق الحياد الكربوني، الذي نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري 2030، ومن ثم الوصول إلى الحياد الفعلي بحلول 2050.
وأوضح أن السلطنة تشارك العالم جملة من التحديات، أهمها تعزيز البحث العلمي من أجل الخروج بحلول غير تقليدية لتسريع خفض الانبعاثات واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، وتخزين الطاقة، وتطوير منظومات الهيدروجين الأخضر وتخزينه، والسبل الابتكارية لإنتاج الطاقة النظيفة.
أعاصير وعواصف
وأشار الدكتور عبدالله بن علي العمري إلى أن سلطنة عمان لا تواجه أي تحد محلي مرتبط بالمناخ باستثناء التحديات التي تواجه دول العالم، إلى جانب التحدي الاستثنائي في مجال التكيف، موضحاً أن السلطنة تطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وهو ما يجعلها عرضة للأعاصير والعواصف المدارية التي زادت خلال العقود المنصرمة، ومن المتوقع زيادتها خلال العقود المقبلة، الأمر الذي يؤثر في البنية التحتية والإنشاءات.
وشدد على أن هناك إجراءات واسعة لتطوير منظومة التكيف مع التغير المناخي عبر إنشاء السدود للحماية، والتخطيط السليم، والابتعاد عن الأودية ونطاقات الشواطئ، ورفع بعض المناطق الواقعة في نطاقات متدنية لمستويات آمنة، وهو ما وفر منظومة تكيف مطمئنة، إضافة إلى منظومة الإنذار المبكر ومنظومة اللجنة الوطنية للحالات الطارئة التي أثبتت جدارتها خلال السنوات الماضية بدليل عودة الأمور إلى طبيعتها خلال ساعات في حال التعرض لحالات مدارية.
التزامات مالية
وأكد رئيس هيئة البيئة العماني ضرورة تعاون الدول والمنظمات والحكومات والقطاع الخاص للتكامل من أجل الحد من تأثيرات التغير المناخي، ووفاء كل طرف بالتزاماته الاتفاقية الإطارية وما تضمنته لتغير المناخ، والتي تنص على أن هناك التزامات مالية تمويلية يجب أن تقدمها الدول المتقدمة إلى الدول النامية لخفض الانبعاثات والسيطرة على كمية الانبعاثات، وصولاً إلى الحياد الصفري، حتى تستطيع الدول المتأثرة من تداعيات تغير المناخ التكيف معها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 مؤتمر المناخ البيئة المناخ التغير المناخي الإمارات مؤتمر الأطراف رئیس هیئة البیئة إضافة إلى أن هناک على أن
إقرأ أيضاً:
التجارة والصناعة: خطوات حثيثة لتطوير المصانع العمانية عبر مشروع الإنتاج الذكي
"عُمان": قيّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، عددًا من المصانع العمانية لتحقيق جاهزيتها الفنية، ضمن مشروع مصانع الإنتاج الذكي وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي في المصانع العمانية، باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سيري SIRI).
وتهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إلى تقييم 20 مصنعًا؛ لتمكينها من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي ضمن قائمة مصانع الحزمة الأولى خلال العام 2024م.
وتأتي مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي والأتمتة تطبيقًا لتوجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي بسلطنة عمان.
تمكين المصانع العمانية
وقال مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يأتي تطبيق مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة ضمن توجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الحملة تحقق العديد من الاستراتيجيات المهمة في القطاع الصناعي بسلطنة عمان، منها التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق التحول إلى مصانع إنتاج ذكية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، وإيجاد خطوط إنتاج جديدة، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة المصانع، وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم، وباب المشاركة مفتوح للمصانع الراغبة في التحول الرقمي لتحسين عملياتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وكفاءتها.
من جانبها قالت نشلة بنت علي المشيقرية مديرة دائرة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: سبق عمليات تمكين المصانع العمانية نحو تطبيق الثروة الصناعية الرابعة عقد حلقات عمل ومبادرات توعوية بأهمية استخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية تساهم في تبني المصانع -ضمن الحزمة الأولى- ذات التقانة في التصنيع والتحول بمرور الوقت إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في العمليات التشغيلية والإدارية والتقنية في المصانع العُمانية، حيث إن من شأن هذه المبادرة المساهمة في تحويل أنشطة المصانع العُمانية إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والابتكار لرفع عمليات الإنتاج في وقت أقل مع تقليل تكاليف المنتج إلى الحد الأدنى وزيادة كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيتها محليًا وإقليميًا ودوليًا عبر دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع.
بناء منظومة تقنية ومعرفية
وأكد المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان أن الوزارة تتطلع من خلال هذه المبادرة إلى بناء منظومة تقنية ومعرفية متقدمة تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع إنتاجية وكفاءة تشغيل المصانع وإيجاد فرص وظيفية نوعية للكوادر الوطنية وكذلك تكوين نظام بيئي صناعي متكامل، وذلك من خلال رؤية ترتكز على إيجاد مصانع عمانية رائدة في مجال التحول الرقمي والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي بحيث يتم تحويل أنشطتها إلى أنشطة قائمة على المعرفة والابتكار من خلال تبني تقنيات متقدمة مع تهيئة بيئة تكنولوجية محفزة لاستقطاب استثمارات صناعية عالمية.
وأضاف آل سنان أن المبادرة تعد بمثابة تمكين لقطاعات الصناعات التحويلية تهدف إلى تعزيز التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتعزيز المنافسة من خلال إدخال أنظمة الأتمتة الصناعية في المصانع والتي تركز على استخدام التكنولوجيا والآلات لأداء المهام التي كان يتم إجراؤها يدويا من قبل عمال بشريين، كذلك دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع، مما يساعد على تحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز الابتكار وتحسين القدرة التنافسية وخلق وظائف جديدة وتحسين الاستدامة البيئية.
عمليات التقييم
وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله البريكي رئيس قسم الدراسات والسياسات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهو المقيم المعتمد لدى الفريق الفني أنه تم البدء فعليًا بالعمل على تقييم عشرة مصانع خلال المرحلة الحالية، وأن عملية التقييم تتم عبر مجموعة من المراحل تتلخص في التواصل أولاً مع المصنع لكي يقوم مسبقًا بتحضير بعض المتطلبات الضرورية قبل الزيارة الفعلية مثل تحديد التكاليف بالنسبة إلى الأرباح للمصنع وكذلك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يهدف المصنع إلى تحقيقها، بعد ذلك يقوم فريق العمل بالزيارة والاجتماع بإدارة المصنع لتوضح أهداف هذه الزيارة والشرح بصورة مختصرة عن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية ( سيري SIRI )، ثم بعد ذلك يقوم الفريق بجولة ميدانية للاطلاع بشكل مباشر على عملية دخول المواد الخام الأولية إلى المصنع وكذلك على عملية خروج المنتجات والاستماع إلى الشرح الذي يقدمه فريق المصنع.
بعد ذلك يتم الاجتماع بمديري العمليات الإنتاجية ومديري الإدارات المعنيين بالمالية والمشتريات والشحن والجودة والصيانة حيث يتم دراسة ومراجعة كافة الأبعاد الخاصة باستمارة التقييم في مصفوفة مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سيري SIRI) والمتضمنة 16 بعدًا، وذلك بهدف التوصل إلى التقييم الأولي للوضع التكنولوجي الراهن للمصنع ومستوى النضج الرقمي، كما يتم خلال هذه المرحلة طرح الاستفسارات والإجابة عن التساؤلات المطروحة من قبل إدارة و فريق المصنع، يقوم بعد ذلك المقيم المعتمد من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" بتحليل كافة المعطيات التي جمعها خلال الزيارة وجولة المصنع ومن مناقشته مع المعنيين في المصنع.
وأضاف الدكتور محمد البريكي: بعد انتهاء عملية جمع البيانات وتحليلها يقوم المقيم المعتمد من المنظمة بإنشاء تقرير يحتوي على مستوى الوضع الحالي للمصنع ومستوى النضج الرقمي كما يتضمن التقرير اقتراح الحلول لتطوير المصنع حيث يتم الاجتماع مرة أخرى مع فريق الوزارة وفريق المصنع لمناقشة وعرض التقرير وبحث النتائج واقتراح الحلول.
وأشار البريكي إلى أنه تم الاتفاق بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على استخدام منهجية (سيري SIRI) وهي من أحدث المعايير العالمية المعتمدة من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في مجال تقييم مستوى النضج التقني لدى المصانع ويتألف سيري من 16 بعدًا يتم قياسها على 6 مستويات من النضج، ويُعنى (سيري) كذلك بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة حيث تقيس هذه المنهجية كافة فرص التطبيق في المصنع من حيث العمليات التقنية،وأضاف البريكي أنه من أهم خصائص منهجية (سيري) أنها تعد أداة تقييم معتمدة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتهدف إلى مساعدة المصانع في تقييم وضعها الراهن ومن ثم اقتراح الحلول لتبني تقنيات متقدمة، بالإضافة إلى إمكانية المقارنة المعيارية بين المصانع ذات نفس المنتج.
دعم التنمية الاقتصادية
وزودت المنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" الوزارة بالمصادر المعرفية؛ لتحقيق أهداف المبادرة، وأهم هذه المصادر الاستبانة أو استمارة التقييم الذاتي والذي يتم من خلالها بناء قاعدة بيانات توضح النضج الرقمي للمصانع حيث يتطلب من المصانع التي تشملها المبادرة القيام بتعبئة الاستمارة بعد ذلك يتم تحليل وضع المصانع في سلطنة عمان بناءً على التقييم الذاتي وتعزيزها بالمتطلبات كي تكون مستوفية للمواصفات والجاهزية وفقًا للتشريعات والأنظمة وأدلة التحول الرقمي.
كما قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة بدعم هذه المبادرة من خلال العمل على تصميم استبانة التقييم الذاتي إلكترونيًا ونشرها على المصانع التي سيتم تقييمها من قبل المقيم المعتمد من المنظمة.
وتركز المرحلة الأولى للتقييم الفني على جاهزية المصانع العمانية للعمل على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي، كما تأتي الزيارات الميدانية للوقوف على المصانع والاطلاع بشكل مباشر على بيئة العمل ومراحل وخطوات الإنتاج لهذه المصانع وذلك من قبل الفريق الفني المتخصص في هذا المجال، والذي يتكون من أحد الكوادر الفنية المتخصصة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" وهو مقيّم مرخص ومعتمد من قبل (المركز الدولي للتحول الصناعي ) وبالتعاون مع فريق عمل يضم عددًا من المختصين بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.