الأوراق الرابحة لتمديد الهدنة بغزة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بعد اقتراب الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة من انقضاء شهرها الثاني بحصيلة تجاوزت في عدد شهدائها من الفلسطينيين نكبة 48 التي راح ضحيتها 15 ألف شهيد، إلا أن الخيار العسكري الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه المُعلَنة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.
ومع سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل الدعم غير المسبوق واللامحدود من الإدارة الأمريكية والدول الغربية من أجل تحقيق الأهداف التي أعلنتها حكومة الحرب الإسرائيلية برئاسة (بينامين نتنياهو)، وهي إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وعددهم 236 أسيرًا بعد إطلاق سراح أمريكيتين وإسرائيليتين في 20 و23 أكتوبر، والقضاء تمامًا على حركة حماس والجهاد في غزة في أسرع وقت ظنًّا منها على قدرتها التكنولوجية والمخابراتية في الوصول إلى الأسرى بواسطة عملية عسكرية لتحقيق انتصار يُحسَب لها جماهيريًّا بعد فشلها الاستخباراتي في توقع عملية طوفان الأقصى، وهذا لم يتحقق على مدار 48 يومًا، فخضعت لحلول الوساطة والتفاوض بعد ضغوط مصرية وعربية على داعميها؛ فقبلت شروط المقاومة رغمًا عنها.
وتشير معلومات تتناقلها الصحف الإسرائيلية من مصادر حكومية عن إمكانية مدِّ الهدنة؛ حيث تنوي حماس إجراء مفاوضات منفصلة بإطلاق سراح من 70-80 إسرائيليًّا من فتيات وشباب تحت سن 17 عامًا، ورجال ونساء أكبر سنًّا مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وتمديد وقف إطلاق النار لعشرات الأيام، الأمر الذى يُمثِّل مُعضِلة كبرى لحكومة (نتنياهو) التي لن تستطيع إلا الرضوخ له لتجنب غضب عارم من قِبل عائلات الأسرى.
وبعد نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في فرض هدنة لمدة أربعة أيام مقابل إطلاق سراح أسرى من الجانبين، وكذلك دخول مساعدات إنسانية وطبية وشحنات وقود، ومن ثم البناء على هذه الهدنة كطريق لإنهاء الحرب، فهناك عدة أوراق رابحة يمكن عن طريقها الحصول على هُدَن جديدة يتخللها عمليات عسكرية، ومن ثم إنهاء الحرب، ومنها:
ورقة الضغط العربي على داعمي إسرائيل وتآكل الدعم لهامنذ اللحظة الأولى للحرب ضغطتْ مصر بكل قوتها الدبلوماسية والسياسية والشعبية ضغطًا كبيرًا على إسرائيل والولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة لحكومة (نتنياهو) من أجل وقف الحرب، ورفض مخططات تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية؛ مما دفع هذه الدول إلى التفكير في حلول بديلة لتهجير الفلسطينيين إلى دول غربية، ولكن مع التصميم المصري والعربي على إنقاذ القضية الفلسطينية، وعدم تكرار نكبة جديدة، ومع ضغط شعوب العالم التي أشعلت دماءُ أطفال فلسطين بركان ثورتهم، فتظاهروا ضد حكوماتهم تأييًدا لحق الفلسطينيين في الحياة، ومطالبة حكوماتهم بوقف الحرب والمجازر، فبدأ دعم إدارة (بايدن)، والدول الغربية يتآكل يومًا بعد يوم، خشية حدوث أزمات داخلية لديهم؛ مما جعل إدارة (بايدن) وداعمي إسرائيل في موقف ضاغط على (نتنياهو) للموافقة على هُدنة مقابل إطلاق سراح أسرى من الطرفين، ومع استمرار الضغط سنصل إلى هُدَن جديدة.
2-ورقة الأسرى والضغط الشعبي الداخلي على (نتنياهو)
بعد إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى عقب فشل (نتنياهو)، وجيشه في إعادتهم بعد 48 يومًا من الحرب جعل أُسَر وعائلات باقي المحتجزين ينتظرون بفارغ الصبر عودتهم عبر التفاوض مقابل الهُدَن، وأصبحت الرغبة أكثر إلحاحًا لديهم خاصة مع انعدام ثقتهم في (نتنياهو) والجيش في إعادتهم بالقوة؛ لذا سيمارسون ضغوطا قوية على حكومة نتنياهو التي ستنصاع لهذه الضغوط خوفًا من تصدع الدعم الشعبي الداخلي الواسع في إسرائيل للحرب التي حشد لها الساسة والإعلام الإسرائيلي بعد صدمتهم من عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، فشكَّل رأيًا عامًّا شعاره التهديد الوجودي لشعب إسرائيل؛ لذا حاز على هذا الدعم الشعبي الداخلي من أجل تنفيذ حملة عسكرية لإعادة الأسرى والقضاء على الخطر الذي يهددهم، وهو حماس والجهاد، وهو ما لم يتحقق بسبب صمود الشعب الفلسطيني، وفشل الاستخبارات الإسرائيلية والعسكرية في تحديد أماكن الأسرى.
ووفقًا للإعلام الإسرائيلي فإن حماس لم يكن في حوزتها سوى 50 أسيرًا؛ ولذا طلبت تعليق المراقبة الجوية فوق غزة لمدة 6 ساعات يوميًّا حتى يستطيع أفرادها الخروج وتسلُّم بقية الأسرى من فصائل المقاومة المختلفة، وهو ما وصفه مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق (جون بولتون) بأنه انتصار على إسرائيل من قِبل حماس أكبر من الهدنة نفسها؛ لأنه يحرم إسرائيل من الحصول على معلومات عن أنشطة حماس في هذه الفترة الزمنية، ويتيح لحماس نَصْب مزيد من الأفخاخ للقوات الإسرائيلية في أيام الهدنة.
3-ارتفاع الأسعار والتضرر الاقتصادي
يمثل ارتفاع الأسعار على القاطنين في إسرائيل عاملا أساسيًا في الضغط على حكومة (نتنياهو) للقبول بالهُدَن الجديدة، وإنهاء الحرب، نظرًا للضغوط الاقتصادية التي تواجه المستهلك الإسرائيلي وزيادة النفقات التي تمثل ثقلًا على كاهل الحكومة، فاستمرار الحرب يؤخر عملية التوريد في إسرائيل من الخارج؛ مما يؤدي إلى حدوث غضب شعبي نتيجة للصعوبات التي تواجه الأُسَر في المعيشة، الأمر الذى سينعكس على الدعم الشعبي للمجهود الحربي.
كما أن تكلفة النفقات على مئات الآلاف ممن جرى إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة والمستوطنات في شمال إسرائيل يمثل عبئًا على الاقتصاد والحكومة؛ لذا ستكون تكلفة الاستمرار في الحرب باهظة ومدمرة للاقتصاد بجانب النفقات العسكرية ورواتب المجندين، والذين يريدون العودة إلى الحياة الطبيعية، الأمر الذى يمثل تحديًا كبيرًا لحكومة نتنياهو.
4-رغبة من أُجْلُوا في العودة إلى منازلهم
تخشى حكومة نتنياهو من فقدان الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من مستوطنات غلاف قطاع غزة ومستوطنات شمال إسرائيل من فقدان صبرهم، بعدما بات الكثير منهم يُعبر علنًا عن معاناته في المخيمات، ويريدون العودة إلى منازلهم، الأمر الذى سيؤدي إلى تآكل الدعم الشعبي للحرب، ومن ثم فقدانه، وتحوله إلى جبهات رافضة للحرب؛ لذا ستحاول اسرائيل عدم إطالة زمن الحرب والوصول إلى تفاوض لإنهائها.
5-زيادة الخسائر في الجيش الإسرائيلي
حجم الخسائر في صفوف المقاتلين في الجيش الإسرائيلي بعد استئناف العمليات العسكرية عقب الهدنة سيمثل انتكاسة لدى الجنود، وسيكون له انعكاس على المزاج العام داخل إسرائيل، الذي سيتأثربحجم الخسائر؛ مما يجبر حكومة نتنياهو على الإسراع لتقليل حجم هذه الخسائر بالهُدَن وإنهاء الحرب.
6-الجنود الأسرى وإنهاء الحرب
ستكون الورقة الأخيرة لتحقيق وقف إطلاق نار دائم مع الضغوط العربية والدولية هي تبادل الجنود والرفات مع السجناء الفلسطينيين، وإنهاء الحرب بواسطة مفاوضات ووسطاء عرب ودوليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العسكري الإسرائيلي أوراق رابحة عمليات عسكرية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. استجواب رئيس طاقم «نتنياهو» في قضية تسريب وثائق
يخضع تساحي بروفرمان، رئيس طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، للتحقيق في قضية تسريب وثائق من مكتب بنيامين نتنياهو.
ويواجه بروفرمان تحقيقاً بشبهة ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، على خلفية الاشتباه في تعديل بروتوكولات اجتماعات مجلس الوزراء خلال الحرب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أن تساحي برافرمان، هو المشتبه به في ابتزاز ضابط في الجيش الإسرائيلي لـ”تغيير محاضر اجتماعات في زمن الحرب” من خلال تهديده بـ”تسجيل فيديو حساس”، الأمر الذي نفاه “برافرمان” ووصفه بالادعاء الكاذب.
وقد منحت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والنائب العام، عميت إيسمان، موافقتهما على استجواب بروفرمان، ومن المتوقع أن تقوم الشرطة برفع أمر حظر النشر المفروض على القضية بعد انتهاء التحقيق.
وكشفت مصادر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن بروفرمان هو المسؤول البارز الذي تم توجيه استفسار غير معتاد بشأنه لرئيس هيئة الأركان.
ويشتبه في حصول بروفرمان على تسجيل حساس يتعلق بضابط عمل مع مكتب نتانياهو، حيث قُدمت شكوى تفيد بأن مكتب رئيس الوزراء، ربما يحاول ابتزاز الضابط من خلال حيازة هذا التسجيل.
من جانبه، نفى بروفرمان بشدة هذه الاتهامات قائلا: “الاتهام الخطير بأنني أحتفظ بتسجيل لضابط أو أنني حاولت ابتزاز شخص ما هو كذب محض، وكذلك التقرير المسيء الذي نشره مايكل شيمش. إنه كذب من أوله إلى آخره، وهدفه إلحاق الضرر بي وبمكتب رئيس الوزراء في ذروة الحرب”.