عُمان تؤكد على دعمها الراسخ وإرساء السلام العادل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن عُمان تؤكد على دعمها الراسخ وإرساء السلام العادل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني، جنيف العمانيةأكدت سلطنة عُمان على موقفها الراسخ بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعمها الثابت لكل حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولته .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عُمان تؤكد على دعمها الراسخ وإرساء السلام العادل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جنيف - العمانية أكدت سلطنة عُمان على موقفها الراسخ بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعمها الثابت لكل حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الش
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توصيات النواب في قضية الإيجار القديم تؤكد الحرص على ضمان حقوق الملاك والمستاجرين
أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان أننا أمام مسؤلية تشريعية في توقيت هام للنظر فى ملف الإيجار القديم بعد عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشيرة الى ان البرلمان سيكون على قد المسولي تجاه معالجة تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر بما يضمن حقوق الجميع ويحقق اتوازن بين الطرفين .
وأوضحت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان النائبة مي رشدي أن البرلمان أعلن تشكيل لجنة مشتركة ثلاثية من لجان الاسكان والادارة المحلية والدستورية بمجلس النواب لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم بجانب الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة للطرفين .
وأشارت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب إلي أنه الفرصة ستكون متاحة للمالك ولمستاجر لعرض رؤيتهم وأوضاعهم بجانب الاستماع الى الوزراء المعنيين بالامر من وزراء الاسكان والمرافق ولمجتماعات العمرانية والتضامن الاجتماعي و التنمية المحلية ووزرة العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بجانب الاستعانه بالدراسات البحوث فى هذا الشان من الجهات المختصة وهي توصيات اطلقها مجلس انواب لضمان حقوق اطراف الازمه والعمل على حلها .