«قومي المرأة» بدمياط يطلق أولى فعاليات الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد السيدات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ورشا فنية وتوعية في المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج، وذلك في إطار الاهتمام بمناهضة العنف ضد المرأة وبمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المراة والذي بدأت فعالياته اليوم السبت 25 نوفمبر، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
ورش فنية وأفلام درامية تعبر عن مناهضة العنف
تقول مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، لـ«الوطن»، إن تلك الفعاليات جاءت تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وبحضور منى محمد عضو الفرع ومشرفة على الأنشطة الذي يقوم بها المجلس بالمدينة الصديقة للنساء، وستستمر طوال فترة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وستكون هناك فعاليات مختلفة من ورش فنية وعرض لأفلام درامية تعبر عن أشكال العنف وأثره من منظور اجتماعي وديني.
وأضافت أنه كانت تلك الفعاليات عبارة عن ورشة حكي عن مفهوم العنف وأشكاله وطرق الوقاية منه والتعامل مع الخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة في هذا الصدد بالمجان، وأكثرها قضايا الأسرة والعنف الأسري بكل أشكاله، والدور الذي يقوم به في قضايا الابتزاز الالكتروني كنوع من أنواع العنف ضد المرأة.
ورش فنية تعبِّر عن مناهضة العنف
ثم بعد ذلك كانت هناك ورشة رسم وتلوين للوحات فنية تعبر عن العنف ورفضه بكل الطرق الممكنة، وذلك للفتيات من ذوات الهمم وأخريات طلبات في المراحل الدراسية الثانوية والإعدادية أثناء زياراتهم للمكتبة، حيث تم عمل ورش تلوين كعلاج بالفن كوسيلة للتعبير عن الرأي ووسيلة فعالة لتوصيل الرسائل الرافضة للعنف بشكل بسيط لذوي الهمم وكانت أغلبها عبارات لا للعنف ولا لزواج القاصرات واحميها وحافظ عليها.
التوعية بأضرار العنف ضمن فعاليات اليوم
وقالت أميرة خلف، مدرب التربية الخاصة والمتطوعة بالمدينة الصديقة للنساء، في لقاء خاص لـ«الوطن»، إن اليوم كان هناك تفاعل من الفتيات وأمهاتهن مع الورشة وأيضا الطالبات الحضور حيث تم التوعية بالأضرار التي تتعرض لها المرأة والفتاة، نتيحة لأشكال العنف وأضرار زواج القاصرات والختان والتعريف بأنواع العنف المختلفة وكيفية التغلب عليها، كما تم التعبير بالفن عن رفض شتى أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وذلك دمج بين الفتيات من ذوي الهمم والطلبة العاديين، حيث تم التفاعل والمشاركة والتعاون في الرسم وتنمية المهارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قومي المرأة مناهضة العنف ضد المرأة ورش فنية ذوي الهمم لمناهضة العنف ضد العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023