أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة خبراء ومزارعون: خفض تعرفة الكهرباء يدعم الأمن الغذائي ماجد بن سعود بن راشد المعلا: شباب الإمارات صنعوا الفارق وحققوا الإنجاز

تتصدر دولة الإمارات إقليمياً في استقطاب شركات وخبراء إدارة الأصول، مدعومة ببنيتها التشريعية والتنظيمية ذات المعايير العالمية، وتوافر المراكز المالية التي توفر بيئة مثالية حاضنة لهذه الشركات، التي تشهد طلباً متزايداً على خدماتها في الدولة، لاسيما مع استقطاب الدولة لأصحاب الثروات من جميع أنحاء العالم بفعل أجواء الاستقرار والأمان العالية، بحسب مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.


وأكد المركز في ورقة بحثية جديدة أن أبوظبي ودبي قد رسخت مكانتهما ضمن أبرز المدن العالمية في استقطاب الشركات العاملة بقطاع إدارة الأصول والثروات، فيما عززت بيئة الأعمال الجذابة في الدولة بشكل عام، من توفير فرص الوصول إلى أسواق منطقة الخليج والمنطقة بشكل عام في القطاع. ونجحت دولة الإمارات مؤخراً في إصدار تشريعات وأطر تنظيمية قوية، ما جعلها بيئة حيوية لقطاع إدارة الأصول، حيث يلعب سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي دوراً أساسياً في هذا السياق. ووفقاً لسوق أبوظبي العالمي نما حجم الأصول المدارة بنسبة 56% العام 2022، فيما ارتفع عدد شركات إدارة الأصول والتي انتقلت إلى السوق بصورة ملحوظة ما جعله أحد أسرع المراكز المالية الدولية ريادة ونمواً في المنطقة.
واستقطب مركز دبي المالي العالمي مؤخراً أكثر من 300 شركة بقطاع إدارة الثروات والأصول، مرسخاً مكانته كأكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في الوقت الذي يتجاوز حجم الثروات المدارة عبر المركز الـ450 مليار دولار.
وأكد مركز «إنترريجونال» أن إدارة الأصول والثروات قد برز مع دور مديري الأصول عالمياً تزامناً مع نشوب الأزمة المالية العالمية العام 2008، حيث ظهرت الحاجة لهم لاستثمار الأموال نيابةً عن المستثمرين في مصادر مختلفة، بما في ذلك فرص الاستثمار في التمويل الحكومي من خلال صناديق الثروة السيادية، وأنظمة المعاشات وشركات التأمين، وتمويل القطاع الخاص من خلال شراء الأسهم أو السندات وغيرها بغية تجنب مخاطر الاستثمار في نشاط استثماري معين.
وأضاف، خلال فترة زمنية قصيرة، تمكن مجال إدارة الأصول من الهيمنة على القطاع المالي العالمي بشكل ملحوظ، حتى أصبح مديرو الأصول في الوقت الراهن من أقوى المؤسسات التي تعمل على تحويل دفة الاقتصاد العالمي نحو الفرص الاستثمارية الجديدة.
وأشار المركز إلى أن مديري الأصول يديرون أكثر من 100 تريليون يورو على مستوى العالم وفق إحصائيات العام 2021، فيما تمثل سوق الولايات المتحدة السوق الكبرى، بحصة تبلغ نحو 50%، تليها أوروبا بحصة 30%، في الوقت الذي نما فيه سوق مديري الأصول في آسيا بنسبة 12%، بمعدل أعلى من أوروبا.
دور مهم
قال مركز «إنترريجونال»: «يلعب مديرو الأصول حالياً دوراً مهماً بالقطاعات الحكومية والخاصة، لاسيما في قطاعات بارزة منها على سبيل المثال: تعزيز الاستثمارات في سوق العقارات والبنية التحتية، استثمار رؤوس أموال الشركات العائلية والأفراد وغيرهم، ومع ذلك تبرز عدداً من المتطلبات الرئيسية التي يجب أن يضعها مديرو الأصول في عين اعتبارهم، بما يسهم في المزيد من تعزيز أدوارهم في الاقتصاد العالمي مثل: تعزيز المرونة في التعامل مع الاضطرابات ومراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية وتبني أفكار أكثر ديناميكيةً واتباع نهج هيكلي لإدارة التكاليف».

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات إدارة الأصول

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.

وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.


وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:

السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

 التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني

مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.

امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.

مقالات مشابهة

  • "الأرصاد" لـ"اليوم": السعودية تقود إقليم آسيا.. وحاضرة بفاعلية في صناعة القرار المناخي العالمي
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • برلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرة
  • صندوق النقد الدولي: ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير
  • مجلس الشيوخ يناقش آليات استغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال
  • برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
  • عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
  • Air Q تقود مستقبل الطيران المستدام في الإمارات بخطى واثقة ورؤية مبتكرة
  • «أبوظبي الرياضي للسيدات» يدفع بالحارسة في مركز الهجوم!
  • تعزيز حماية الأصول والممتلكات العامة