الإمارات تقود قطاع إدارة الأصول والثروات إقليمياً
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتتصدر دولة الإمارات إقليمياً في استقطاب شركات وخبراء إدارة الأصول، مدعومة ببنيتها التشريعية والتنظيمية ذات المعايير العالمية، وتوافر المراكز المالية التي توفر بيئة مثالية حاضنة لهذه الشركات، التي تشهد طلباً متزايداً على خدماتها في الدولة، لاسيما مع استقطاب الدولة لأصحاب الثروات من جميع أنحاء العالم بفعل أجواء الاستقرار والأمان العالية، بحسب مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
وأكد المركز في ورقة بحثية جديدة أن أبوظبي ودبي قد رسخت مكانتهما ضمن أبرز المدن العالمية في استقطاب الشركات العاملة بقطاع إدارة الأصول والثروات، فيما عززت بيئة الأعمال الجذابة في الدولة بشكل عام، من توفير فرص الوصول إلى أسواق منطقة الخليج والمنطقة بشكل عام في القطاع. ونجحت دولة الإمارات مؤخراً في إصدار تشريعات وأطر تنظيمية قوية، ما جعلها بيئة حيوية لقطاع إدارة الأصول، حيث يلعب سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي دوراً أساسياً في هذا السياق. ووفقاً لسوق أبوظبي العالمي نما حجم الأصول المدارة بنسبة 56% العام 2022، فيما ارتفع عدد شركات إدارة الأصول والتي انتقلت إلى السوق بصورة ملحوظة ما جعله أحد أسرع المراكز المالية الدولية ريادة ونمواً في المنطقة.
واستقطب مركز دبي المالي العالمي مؤخراً أكثر من 300 شركة بقطاع إدارة الثروات والأصول، مرسخاً مكانته كأكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في الوقت الذي يتجاوز حجم الثروات المدارة عبر المركز الـ450 مليار دولار.
وأكد مركز «إنترريجونال» أن إدارة الأصول والثروات قد برز مع دور مديري الأصول عالمياً تزامناً مع نشوب الأزمة المالية العالمية العام 2008، حيث ظهرت الحاجة لهم لاستثمار الأموال نيابةً عن المستثمرين في مصادر مختلفة، بما في ذلك فرص الاستثمار في التمويل الحكومي من خلال صناديق الثروة السيادية، وأنظمة المعاشات وشركات التأمين، وتمويل القطاع الخاص من خلال شراء الأسهم أو السندات وغيرها بغية تجنب مخاطر الاستثمار في نشاط استثماري معين.
وأضاف، خلال فترة زمنية قصيرة، تمكن مجال إدارة الأصول من الهيمنة على القطاع المالي العالمي بشكل ملحوظ، حتى أصبح مديرو الأصول في الوقت الراهن من أقوى المؤسسات التي تعمل على تحويل دفة الاقتصاد العالمي نحو الفرص الاستثمارية الجديدة.
وأشار المركز إلى أن مديري الأصول يديرون أكثر من 100 تريليون يورو على مستوى العالم وفق إحصائيات العام 2021، فيما تمثل سوق الولايات المتحدة السوق الكبرى، بحصة تبلغ نحو 50%، تليها أوروبا بحصة 30%، في الوقت الذي نما فيه سوق مديري الأصول في آسيا بنسبة 12%، بمعدل أعلى من أوروبا.
دور مهم
قال مركز «إنترريجونال»: «يلعب مديرو الأصول حالياً دوراً مهماً بالقطاعات الحكومية والخاصة، لاسيما في قطاعات بارزة منها على سبيل المثال: تعزيز الاستثمارات في سوق العقارات والبنية التحتية، استثمار رؤوس أموال الشركات العائلية والأفراد وغيرهم، ومع ذلك تبرز عدداً من المتطلبات الرئيسية التي يجب أن يضعها مديرو الأصول في عين اعتبارهم، بما يسهم في المزيد من تعزيز أدوارهم في الاقتصاد العالمي مثل: تعزيز المرونة في التعامل مع الاضطرابات ومراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية وتبني أفكار أكثر ديناميكيةً واتباع نهج هيكلي لإدارة التكاليف».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات إدارة الأصول
إقرأ أيضاً:
إثر نهب المشروع وانهيار العملة.. سكّان الضالع يعتمدون على تجميع مياه الأمطار من أسطح المنازل طيلة عقد كامل
يعيش سكان مدينة الضالع وضواحيها جنوبي اليمن، فيما يشبه العصور الغابرة، حيث يعتبر حصول السكان على المياه النقية التي هي أساس الحياة، حلم صعب المنال، ولذلك يلجأون إلى تجميع مياه الأمطار من أسطح المنازل لتغطية نحو 50 بالمئة من احتياجاتهم، بعد توقف ضخ المياه في المشروع الحكومي وتعرض الأنابيب للنهب والبيع في سوق الخردة، واستمرار الإنهيار الإقتصادي.
وأكد سكان محليون لوكالة خبر، أن مدينة الضالع تشهد أزمة مياه خانقة طوال أيام السنة، بسبب توقف ضح المياه في الشبكة الرئيسية الحكومية منذ سنوات، ليلجأ السكان إلى شراء "بوزات" المياه من السوق.
ولأن اغلب آبار المياه في الضالع مركز المحافظة، تضخ مياه مالحة يضطر الباعة والسكان نقل المياه من المناطق المجاورة، ما يضاعف الكفلة. ليس هذا فحسب، بل إن اندلاع الحرب على الجبهتين الشمالية والشمال غربية في "مريس- قعطبة، والفاخر- قعطبة" ضاعفت المعاناة لتدفق موجات النزوح بشكل كبير، وفقا لمصادر سكانية عديدة.
كما أسهم بشكل كبير انهيار العملة المحلية وخسارتها التي تجاوزت 900 بالمئة مقارنة بين بسنوات ما قبل اندلاع الحرب في العام 2015، نتيجة انقلاب المليشيا الحوثية في سبتمبر/ أيلول 2017، في احتدام أزمة المياه.
ووفقاً للسكان المحلين، بلغ قيمة "بوزة" الماء الحجم الصغير 30 ألف ريال، فيما الحجم الكبير تجاوز سعرها 70 ألفا وبالكاد تغطي الاحتياج الشهري لأسرة مكونة من خمسة افراد. بالمقابل هي الكلفة التي تساوي الراتب الشهري للموظف الحكومي في القطاعات المدنية.
وأمام التقاعس والتجاهل الحكومي المتعمّد لإصلاح الشبكة الحكومية لإمداد المنازل بالمياه بعد أن تعرضت اعدادا كبيرة من أنابيب المشروع للنهب من قِبل بعض العصابات وبيعها في سوق الخردة، وسط صمت حكومي أيضاً، لجأ السكان للبحث عن حلول بديلة لتخفيف حدّة الأزمة.
يقول السكان لوكالة خبر، إن البعض يقوم بنقل المياه من الآبار القريبة على ظهور الحمير والمركبات، رغم أنها مياه مالحة وبعضها ملوثة نسبياً في نفس الوقت بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إليها إثر تهالك الشبكة الرئيسية. وتستخدم هذه المياه في التنظيف والاستحمام، فيما تُخصص "البوزات" ذات المياه النقية للطهي والشرب، ومع ذلك لا تقل الكلفة الشهرية للأخيرة عن 30 ألفا.
البعض الآخر من السكان، يلجأ إلى قوننة الاستخدام، وان كان ذلك بمثابة قانون ثابت لدى كافة السكان إلا أنه نسبته لدى هذه الشريحة أكثر. ولذلك يزداد انتشار الاوبئة والأمراض وظهور الجائحات الوبائية بين الحين والآخر بين أوساط السكان في مختلف مناطق المحافظة التي تتشابه معاناتها في مقدمتها مدينتي الضالع وقعطبة والأخيرة 20 كيلومتر شمالاً.
مياه الأمطار حل بديل
امام احتدام الأزمة، يلجأ السكان خلال مواسم هطول الأمطار، إلى الحلول البديلة وبطرق بدائية بتجميع المياه من سطوح المنازل في داخل الخزانات و "الدبات" البلاستيكية رغم احتوائها على نسبة كبيرة من الأتربة.
ووفقاً لمصادر سكانية، في مثل هذه الأيام التي تشهد المدينة وضواحيها هطول أمطار بشكل شبه أسبوعي، يقضي الأطفال والنساء وقتهم تحت زخات المطر لتجميع المياه، حرصا على عدم تفويت أدنى كمية.
السكان وخلال مواسم الأمطار يعتمدون بنسبة تقارب 50 بالمئة على تجميع المياه من اسطح المنازل، وتتم على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي بداية نزول المياه من اسطح المنازل وغالباً ما تكون نسبة الأتربة فيها عالية يتم تجميعها وتخصيصها لقضاء الحاجات في الحمامات، فيما المرحلة الثانية ونسبة الأتربة تكون أقل بكثير تستخدم للاستحمام وشطف الملابس وأواني الطعام.
ويتم تخزين هذه المياه بشكل متلاحق في خزانات وأوعية لأكثر من أسبوع بدون تنظيفها وتطهير المياه بمادة الكلور أو ترسيبها، خصوصا العائلات الفقيرة، مما يتسبب بظهور يرقات داخلها، رغم التحذيرات الطبية من آثار ذلك على صحة السكان.
التحذيرات الطبية، لم تلق رواجاً بين السكان لانعدام آلية التوعية الصحية لدى الجهات المعنية، عبر وسائل الإعلام الرسمية (مرئية ومسموعة ومقروءة) وتخصيص حملات منظمة، ورفد الجهات الحكومية المعنية للسكان بالمواد اللازمة، والمطهرات في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية نتيجة الحرب والانهيار الاقتصادي.
وغالباً، ما تتفاقم الأوضاع الصحية في مثل هكذا مواسم، وتنتشر الأمراض الوبائية بشكل كبير بين السكان، وسط تجاهل حكومي لأكثر من خمس سنوات لدعوات الأهالي المتجددة بإعادة تأهيل شبكة المياة وضخها للمنازل بشكل أسبوعي على أقل تقدير للحدّة يسهم من المعاناة.
ومنذ اندلاع الحرب في البلاد في مارس/ أذار 2015، وبدء سيطرة جماعة (الإخوان المسلمين فرع اليمن) على الحكومة الشرعية، ومؤخراً طفح المكايدات بين الأطراف التي تقاسمت السلطة في الحكومة وما أسفر عنها من ازمات مفتعلة، توقف ضخ المياه في المشروع الحكومي إلى المنازل في مدينة الضالع.
وتعرضت أنابيب المشروع لأعمال نهب على مرأى ومسمع الجهات الحكومية، وبيع اعداد كبيرة منها في سوق الخردة دون تحرك الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية ساكناً وضبط الجناة، ومحاسبة الجهات التي تقف وراءهم، ليعيش السكان فيما يشبه العصور الغابرة.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين