رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق: القطاع الخاص الحلقة الأقوى في الإنتاجية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إن هناك ضرورة الاهتمام بالقيمة المضافة في الصناعة، في القيمة المضافة من تصدير بعض الحاصلات الزراعية قليلة، عند مقارنة هذه القيمة بالقيمة المضافة مثلاً من تصنيع الهاتف.
وشدد "عبد الكريم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 100 فرصة صناعية استثمارية جاهزة للتصنيع ، وتحويل هذه الفرص لصناعة من شأنه أن يوفر عشرات المليارات من الدولارات.
ولفت إلى أن تحقيق نقلة كبيرة في القطاع الصناعي لن يحدث إلا من خلال الدخول إلى قطاعات جديدة تحمل قيمة مضافة كبيرة من خلال التركيز على التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الحلقة القوية التي تستطيع إنشاء صناعات قوية.
وأشار إلى أن الدولة قدمت العديد من الحوافز الاستثمارية في القطاع الصناعي من خلال إلغاء الضرائب عن بعض الصناعات في أول 5 سنوات، وبنسبة 50% في ثاني 5 سنوات ، لافتَا إلى أن الدولة استطاعت أن تجذب عدد كبير من الصناعات خلال آخر 7 أشهر ، خاصة في قطاع صناعات الأجهزة المنزلية ، فالمنافسة شديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة القطاع الخاص تنمية الصناعة توك شو الاستثمار الأجنبي إلى أن
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مساهمة التنمية الإفريقي في برنامج تمويل القطاع الخاص
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء