وزير التعليم: ظاهرة الدروس الخصوصية ثقافة وتحتاج صبرا وآليات للتغيير
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
علق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على توجه الطلاب نحو مراكز الدروس الخصوصية، قائلا: هذا الأمر مرتبط بالثقافة، وهذه الثقافة لا تتغير فجأة ولكن تحتاج صبر وآليات للتعامل معها.
وأوضح "حجازي"، خلال حواره التلفزيوني الأول ببرنامج "حديث القاهرة"،على شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتم الدفع بأفضل معلمين عبر منصات التعليم الرقمي بجانب إذاعة ما تم إذاعته بقنوات مدرستنا مرة أخرى في المدارس، ويتم تخصيص جدول خاص بها، موضحا أن فترة المشاهدة جزء لا يتجزأ من البرنامج الدراسي.
وتابع: سيتم تقسيم الحصص الدراسية للمواد على فترات المشاهدة والحصص الأخرى الدراسية التقليدية، كما أنه ستكون هذه فرصة عظيمة للمعلم والطالب، والمعلم في الفصل لديه القدرة على وقف البث والتعرض للأسئلة وشرح أكبر للطلاب، كما أن الباقي من الحصص للمواد ستكون تعميق لما تم تلقيه عبر "مدرستنا".
وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم أن فترات المشاهدة ستزيد من التعلم وزيادة التحصيل الدراسي من خلال تعميق الشرح والتعرض لها لأكثر من مرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم الرقمي التحصيل الدراسي الحصص الدراسية الدروس الخصوصية الدكتور رضا حجازي برنامج حديث القاهرة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
الضوابط القانونية للتسوق الإلكترونيوأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.