الأمم المتحدة: الحدّ من التغير المناخي ممكن
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
«الحد من تغير المناخ ممكن. إذا بدأنا العمل الآن»، تلك هي النتيجة التي توصل إليها تقرير الأمم المتحدة الصادر بعنوان «دحض الخرافات حول المناخ والطاقة» والمنشور عبر موقعها https://www.un.org/ar/climatechange/science/mythbusters، حيث طالبت المنظمة العالمية الجميع باتخاذ إجراءات مناخية. وتبرز هذه الآمال والتوجهات العالمية، أهمية الدورة الحالية من مؤتمر «cop28» الذي تستضيفه الإمارات من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر.
يترقب العالم خلال المؤتمر إعلان تنفيذ حلول فاعلة لمواجهة أزمة التغير المناخي الذي تتسارع أضراره في مختلف مناطق الكوكب.
وقال التقرير: «إن الاختيارات التي نتخذها اليوم ستحدد التغيرات المناخية التي سنشهدها في المستقبل. فالتخفيضات الكبيرة والمستدامة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من انبعاثات غازات الدفيئة تحد من تغير المناخ. وإذا بدأنا العمل الآن، فسوف نتمكن من الحدّ من تغير المناخ والحفاظ على كوكب صالح للحياة».
وقدم التقرير عدداً من الحقائق المتعلقة بالمناخ والطاقة، مؤكداً أن التغيرات الطبيعية في نشاط الشمس، أو الانفجارات البركانية الكبيرة تسببت في حدوث تحولات قديمة في درجات حرارة الأرض وأنماط الطقس. ولكن على مدى القرنين الماضيين، لم تؤثر هذه الأسباب الطبيعية بشكل كبير في درجات الحرارة العالمية.
وأوضح، أن حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى خلق غطاء من التلوّث، يحبس حرارة الشمس على الأرض، ويرفع درجات الحرارة العالمية التي تؤدي إلى تغيرات منها: الجفاف، وشحّ المياه، والحرائق الشديدة، وارتفاع منسوب سطح البحر، والفيضانات، وذوبان الجليد القطبي، والعواصف العاتية، وتدهور التنوع البيولوجي.
خفض الانبعاثات.
وفي السياق نفسه، قال التقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC» الصادر في مارس الماضي على موقع https://www.un.org/ar/climatechange/reports «ارتفعت الحرارة بالفعل بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، نتيجة لأكثر من قرن من حرق الوقود الأحفوري (مثل النفط والغاز)، واستخدام الطاقة والأراضي بشكل غير متكافئ أو مستدام».
وتابع «أدى ذلك إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة التي تسببت في آثار خطرة متزايدة على الطبيعة والناس في كل منطقة من مناطق العالم. ويتعين خفض الانبعاثات الآن وتقليصها إلى النصف تقريباً بحلول عام 2030».
واقترحت الهيئة مفهوم «التنمية المقاومة للمناخ» التي تتضمن دمج تدابير التكيف مع تغير المناخ مع إجراءات تقليل أو تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بطرق توفر فوائد أوسع. وخلص التقرير إلى أن المخاطر المناخية ستصبح أكثر حدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق، وسيكون من الصعب التكيّف مع زيادة الاحترار العالمي.
وفيات الاحترار
بدورها، أفادت منظمة الصحة العالمية في تقرير حول تغير المناخ أصدرته في أكتوبر 2023 والمتوافر على.
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-…، بأن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن 3.6 مليار شخص يعيشون بالفعل في مناطق شديدة التعرض لتغير المناخ. (وام)
الغازات الدفيئة
أفاد تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في أغسطس 2023 تحت عنوان «بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة»، أن عام 2021 شهد انتعاش انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناجمة عن احتراق الوقود بنحو 6%، لتقترب من المستويات التي سبقت جائحة كوفيد-19.
وأشار إلى أن الوقود الأحفوري في عام 2021 واصل تمثيل 80% من إجمالي إمدادات الطاقة في العالم، حيث يشكل النفط نحو 30%، يليه الفحم 27% والغاز الطبيعي 24%، ويهيمن الفحم على الانبعاثات العالمية الناجمة عن احتراق الوقود بنسبة 44%، يليه النفط 32% والغاز الطبيعي 22%. مضيفاً أن الصين والولايات المتحدة مسؤولتان معاً عن 45% من انبعاثات احتراق الوقود العالمية، يليهما الاتحاد الأوروبي، الهند والاتحاد الروسي واليابان.
وتضمن التقرير المنشور على
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/greenhouse-gas-emiss…، فهم مساهمات أنواع الوقود والقطاعات المحددة في انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة باحتراق الوقود من عام 1971 إلى عام 2021 لأكثر من 205 دول و38 منطقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التغير المناخي كوب 28 الإمارات الاستدامة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ وبصمته الخفية على ظاهرة الهجرة في العالم
يُعيد تغير المناخ تشكيل أماكن العيش الآمن للناس، لكن بصماته على الهجرة تبقى خفية. فمع ارتفاع مستويات البحار وتهديدها للسواحل، وتدهور المحاصيل بوتيرة متزايدة، وتفاقم موجات الجفاف والعواصف وحرائق الغابات، يجبر الملايين على المغادرة "القسرية" دون ضمانات أو قوانين واضحة تحميهم.
وقليل ما يربط الناس أسباب هجرتهم بالظروف المناخية، حسب الدراسة التي أجرتها خبيرة المناخ هيلين بنفينيست في كلية دوير للاستدامة في جامعة ستانفورد، حيث تفصل بين تأثير المناخ والقوى الأخرى العديدة التي تدفع الناس وتجذبهم عبر الحدود.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ثلث سكان توفالو يتقدمون للحصول على تأشيرة المناخ في أسترالياlist 2 of 4تغيرات المناخ تهدد سكان بارني السنغالية وتدفعهم إلى الهجرةlist 3 of 4الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعادlist 4 of 4تغيرات المناخ تعيد تشكيل خريطة الهجرة العالمية وأنماطهاend of listوتقول بنفينيست إن "تغير المناخ يؤثر على تدفقات الهجرة القائمة مسبقا، إذ يزيد من عدد المجبرين على النزوح وعدد المجبرين على البقاء أيضا".
ولا يوجد تأثير واحد منظم للهجرة المناخية، فعوامل الطقس المتطرف الناجمة عن الاحتباس الحراري تتفاعل مع العوامل الاقتصادية والفقر والأسباب السياسية والاجتماعية لتضخيم بعض التدفقات وكبح أخرى، كما تقول بنفينيست.
وتشير الدراسة إلى أن نمطا ثابتا برز في موجات الهجرة، فأصحاب الدخل المتوسط هم الأكثر عرضة للانتقال استجابة لمخاطر المناخ، إذ يمتلكون موارد كافية لتمويل الانتقال، وتعرضا كافيا للتأثير.
وغالبًا ما يرغب أفقر الناس في المغادرة، لكنهم لا يستطيعون تحمل تكلفتها. أما الأثرياء، فبإمكانهم التكيف في مكانهم. وعلى سبيل المثال، خلال حرائق الغابات في لوس أنجلوس في يناير/كانون الثاني 2025، استعان بعض أصحاب المنازل بفرق إطفاء خاصة لحماية ممتلكاتهم، بينما شاهد آخرون منازلهم تحترق.
وفي هذه الحالة، وفّر المال خيارات -حسب الدراسة- لكن بشكل عام تتسع الفجوة بين الرغبة في الحركة (الهجرة) والقدرة عليها، وهو ما تطلق عليه بنفينيست وزملاؤها في الدراسة اسم "الجمود اللاإرادي".
في دراسة أجريت عام 2022 وتوقعت تدفقات الهجرة العالمية حتى عام 2100، قدر الباحثون أن الهجرة بين ذوي الدخل المنخفض ستكون أقل بنحو 10%، في ظل تغير المناخ مقارنة بسيناريو خالٍ من الاحترار.
إعلانوتستنزَف موارد الأسر بسبب ضغط المناخ وفشل المحاصيل، وخسارة الأجور، وتضرر المنازل، حتى يصبح السفر غير مُتاح، ويظل الناس مُعرّضين للخطر.
وتُقدم الدراسة دولة نيبال كمثال واضح، فالعديد من صغار المزارعين يخففون وطأة قلة المحاصيل بإرسال عمالهم إلى الخارج والعيش على التحويلات المالية، ولكن عندما يضرب الجفاف بقوة كافية، تفقد هذه الأسر الدخل في الوطن والأموال اللازمة لتمويل الهجرة، ويتفاقم وضعهم.
وفي هذا السياق تقول بنفينيست "إن وجود الهجرة أو غيابها لا يُخبرنا بكل شيء، فانخفاض الهجرة قد يُشير إلى تزايد التعرض للضغوط البيئية".
كما لا يقل مكان سكن الناس أهمية عن انتقالهم، إذ تبرز في دراسة تحليلية -أجرتها جامعة برينستون عام 2020- أن المهاجرين يميلون إلى الاستقرار في أماكن أقل عرضة لمخاطر المناخ من حيث انطلقوا، خاصة لمن يغادرون البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتنطوي هذه النتيجة على جانب سياسي حاد، فكلما زادت قيود حدود بلد ما تقلّصت تدفقات المهاجرين إلى مناطق أكثر أمانًا، وزاد عدد الذين يغادرون إلى مناطق عالية الخطورة، وتقول بنفينيست "إنهم ينتهي بهم الأمر إلى البقاء في الأماكن التي يتعرضون فيها للخطر بشكل أكبر".
وتشير الدراسة إلى أن المخاطر ليست مجردة، فبحلول منتصف هذا القرن، من المتوقع أن تواجه جميع مخيمات اللاجئين تقريبا حول العالم المزيد من أيام الحر الشديد.
وقد تشهد بعض المواقع الأكثر حرارة أياما مضاعفة تصل فيها درجات الحرارة الرطبة إلى ما يزيد على 30 درجة مئوية، وهي عتبة تكافح حتى الأجسام الصحية لتبريد نفسها عندها.
كما أصبحت المخيمات المُصممة للأزمات المؤقتة مساكن دائمة عُرضة لظروف قاسية. وتُجبر هذه الحقائق على اتخاذ خيارات صعبة حول كيفية التكيف داخل تلك المخيمات، بما في ذلك وسائل التبريد وتوفير المياه وتصميم الملاجئ.
وحسب الدراسة هناك بوادر تعاون دولي مبكرة، وإن كانت متفاوتة. ففي عام 2023، أبرمت دولة توفالو مع أستراليا اتفاقيةً تُمهّد الطريق للحصول على الإقامة الدائمة لمواطنيها بالبلد الأخير مع ارتفاع منسوب مياه البحار حول هذه الدولة المنخفضة المطلة على المحيط الهادي.
وقد أثار الاتفاق انتقادات بسبب منح أستراليا حق النقض (الفيتو) بشأن الترتيبات الأمنية في توفالو، ولكنه وضع سابقة عملية لربط مخاطر المناخ بالتنقل والهجرة القسرية.
وضمن منظومة الأمم المتحدة، يعمل كلٌّ من الميثاق العالمي للاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على بناء أدوات لتوقع وإدارة التنقل والثبات المرتبطين بتغير المناخ.
ومع ذلك، تؤكد بنفينيست "غياب إطار حوكمة واضح على المستوى الدولي يُعالج هذه القضايا بشكلٍ كامل".
وتشير الدراسة لمجموعة من الأولويات التي يمكن السعي لتحقيقها الآن، إذ على الحكومات أن تُدرك مواطن تزايد الخلل. وينبغي أن تهدف برامج الدعم إلى استعادة القدرة على التصرف، إما بتمكين التنقل أو بتعزيز التكيف المحلي.
إعلانكما ينبغي -حسب الدراسة- تقييم سياسات الحدود ليس فقط من حيث آثارها الأمنية، بل أيضا من حيث كيفية تأثيرها على التعرض لمخاطر المناخ. ويجب أيضا أن تصل الأنظمة العامة، في مراكز التبريد، والمساكن المرنة، والتأمين ضد الكوارث، إلى أولئك الذين لا يستطيعون "شراء" الحماية الخاصة.
كما يتعين على التخطيط الإنساني للظاهرة أن يأخذ في الاعتبار الحرارة الشديدة في نفس الأماكن التي تعاني أصلا من وطأة النزوح. وتؤكد بنفينيست أن غياب الحركة، أي النزوح المناخي، قد يكون مؤثرًا بقدر الحركة نفسها. وبالتالي لا يُنتج تغير المناخ نموذجا واحدا لـ"مهاجر مناخي".
وحسب الدراسة، سيؤدي ذلك إلى زيادة عدد المغادرين لأنهم مجبرون على ذلك، وزيادة عدد الباقين لأنهم غير قادرين على ذلك. ويحدد إدراك هذا الفارق الدقيق من ينتقل، ومن لا يستطيع، ولماذا؟ وما إذا كانت السياسات ستُقلل من المخاطر أم تُفاقمها؟
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني