غدًا.. محاكمة 57 متهمًا بإدارة حراك الإخوان ضد مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأحد، محاكمة 57 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة إعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا للجماعة واللجان المعاونة لها، بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضد مؤسسات الدولة، ومن المقرر لهذه الجلسة سماع مرافعة الدفاع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية أحمد صبحي عباس وسامح شعبان.
اقرأ أيضًا :
كشفت التحريات عن أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا 57 متهما على رأسهم الهارب محمود حسين- في القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"تمويل الإرهاب"، بتولي قيادة في جماعة إرهابية، والانضمام لها مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة.
اقرأ أيضًا :
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية إرهابيون أعمال إرهابية الانضمام إلى جماعة إرهابية جرائم جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري: سنعمل على بناء مؤسسات تحفظ أمن سوريا وحدودها
أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، في تصريحات صحفية له، أنه تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الداخلية في الحكومة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز الأمن الوطني وحماية الحدود.
وقال خطاب: "إن واجبنا اليوم يقتضي بناء مؤسسات تضم منظومة أمنية متكاملة وفق أحدث التقنيات، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن السوري".
وأضاف أن الوزارة ستعمل على تطوير الشؤون المدنية من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية تسهم في تحسين التنظيم الإداري وخدمة المواطنين.
وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية السوري على أن الأمن مسؤولية الجميع، ونحن نقوى بالشعب ويقوى بنا، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والمواطنين سيكون حجر الزاوية في ضمان الاستقرار والأمن في كافة أنحاء سوريا.