سمير عبد النبي: شركة أبو زعبل من الصروح الوطنية في صناعة الأسمدة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال المهندس سمير عبد النبي، المدير التنفيذي في شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيمياوية، إن شركة أبو زعبل، إحدى الشركات والصروح الوطنية في الصناعة المتخصصة بمجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.
وأضاف سمير عبد النبي، خلال لقائه مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج "بيزنس"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن شركة أبو زعبل تاريخ إنشاؤها رجع إلى سنة 1947 وعمرها الصناعي 76 عاما.
وأوضح المدير التنفيذي بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيمياوية، أن الشركة على مدار الفترة الماضية مرت بعمليات تطوير كبيرة في المكون الصناعي وبدأنا بخط واحد لإنتاج السماد الأحادي بطاقة إنتاجية تصل لـ15 ألف طن في السنة.
وأكد أن الشركة خلال الفترة الماضية وبسبب عمليات التطوير المتواصلة؛ استطاعت مضاعفة إنتاجها وذلك من خلال فتح خطوط إنتاج متعددة.
ولفت المهندس سمير عبد النبي، إلى أن طاقة الشركة وصلت إلى مليون طن في صناعة السماد خلال العام الواحد، مشيرا إلى أن الشركة أضافت صانع إنتاج حامض الفوسفوريك في مصر، وكانت الأولى من ضمن الشركات في العالم التي تنتج الفوسفوريك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة صناعة الإسمدة الوطنية شركة أبو زعبل شيماء موسى الأسمدة الفوسفاتية شرکة أبو زعبل
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: صناعة السيارات في مصر تودع عهد التجميع وتخطو نحو نهضة حقيقية
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السيارات تعد ركيزة مهمة للاقتصاد المحلي، حيث تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية للدول وتدر إيرادات عالمية كبيرة من خلال زيادة الصادرات، مشيراً إلى أن الدولة المصرية قد أولت اهتمامًا خاصًا لتلك الصناعة، فقد تم طرح الاستراتيجية الوطنية للسيارات، بجانب توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي والتجميع مع رفع قدرة المجمعين المحليين، مع وضع خطة لاستهداف تصدير السيارات للأسواق الخارجية، في ضوء التوقعات بتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات عن حد 8 مليارات دولار.
مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديموأضاف "عمار"، أن مصر بدأت طريقها نحو توطين صناعة السيارات، خاصة أنها تتمتع بعدد من المقومات التي تساعد على تطوير هذه الصناعة، فقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في يونيو 2022، والتي تهدف إلى تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، من أجل تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقي تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر قد أطلقت البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذى يمنح المصنعين العديد من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة، بجانب تعزيز البنية التحتية لصناعة المركبات، وتحديداً للصناعات المغذية لصناعة السيارات والبنية التحتية المرتبطة بالصناعة، حيث تم إنشاء وتشغيل ما يقرب من 3000 محطة شحن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون جنيه في عدة محافظات.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مصر تعكف على تعزيز سبل التعاون الدولي، فقد تم عقد عدد من الاتفاقيات الإطارية مع كبرى شركات السيارات العالمية، و من أبرز تلك الاتفاقيات التي كانت مع شركة نيسان مصر وإفريقيا وشركة «ستيلانتس إيجيبت» ومجموعة المنصور للسيارات، وذلك في إطار 3 اتفاقيات ملزمة تم توقيعها خلال شهر فبراير 2023 لضخ استثمارات بقيمة 145 مليون دولار في هذا القطاع، بجانب التعاون المصري الماليزي الأخير، والذى أثمر عن إنشاء مصنع عز العرب السويدي الذي يستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف سيارة، بنسبة مكون محلى 48%،و بحجم استثمارات متوقع يبلغ 3 مليار جنيه، لافتاً إلى أن صناعة السيارات في مصر تستهدف الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة حقيقية للسيارات بدلاً من الاكتفاء بتجميعها.