البنك المركزي يعلن شروط الحصول علي الموافقة النهائية لتراخيص شركات التصنيف الإئتماني..تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حدد البنك المركزي المصري شروط الموافقة النهائية علي منح التراخيص اللازمة لعمل شركات التصنيف الإئتماني في مصر والتي تضمنت ضرورة الحصول علي الموافقة المبدئية من البنك كشرط للحصول علي الموافقة النهائية و التسجيل بسجل شركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني خلال المهلة المحددة بواقع 90 يوما وارفاق كافة المستندات الدالة على ذلك.
قالت تعليمات حسن عبد الله،محافظ البنك المركزي الخاصة بشروط منح التراخيص للشركات، بضرورة عرض الطلب علي مجلس ادارة البنك خلال 3 شهور من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة واخطار الشركة بقرار مجلس ادارة البنك خلال 15 يوما من تاريخ صدور الموافقة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وعلي الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي المصري و الشركة.
وذكر البنك المركزي انه لا يجوز للشركة البدء في مزاولة النشاط الا بعد اخطارها بصدور الموافقة النهائية بمزوالة النشاط والتسجيل في سجل شركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني لدي البنك المركزي، مع إلتزام الشركة بمزاولة النشاط خلال عام من تاريخ صدور الموافقة النهائية وإلا يعتبر قرار الترخيص لاغي ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي مد تلك المهلة لمدة اخري ممثلة؛ ويتعين اخطار البنك المركزي قبل اسبوع علي الاقل من تاريخ البدء الفعلي لمزاولة النشاط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مال و اعمال اخبار ص اخبار مصر الاستعلام الائتماني الموافقة النهائیة البنک المرکزی من تاریخ
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يقر ضوابط إجراء العمليات الجراحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، الموافقة على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية