باتيلي: معظم القادة الليبيين لا يريدون انتخابات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إن معظم القادة والمسؤولين الليبيين لا يريدون إجراء الانتخابات.
وأضاف باتيلي في حوار مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية: “منذ فشل ديسمبر 2021، كنا نحاول إعادة تشغيل العملية، لكن المشكلة هي أن معظم قادة المؤسسات ببساطة لا يريدون ذلك.
وفي سؤال حول ما إن كان حل الصراع الليبي معقد بسبب الكثير من التدخل الأجنبي، أجاب المبعوث الأممي: “أسافر كثيرا، وأقوم بجولات إقليمية ودولية للقاء الجهات الفاعلة ذات المصالح في الصراع، وهناك الكثير منها.. ولكن على عكس معظم أسلافي، أنا مقيم في طرابلس، وفي أكتوبر ذهبت في جولة للقاء مسؤولين أتراك وإماراتيين وقطريين.. وكنت في تونس في بداية نوفمبر.. تونس جارتنا ولدينا مكتب اتصال هناك.. وعلى المستوى الإقليمي، يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا مصر والجزائر والمغرب.. كما زرت العواصم الأوروبية الرئيسية – لندن وباريس وبرلين وموسكو – لمناقشة الوضع، كما أننا نتبادل وجهات النظر مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأردف باتيلي: “التدخل الأجنبي حقيقة واقعة بالطبع.. يجب أن نتذكر أنه في عام 2011، كان التحالف الدولي هو الذي تدخل وأسقط النظام الليبي.. لكن في كثير من الأحيان، تكون حجة التدخل الخارجي هذه وسيلة ملائمة للمسؤولين الليبيين لإخفاء إخفاقاتهم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية انتخابات باتيلي
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام