أخنوش: الحكومة تقوم بتنزيل أوراش الدولة الاجتماعية كما يريدها الملك
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، السبت بفاس، أن الحكومة تقوم بتنزيل أوراش الدولة الاجتماعية كما يريدها الملك محمد السادس، معتبرا أن المنتديات المنتخبة بالجهات تعد محطة أساسية لتكوين رؤية واضحة من أجل مواكبة مسار التنمية داخل الجماعات الترابية.
وأوضح أخنوش، في كلمة له خلال انعقاد أشغال المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين لجهة فاس – مكناس، بحضور أعضاء من المكتب السياسي وقياديين بارزين في الحزب وبرلمانيين، أن هذه اللقاءات الجهوية التي انطلقت مع بداية السنة الجارية بمدينة طنجة، تشكل فرصة حقيقية لمنتخبي الحزب بالجهة لتقديم اقتراحاتهم وأفكارهم وبسط مختلف التحديات والرهانات التي تواجههم على الصعيد المحلي والجهوي.
وأضاف أن المنتديات الجهوية، تشكل آلية قرب للتواصل مع الهيئات المنتخبة، بهدف تجميع الاقتراحات والتوصيات والاستماع للإنتظارات والإكراهات، وبالتالي تكوين تصور واضح سيعمل الحزب على المرافعة عليه على المستوى الوطني.
وشدد رئيس الحزب، من جهة أخرى، على أهمية قرب المنتخبين من المواطنين والاستماع لمشاكلهم وانتظاراتهم، والعمل على محاولة إيجاد حلول آنية وسريعة لها، مع التحلي بقيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة.
كما أشار السيد أخنوش، إلى المجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات الحكومة لتنزيل أوراش وبرامج التنمية، ومنها على الخصوص ورش الحماية الاجتماعية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى برامج أخرى تهم الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تعزز من ركائز الدولة الاجتماعية.
وتابع أن الحكومة تواصل بقوة تنزيل برنامجها بالرغم من التحديات المطروحة على الصعيد العالمي (التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية) أو الوطني منها على وجه الخصوص “زلزال الحوز”، وذلك من خلال دعم العديد من القطاعات مثل الصحة والتعليم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
«اقتصاد الظل».. فرص واعدة وتحديات كبيرة
سعت الدولة عبر الحكومات المتعاقبة، بكافة أجهزتها، إلى دمج الاقتصاد الموازى أو غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى ليمثل إحدى أبرز القضايا الاقتصادية التى حاولت الحكومات السيطرة عليها، بما يعود بالنفع على البلاد، ويدعم جهود التصدى للأنشطة غير المشروعة وغير القانونية إلى جانب زيادة موارد الدولة السيادية بزيادة الحصيلة الضريبية والناتج المحلى الإجمالى، حيث تستفيد المؤسسات التى تنضم إلى الاقتصاد الرسمى بالعديد من المزايا فى عملها، أبرزها خدمات التأمين والحصول على تمويلات تدعم خططها التوسعية.
وتعد ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، أو اقتصاد «الظل» واسعة الانتشار فى كل دول العالم، وتعمل جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الرسمى، وتوفر فرص عمل سهلة وسريعة للكثيرين، إلا أن نسبته منخفضة مقارنة بحجم الاقتصاد الرسمى فى الدول الصناعية المتقدمة، فيما تزيد تلك النسبة فى الدول الصاعدة والنامية.
ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وصل إلى 40% من إجمالى الناتج المحلى للدولة، أى بما يوازى 7 تريليونات جنيه، فيما قدرته بعض المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى وغيره، بنسبة أكبر وصلت إلى 55% من حجم اقتصاد البلاد الرسمى، ويرتفع إلى 60% فى دراسات أخرى، ما يجعله عبئاً على الاقتصاد، لارتفاع هذه النسبة مقارنةً بدول نامية أخرى، خصوصاً أن هذه الكيانات تعمل فى الظل بعيداً عن الإطار الرسمى، إذ إن أنشطتها غير مرخصة وغير مسجلة ضريبياً.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة