شبكة: الصحفيات الأردنيات هدف للعنف الرقمي والتشهير القانوني
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أطلقت شبكة مناهضة العنف الرقمي على الصحفيات في الأردن، اليوم السبت، حملة تمتد لأسبوعين تلقي الضوء من خلالها على الانتهاكات الرقمية التي قد تتعرض لها الصحفيات خلال عملهن.
وطالبت الشبكة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، بتوفير بيئة رقمية آمنة للوسط الإعلامي يمكّنهم من متابعة عملهم.
وقال البيان إن "الحملة تأتي بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة عالمية تطلقها سنويا الأمم المتحدة بهدف رفع الوعي المجتمعي العام بأشكال العنف ضد المرأة وأهمية القضاء عليه".
وأشار البيان إلى أن "الصحفيات في الأردن يواجهن تحديات إضافية في ظل بيئة إعلامية متقلبة وقيود قانونية، وقد يتعرضن للتضييق على حرية التعبير والتشهير القانوني بسبب المقالات أو التغريدات التي تنشرها".
وأضاف أنه "قد يستغل بعض الأفراد أو الجماعات القوة الرقمية لتعريض الصحفيات للاضطهاد والتهديد والابتزاز بهدف تأثير تغطيتهن الإعلامية أو إسكاتهن".
وتابع أن "الصحفيات في الأردن يشكلن هدفًا للعنف الرقمي بسبب دورهن الحيوي في نقل الأخبار والتواصل مع الجمهور. يمكن أن يكون للصحفيات النساء تعرضًا خاصًا للعنف الرقمي بسبب العوامل الجندرية الموجودة في المجتمع".
وأضاف البيان "قد يتعرضن لتهديدات بالعنف الجسدي والجنسي والتحرش الجنسي عبر الإنترنت، وأن تلك الهجمات الرقمية تستهدف تقويض سمعة الصحفيات وترويج الخوف والترهيب بهدف إسكاتهن ومنعهن من ممارسة دورهن الصحفي".
يأتي ذلك في ظل تعرض الصحفييات في العالم للعنف الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت حيث يشمل العنف الرقمي تحرشًا إلكترونيًا، وتهديدات بالعنف الجسدي، وانتهاكات للخصوصية، وانتشار الشائعات والأخبار المضللة، والتشهير والإساءة الشخصية، والتنمر الإلكتروني، وفق البيان.
وأشار إلى أن القانون يلعب دورًا هامًا في حماية الصحفيات، ويجب أن يكون هناك تشريعات صارمة لمكافحة العنف الرقمي ومعاقبة المرتكبين بحسب البيان.
ودعا البيان إلى "أهمية تعاون الجهات المعنية في الأردن، بما في ذلك الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا لحماية الصحفيات ومواجهة العنف الرقمي. يجب تعزيز الشراكات بين هذه الجهات لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي للعنف الرقمي".
وقال "يجب أن تكون الحماية والسلامة الرقمية جزءًا أساسيًا من التدريب الصحفي والأنشطة المهنية. يجب تعزيز الوعي بأفضل الممارسات للحماية الرقمية والخصوصية على الإنترنت. ينبغي على الصحفيات أن تتخذ إجراءات وقائية مثل استخدام كلمات مرور قوية وتحديث برامج الحماية وتشفير الاتصالات وتفادي تبادل المعلومات الشخصية الحساسة عبر القنوات غير الآمنة".
و لا ينبغي أن يتراجع الصحفيون والصحفيات عن ممارسة دورهم الصحفي بسبب العنف الرقمي بحسب البيان الذي أضاف أنه "يجب أن يستمروا في نشر الأخبار والمعلومات بشكل دقيق وموثوق، وأن يسعوا للتواصل مع الجمهور بشكل فعال. ينبغي أن يحظوا بدعم المؤسسات الإعلامية والمجتمع في مواجهة العنف الرقمي، وأن يعملوا معًا لإقامة بيئة رقمية آمنة ومتعددة الأصوات".
وأشار إلى أن العنف الرقمي ضد الصحفيات ليس مجرد قضية فردية، بل هو قضية اجتماعية وثقافية تحتاج إلى مواجهتها بشكل جماعي. "يجب أن تلتزم المجتمعات والحكومات والمؤسسات والأفراد بحماية حرية الصحافة وضمان سلامة الصحفيات في العالم الرقمي"، بحسب البيان.
يأتي ذلك بعد تشريع الأردن قانون جرائم إلكترونية، أثير الجدل سابقا حوله، وتضمن 41 مادة، منها التهديد والابتزاز والتلاعب بالبيانات من دون تصريح، وكذلك انتحال الشخصية والذم والقدح والتحقير ونشر الإشاعات وتشويه السمعة واغتيال الشخصية، وغيرها من المواد التي يعتبرها قانون العقوبات الأردني جرائم، كما يأتي هذا القانون للتعامل مع العالم الافتراضي والرقمي لتشابه الفعل واختلاف الأسلوب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصحفيات الاردن تضييق تشهير الصحفيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العنف الرقمی فی الأردن یجب أن
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لأول أيام اجتماع القاهرة لرؤوساء المحاكم الدستورية
أعلن المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ختام فاعليات اليوم الأول لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذى تعقده المحكمة الدستورية المصرية بأحد فنادق القاهرة الجديدة على مدار اليوم وغدا.
وأوضح خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم للاعلان عن البيان الختامى لليوم الأول أنه بدأت صباح اليوم بالقاهرة، فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في دورته الثامنة، وذلك برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان " الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية"، والذي تستمر فعالياته حتى غدٍ بإذن الله تعالى، ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعات سبعة تمت في الأعوام من 2017 حتى 2023، بهدف استمرار التواصل، وتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية الدستورية الأفريقية، فيما يخص الشأنين القضائي والقانوني الأفريقي.
ويناقش الاجتماع موضوع " الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية" وهو ينقسم إلى أربع جلسات، على مدى يوميه.
بدأت فعاليات الاجتماع بالجلسة الافتتاحية بكلمات لكل من: دولة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والمستشار وزير العدل، والمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أمين عام المؤتمر، وذلك بحضور رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، والمحاكم العليا لسبع وثلاثين دولة أفريقية، فضلًا عن حضور كل من محكمة التمييز القطرية والمحكمة الدستورية الأردنية، والمحكمة العليا العراقية، والمحكمة العليا الكندية، بصفتهم مراقبين لجلسات الاجتماع، وكذا بحضور المحكمة الدستورية التركية ضيف شرف الاجتماع، والمحكمة الدستورية المجرية ضيفًا خاصًا، وحضور أربع منظمات دولية وإقليمية هي: المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ولجنة فينسيا بالمجلس الأوروبي، ومؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية، والمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، وحضور الجمعية الدولية للقانون الدستوري، ومكتب مصر بمنظمة الصحة العالمية، ومكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور السادة الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والهيئات الرقابية والإعلامية، ووزارة الخارجية.
وبعد الجلسة الافتتاحية، بدأت أُولى الجلسات العلمية للاجتماع، برئاسة القاضية لوردينا كاردوسو، رئيسة المحكمة العليا بدولة أنجولا، وكان عنوانها "طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية"، وتحدث فيها كلٌّ من:
1- المستشار عمر بالحاج، رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عن "ضمانات الحقوق والحريات خلال الظروف الاستثنائية في ضوء التجربة الدستورية الجزائرية".
2- جياني بوكيكيو، الرئيس الشرفي للجنة فينسيا، عن " كيف تؤثر الظروف الاستثنائية على الانتقال للدستورية الحديثة".
3- القاضي جوزيه مانويل دوبينا ديجادو، رئيس المحكمة الدستورية بدولة الرأس الأخضر، عن "طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية".
4- القاضي قادير أوزاكايا، رئيس المحكمة الدستورية التركية.
كما تحدث أيضًا المستشار الدكتور عماد البشري، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا المصرية، عن "الاستثناء في مصر: الإطار المعرفي وديناميات الاستيعاب والتكيف".
ثم كانت الجلسة الثانية برئاسة القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا، رئيس المحكمة الدستورية، بدولة الكنغو الديمقراطية، وكانت بعنوان " التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية"، وتحدث فيها كلٌّ من:
1- المستشار الدكتور محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بدولة المغرب.
2- الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عن "التجارب التشريعية والإجراءات الحكومية في مواجهة الظروف الاستثنائية الصحية".
3- القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة العراق.
كما تحدث عن مصر المستشار الدكتور طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وعرض "للتجربة التشريعية المصرية في مواجهة الظروف الاستثنائية"، كما تحدث رئيس المحكمة الدستورية لدولة.
ثم دارت مناقشات واسعة بين ممثلي الدول الحضور وسوف تتوالى جلسات الاجتماع غدًا لمناقشة باقي محاوره.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور