شبكة: الصحفيات الأردنيات هدف للعنف الرقمي والتشهير القانوني
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أطلقت شبكة مناهضة العنف الرقمي على الصحفيات في الأردن، اليوم السبت، حملة تمتد لأسبوعين تلقي الضوء من خلالها على الانتهاكات الرقمية التي قد تتعرض لها الصحفيات خلال عملهن.
وطالبت الشبكة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، بتوفير بيئة رقمية آمنة للوسط الإعلامي يمكّنهم من متابعة عملهم.
وقال البيان إن "الحملة تأتي بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة عالمية تطلقها سنويا الأمم المتحدة بهدف رفع الوعي المجتمعي العام بأشكال العنف ضد المرأة وأهمية القضاء عليه".
وأشار البيان إلى أن "الصحفيات في الأردن يواجهن تحديات إضافية في ظل بيئة إعلامية متقلبة وقيود قانونية، وقد يتعرضن للتضييق على حرية التعبير والتشهير القانوني بسبب المقالات أو التغريدات التي تنشرها".
وأضاف أنه "قد يستغل بعض الأفراد أو الجماعات القوة الرقمية لتعريض الصحفيات للاضطهاد والتهديد والابتزاز بهدف تأثير تغطيتهن الإعلامية أو إسكاتهن".
وتابع أن "الصحفيات في الأردن يشكلن هدفًا للعنف الرقمي بسبب دورهن الحيوي في نقل الأخبار والتواصل مع الجمهور. يمكن أن يكون للصحفيات النساء تعرضًا خاصًا للعنف الرقمي بسبب العوامل الجندرية الموجودة في المجتمع".
وأضاف البيان "قد يتعرضن لتهديدات بالعنف الجسدي والجنسي والتحرش الجنسي عبر الإنترنت، وأن تلك الهجمات الرقمية تستهدف تقويض سمعة الصحفيات وترويج الخوف والترهيب بهدف إسكاتهن ومنعهن من ممارسة دورهن الصحفي".
يأتي ذلك في ظل تعرض الصحفييات في العالم للعنف الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت حيث يشمل العنف الرقمي تحرشًا إلكترونيًا، وتهديدات بالعنف الجسدي، وانتهاكات للخصوصية، وانتشار الشائعات والأخبار المضللة، والتشهير والإساءة الشخصية، والتنمر الإلكتروني، وفق البيان.
وأشار إلى أن القانون يلعب دورًا هامًا في حماية الصحفيات، ويجب أن يكون هناك تشريعات صارمة لمكافحة العنف الرقمي ومعاقبة المرتكبين بحسب البيان.
ودعا البيان إلى "أهمية تعاون الجهات المعنية في الأردن، بما في ذلك الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا لحماية الصحفيات ومواجهة العنف الرقمي. يجب تعزيز الشراكات بين هذه الجهات لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي للعنف الرقمي".
وقال "يجب أن تكون الحماية والسلامة الرقمية جزءًا أساسيًا من التدريب الصحفي والأنشطة المهنية. يجب تعزيز الوعي بأفضل الممارسات للحماية الرقمية والخصوصية على الإنترنت. ينبغي على الصحفيات أن تتخذ إجراءات وقائية مثل استخدام كلمات مرور قوية وتحديث برامج الحماية وتشفير الاتصالات وتفادي تبادل المعلومات الشخصية الحساسة عبر القنوات غير الآمنة".
و لا ينبغي أن يتراجع الصحفيون والصحفيات عن ممارسة دورهم الصحفي بسبب العنف الرقمي بحسب البيان الذي أضاف أنه "يجب أن يستمروا في نشر الأخبار والمعلومات بشكل دقيق وموثوق، وأن يسعوا للتواصل مع الجمهور بشكل فعال. ينبغي أن يحظوا بدعم المؤسسات الإعلامية والمجتمع في مواجهة العنف الرقمي، وأن يعملوا معًا لإقامة بيئة رقمية آمنة ومتعددة الأصوات".
وأشار إلى أن العنف الرقمي ضد الصحفيات ليس مجرد قضية فردية، بل هو قضية اجتماعية وثقافية تحتاج إلى مواجهتها بشكل جماعي. "يجب أن تلتزم المجتمعات والحكومات والمؤسسات والأفراد بحماية حرية الصحافة وضمان سلامة الصحفيات في العالم الرقمي"، بحسب البيان.
يأتي ذلك بعد تشريع الأردن قانون جرائم إلكترونية، أثير الجدل سابقا حوله، وتضمن 41 مادة، منها التهديد والابتزاز والتلاعب بالبيانات من دون تصريح، وكذلك انتحال الشخصية والذم والقدح والتحقير ونشر الإشاعات وتشويه السمعة واغتيال الشخصية، وغيرها من المواد التي يعتبرها قانون العقوبات الأردني جرائم، كما يأتي هذا القانون للتعامل مع العالم الافتراضي والرقمي لتشابه الفعل واختلاف الأسلوب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصحفيات الاردن تضييق تشهير الصحفيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العنف الرقمی فی الأردن یجب أن
إقرأ أيضاً:
«أطباء بلا حدود»: تصاعد العنف في شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية يعيق تقديم الرعاية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن موظفيها في قاعدتهم في إقليم شمال كيفو تقطعت بهم السبل، وسط تدهور متزايد في الأوضاع الأمنية والإنسانية، مجددة دعوتها لجميع الأطراف المتحاربة إلى احترام وحماية المدنيين والمرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي.
وذكرت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء- أن الاشتباكات تصاعدت بين المجموعات المسلحة والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة حركة 23 مارس/AFC، إلى جانب حلفائهم، في إقليم شمال كيفو، ما أدى إلى وصول القتال إلى مدينة واليكالي في 19 مارس، حيث تقطعت السبل بموظفي منظمة أطباء بلا حدود في قاعدتهم هناك وفي المستشفى المحلي.
وخلال الأيام الأخيرة، استمرت الأوضاع في التدهور، مما أثر بشكل خطير على إمكانية حصول السكان على الرعاية الصحية، حيث فرّ 80% من سكان المدينة بعد سماعهم دوي القصف المدفعي وخشيتهم من اندلاع مزيد من المواجهات. كما لجأ أكثر من 700 نازح إلى المستشفى العام في واليكالي، مما زاد من الضغط على الموارد الطبية المحدودة أصلًا.
وقالت ناتاليا تورنت، رئيسة برامج أطباء بلا حدود في شمال كيفو: "فرقنا على الأرض تضطر إلى تعليق أنشطتها الطبية عندما تندلع الاشتباكات، كما أنها غير قادرة على التحرك بأمان. سلامة موظفينا ومرضانا تظل أولويتنا القصوى".
وتم سماع إطلاق نار كثيف بالقرب من قاعدة المنظمة، مما يؤكد المخاطر الكبيرة التي يواجهها كل من العاملين الصحيين والمجتمعات المحلية. وقبل أسبوعين، أصاب تبادل إطلاق النار قاعدة الخدمات اللوجستية التابعة للمنظمة، مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية وبعض المركبات.
كما وقعت انفجارات ضخمة بالقرب من المستشفى العام في المدينة، حيث تقدم أطباء بلا حدود الدعم لوزارة الصحة في تقديم الرعاية الطبية.
وحاليًا، تمثل التحديات اللوجستية عقبة رئيسية، حيث لا توجد طرق برية أو جوية صالحة لنقل الإمدادات أو الكوادر الطبية. وكانت آخر شحنة إمدادات وصلت جوًا إلى المنطقة في 17 يناير، ومع استمرار تعطل المطار، بات إيصال المساعدات الإنسانية أمرًا بالغ الصعوبة.
وأضافت تورنت: "في غضون أسبوعين، ستواجه فرقنا على الأرض نقصًا في الأدوية الأساسية، مما سيعقّد قدرتنا على تقديم المساعدات الطبية العاجلة."
وتجدد أطباء بلا حدود دعوتها لجميع الأطراف المتحاربة إلى احترام وحماية المدنيين والمرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي، إضافةً إلى تسهيل إيصال الإمدادات الطبية إلى المنطقة. كما تطالب المنظمة بتوفير ممر آمن ومضمون للوصول إلى الرعاية الصحية لجميع المتضررين من النزاع بشكل عاجل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة