اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الاحداث بأبين تقوم بنزول ميداني إلى السجن المركزي بزنجبار
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
قامت اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الاحداث بمحافظة ابين صباح اليوم السبت 25/ 11/ 2023 م بزيارة تفقدية الى السجن المركزي بزنجبار برئاسة رئيس اللجنة فضيلة القاضي/عبدالله امين ابراهيم عثمان واعضاء اللجنة التنسيقية حيث كان في إستقبالهم مديرالسجن المركزي بزنجبار النقيب/احمد محمد باعزب والذي بدوره رحب برئيس اللجنة التنسيقية والفريق المرافق له من اعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الاحداث في المحافظة.
وخلال اللقاء اطلع مدير السجن المركزي النقيب/احمد محمد باعزب رئيس اللجنة التنسيقية فضيلة القاضي/عبدالله امين ابراهيم عثمان والفريق المرافق له على اهم مايعانية السجن المركزي بعاصمة المحافظة والسجناء فيه من صعوبات ومن اوضاع صعبة من الناحية والقدرة الاستيعابية والصحية حيث ان السجن المركزي وعنابره نعاني فيها من الازدحام حيث يجب ان لاتتجاوز القدرة الاستيعابية لها اكثر من 90 سجين بدل 140سجينا في الوقت الراهن وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة نعاني منها اليوم من كثرة الازدحام
كما ان الوضع الصحي للسجناء والذي يعاني منه السجناء وضع صحي سيئ للغاية بسبب انتشار الامراض الجلدية والحميات مع انعدام الدعم الصحي من جانب مكتب الصحة والسكان والسلطة المحلية في المحافظة إضافة الى وجود بعض الفرش المتهالكة للمساجين والغير صالحة اومناسبة للنوم عليها هذا ناهيك عن وجود بعض الاطفال الحدث الذين يفتقدون للرعاية الصحية وللتغذية التي لا تكفي حتى لجميع السجناء.
وأكد مدير السجن المركزي النقيب/ باعزب بان السجن المركزي يفتقد اليوم الى إصلاحية مؤقتة للسجناء رغم وجود المساحة الكافية داخل سور وحرم السجن ولوا حتى غرفتين مبتدئة كإصلاحية مؤقتة في الوقت الحالي.
هذا وقد قام رئيس اللجنة التنسيقية واعضاء اللجنة بمعية مدير السجن المركزي بجولة تفقدية لعدد من عنابر السجن المركزي لتفقد اوضاعه واوضاع السجناء فيه
كما قاموا خلالها ايضا بزيارة تفقدية الى عنابر سجن النساء لتفقد احوال العنابر والسجينات فيه.
وعلى هامش النزول والزيارة التفقدية زار رئيس اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الاحداث فضيلة القاضي/عبدالله امين ابراهيم عثمان وجميع اعضاء اللجنة التنسيقية ادارة شرطة زنجبار حيث كان في استقبالهم النقيب/عبدالله الدحوري نيابة عن مديرشرطة زنجبار
وخلال اللقاء تحدث رئيس اللجنة التنسيقية فضيلة القاضي/عبدالله امين ابراهيم عثمان عن اهمية هذا النزول وهذه الزيارة الميدانية والتي يأتي في إطار الاطلاع على اوضاع السجون والسجناء وكذلك من اجل الارتقاء بوضعية السجناء ومعالجة قضايا الاحداث إن وجدت في شرطة زنجبار والتاكد عن كثب من وجود بعض قضايا الاحداث لدى مركز شرطة زنجبار.
من جانبها أكدت شرطة بانه توجد لديها حالتين من قضايا الاحداث وقد تم تحويلهما الى شرطة الاحداث بالمديرية للقيام بواجبها تجاهها.
وفي ختام الزيارة قدم رئيس اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الاحداث فضيلة القاضي/عبدالله امين ابراهيم عثمان شكره لقيادة ادارة السجن المركزي بزنجبار ولقيادة شرطة زنجبار على سعة صدرهم وحسن الاستقبال متمنيا لهم التوفيق والسداد في جميع مهامهم الامنية .
حضر الزيارة التفقدية :
ممثلين عن نيابة الاحداث وكذلك محامي الاحداث والاخصائيين الاجتماعيين بمحكمة الاحداث
وممثلي من قطاعات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الاوقاف والارشاد وحقوق الانسان وايضا وممثلين من اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة وادارة الامن العام بالمحافظة وشرطة الاحداث.
*من ناصر الجريري.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس اللجنة التنسیقیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.