رئيس التنمية الصناعية السابق: مصر حققت نجاحات قوية في الصناعة خلال السنوات الـ5 الأخيرة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إن مصر خلال آخر 5 سنوات، بدأت تهتم بالصناعة، من خلال الاهتمام بالبنية التحتية، من طرق وكباري ومحاور وسكك حديدية، ووسائل نقل وموانئ بحرية وجافة، بعد أن كانت مهملة لعقود.
الحروب المنتشرة في بعض مناطق العالمتابع «عبد الكريم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الحروب المنتشرة في بعض مناطق العالم، أثرت على سلاسل الإمداد والتوريدات، وتكلفة الاستيراد أو طريقة التصدير، لكن رغم ذلك، نجحت في تحقيق إنجازات قوية جدًا في مجال الصناعة، لافتًا إلى أنها وفرت العديد من الاراضي والمجمعات الصناعية على مستوى جميع الصناعات، في إطار التجهيز للصناعة التي تساعد الدولة، مشيرًا إلى أنها المحرك الأساسي للاقتصاد.
أضاف أن الصناعة تعمل على تقليل الفجوة الاستيرادية بصورة كبيرة، وزيادة الصادرات، وهذا لن يحدث إلا من خلال توطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن العمل في المجال بشكل تقليدي، لن يؤدي إلى نتائج كبيرة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لوضع خطة تنفيذية بأهداف محددة حول تطوير القطاع الصناعي، خاصة أن التحديات التي تواجه القطاع معروفة للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة في مصر الصناعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة