وزير التجارة: أطلقنا 5 أنظمة إلكترونية لحماية المستهلك
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عن تنامي السجلات التجارية بمنطقة الحدود الشمالية 32% خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث بلغت بنهاية الربع الثالث 15,442 سجلاً تجارياً، مدعومة بتنامي القطاعات الواعدة في المنطقة مثل التعدين والفوسفات والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية في رؤية المملكة 2030.
وأوضح خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في جلسة وزارية بعنوان "التوجيهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية"، أن التحول الذي تعيشه المملكة غير مسبوق، وهو ما يشعرنا بالفخر برؤية المملكة 2030، مضيفًا أن المملكة بيئة خصبة للاستثمار وغنية بالفرص الواعدة التي تتطلب تكثيف الجهود لتسويقها ليتعرف عليها المستثمرون.
وتناول القصبي جهود تطوير منظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعًا خلال السنوات الـ7 الماضية، أبرزها: نظام الشركات، نظام الامتياز التجاري، نظام التجارة الإلكترونية، نظام مكافحة التستر وغيرها. ويجري الإعداد لأنظمة محفزة للبيئة التجارية مثل: نظام حماية المستهلك، والمعاملات التجارية، والأسماء التجارية والسجل التجاري.
وأكد أهمية دور المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في تسهيل رحلة المستمرين وأصحاب الأعمال من خلال 750 خدمة يتم تقديمها عبر 17 فرعًا مكانيًا في 14 مدينة بالمملكة، وتقدم 10 جهات حكومية خدماتها في الفروع المكانية، إضافة لجهات أخرى تقدم خدماتها بواسطة أكثر من 60 ضابط اتصال، وأن "منصة الأعمال" قدمت أكثر من مليون خدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين خلال 2023م.
وتطرق لأثر الإصلاحات التشريعية والإجرائية ومساهمتها في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في 2023م، وحققت المرتبة 17 من أصل 64 دولة "لأول مرة"، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي.
أما فيما يخص حماية المستهلك، أوضح أن وزارة التجارة، أطلقت 5 أنظمة إلكترونية لحماية المستهلك هذا العام، وتم تطوير نظام لتقييم المتاجر الإلكترونية، ونظام لرصد المخزون، ونظام لإدارة الرقابة والتفتيش، وفي منطقة الحدود الشمالية انخفضت نسبة المخالفات التجارية 62% عن العام الماضي، وتجاوزت الزيارات التفتيشية 22 ألف زيارة لتعزيز امتثال المنشآت، مضيفًا أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أطلق 6 منتجات تصحيحية خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد طلبات التصحيح المكتملة أكثر من 18 ألفًا من بينها 13 ألف طلب حاصل على ترخيص استثماري، وبلغ عدد العمالة في المنشآت المصححة أكثر من 373 ألفاً.
وعن جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحدود الشمالية، ذكر أن إجمالي قيمة التمويل للمنشآت من برنامج "كفالة" أكثر من 296 مليون ريال، واستفاد أكثر من 845 رائد أعمال ومالك منشأة من خدمات الهيئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة السجلات التجارية الحدود الشمالیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
انعكاسات السياسات التجارية العالمية على الاقتصاد العُماني
عباس آل حميد
في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة نظام التجارة الحُرة بما يخدم مصالحها القومية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات تبدو للوهلة الأولى مقلقة، إلا أنها قد تحمل في طياتها فرصًا غير مباشرة لاقتصادات مثل الاقتصاد العُماني، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط والتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.
أثر السياسات الحمائية على أسعار النفط
تشير التوقعات إلى أن زيادة القيود الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب الإجراءات المضادة التي تتخذها الدول العظمى كرد فعل على هذه السياسات، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يدفع الصناعات المحلية إلى التوسع لسد الفجوة الناتجة عن تقلص الواردات. هذه التوجهات ستؤدي بدورها إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، حيث ستحتاج المصانع إلى المزيد من النفط والغاز لتلبية احتياجات الإنتاج، مما يعزز فرص ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للدخل، فإن أي ارتفاع في أسعار الخام سينعكس إيجابيًا على الميزانية العامة للدولة، مما يوفر مجالًا أوسع لتعزيز الاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، ويدعم جهود السلطنة في تنفيذ رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
تغيرات التجارة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العُماني
تؤدي السياسات الحمائية إلى اختلال ميزان التجارة العالمي، حيث تصبح السلع المنتجة في الدول ذات الحماية الجمركية المرتفعة أكثر تكلفة، بينما تتجه المنتجات إلى الأسواق التي لا تفرض قيودًا جمركية صارمة. بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على نظام تجاري مرن ومنفتح، فإن هذه التغيرات قد تؤدي إلى تدفق مزيد من المنتجات إلى الأسواق المحلية بأسعار أقل، مما يمنح المستهلك العُماني خيارات أوسع، لكنه في المقابل قد يشكل تحديًا أمام أي محاولات للنهوض بالصناعة المحلية.
إعادة توزيع الميزة التنافسية العالمية
يستند نظام التجارة الحرة العالمي إلى مفهوم الميزة التنافسية النسبية، حيث تتخصص الدول في إنتاج السلع التي تمتلك فيها تفوقًا نسبيًا. إلا أن القيود الحمائية المفروضة حاليًا تعطل هذا النظام، مما يدفع بعض الدول إلى تعزيز صناعاتها المحلية، سواء لتلبية الطلب الداخلي أو لزيادة صادراتها إلى الأسواق ذات الرسوم الجمركية المنخفضة.
وهذه التغيرات قد تؤثر بشكل مباشر على الدول التي تعتمد على الاستيراد، ومنها عُمان، حيث ستشهد الأسواق تغيرات في الأسعار، وتوافر بعض السلع، وقد تواجه بعض القطاعات التجارية تحديات جديدة نتيجة اضطراب سلاسل التوريد. ومع ذلك، فإن عُمان، بحكم موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري إقليمي، يمكنها استغلال هذه التحولات لتعزيز دورها كمحور لوجستي للتجارة العالمية.
الفوضى الاقتصادية العالمية: هل تشكل فرصة لعُمان؟
من المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، حيث تعيد الدول الكبرى ترتيب أولوياتها الاقتصادية وفقًا لمصالحها القومية. هذه الفوضى الاقتصادية قد توفر فرصًا للدول التي تمتلك مرونة في سياساتها الاقتصادية، حيث يمكن لعُمان استغلالها بعدة طرق:
1- تعزيز قطاع الخدمات واللوجستيات:
- تطوير الموانئ العُمانية مثل ميناء الدقم وصلالة كمحاور رئيسية لإعادة التصدير والتجارة الإقليمية.
- تحسين كفاءة النقل والتخزين لتعزيز قدرة السلطنة على استقطاب مزيد من الاستثمارات في مجال التجارة.
2- جذب الاستثمارات الأجنبية:
- في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تبحث العديد من الشركات عن وجهات بديلة للاستثمار. عُمان يمكنها أن تقدم نفسها كبيئة استثمارية مستقرة وملائمة، خاصة في القطاعات التكنولوجية والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
3- تعزيز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية:
- مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، أصبح الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وتأمين احتياجات السوق المحلية.
الاقتصاد العُماني بين التحديات والفرص:
ورغم أن عُمان قد لا تكون طرفًا مباشرًا في النزاعات التجارية العالمية، إلا أن تأثيرات هذه التغيرات ستكون ملموسة على اقتصادها، سواء من خلال تقلبات أسعار النفط، أو تغيرات تدفقات التجارة العالمية، أو فرص الاستثمار الجديدة.
والمرحلة الحالية تتطلب نهجًا اقتصاديًا ديناميكيًا قادرًا على استيعاب هذه التغيرات، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية، واستغلال الموقع الاستراتيجي للسلطنة كمحور اقتصادي وتجاري في المنطقة.
وكما قال الإمام علي: "اغتنموا الفرص، فإنها تمر مر السحاب"، فإن على عُمان أن تستثمر هذه التحولات العالمية لتعزيز موقعها الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي قد تنشأ في ظل إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.
ترامب يوقع أمرا بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا