محاكمة عامل نصب على المواطنين في تغيير العملات.. غدًا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تستكمل محكمة جنح عابدين، غدًا الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.
اقرأ أيضًا :
. خدعه صديقه ليودي بحياته داخل الكافيه
كشفت التحقيقات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
اقرأ أيضًا :
اعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.
المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.
ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».
والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.
وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة عملات أجنبية محاكمة تغيير العملات المبالغ المالیة
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم على عامل قتل آخر بحرقه بالبنزين في الأقصر.. 3 يناير المقبل
تنظر محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، يوم الثالث من دور شهر يناير المقبل، جلسة النطق بالحكم في قرار إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بقتل آخر بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريقه حرقه بالبنزين وإشعال النار به.
وكانت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية كلاً من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفي محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة، حيث أوضحت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية رقم 2024/4680 لجنح الأقصر والمقيدة برقم 1728 لسنه 2024 كلى الأقصر إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهم من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.
وتعود الواقعة إلى يوم 30 مارس الماضي وتحديدًا خلال شهر رمضان 2024، عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأقصر، من ضبط المدعو "محمد ا ع ح" 36 سنة، عامل أجرى، مقيم العوامية بندر الأقصر، إثر قيامه بقتل خاله المجنى عليه "صالح ك ط ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية على قتله، أثناء خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة التراويح، بالعوامية وذلك لوجود خلافات بينهما.
وتم على الفور القبض على المتهم من قبل رجال الشرطة، لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
وقرر محام عام الأقصر الكلية، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد الإطلاع علي الأوراق وما فيها من تحقيقات حيث اتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر، المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسلاح أبيض عبارة عن "سنجة" وتوجه صوب المكان الذي أيقن سالفا مرور المجني عليه به، وما أن ظفر به حتى سكب المادة المعجلة للاشتعال على ملابس المجنى عليه، وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف، وما أن اشتعلت بجسده النيران حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، حيث أحرز مادة معجلة للاشتعال الجازولين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، كما أحرز سلاح أبيض سنجة وذلك دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية، وبناءاً عليه، وبعد الإطلاع على المادة 2/ 2014 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بالاقصر لمحاكمة المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بامر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمه المحاكمة، وتوالت الجلسات، حتى قررت محكمة جنايات الأقصر حكمها سالف الذكر بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
مشاركة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة