للمغتربين المصريين.. سيات تراكو بدون أوفر برايس
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تعتبر السيارة سيات تراكو أحد أبرز السيارات الجديدة المرشحة للاستيراد من الخارج وخاصة إصدارات 2022 و 2023 ، ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سيات تاراكو موديل 2023 نحو 7,186 دولار "الفئة الكاملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوفر برايس سيات تاراكو مجلس الوزراء سيات السیارات من الخارج
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات يبحث مع المستشارين التجاريين المصريين لتعزيز الصادرات لأفريقيا
عقدت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعًا موسعًا بحضور مجموعة من المستشارين التجاريين المصريين المقرر استلام أماكنهم بعدد من الدول الأفريقية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
شارك في الاجتماع من المستشارين التجاريين، محمد عبد المنعم عبد الفتاح منقول الى لوساكا زامبيا، ومحمد صلاح عبد الرحمن الخطيب منقول الى جيبوتي، ووائل محمد حسام الدين منقول إلى دار السلام (تنزانيا)، وإيهاب محمد صلاح الدين منقول إلى بريتوريا ( جنوب افريقيا)، وكريم حمدي أحمد عبد الله منقول إلى نيروبي ( كنيا)، أحمد منجي علي منقول الى كينشاسا ( الكونغو الديمقراطية).
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء لجنة التعاون الأفريقي وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، من بينهم أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة، و هشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، المهندس محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، محمد حامد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، ومحمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، المهندس محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، وغادة فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، وشيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.
في البداية، استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، كلمته في الاجتماع بتوجيه الشكر لمبادرة مكتب التمثيل التجاري على تنظيم اللقاء مع القطاع الخاص، بهدف الاستماع إلى مطالبهم ومناقشة المعوقات التي تواجه المصنعيين.
وأكد الجبلي، علي إعادة النظر في أسلوب عمل مكاتب التمثيل التجاري لزيادة الصادرات المصرية إلي الدول الأفريقية من خلال مجموعة من النقاط منها دراسة الأسواق الأفريقية ومعرفة الصادرات بكل دولة ومن هم أكبر المصدرة للدولة وثقافتها مثلاً قطاع الملابس الجاهزة تختلف ثقافة الشعوب من مكان لآخر واختلاف الذوق أيضاً، مشيرًا إلى ضرورة تحليل احتياجات كل سوق والتركيز على الجودة والأسعار التنافسية.
وأضاف أن الفرص التصديرية التي تأتي للشركات من التمثيل التجاري لم يتم الرد عليها مره اخري وبالتالي تم التأكيد على التدقيق والتأكد من جدية الفرص وفتح قنوات تواصل بين الاتحادات المناظرة لاتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية في هذا الشأن.
فرص ضائعة
كما أضاف أن هناك الكثير من الفرص الضائعة مثل المناقصات الحكومية في الدول الأفريقية فلابد من توفير المعلومه بوقت كافٍ قبل الموعد بوقت كافي.
وأشار الجبلي إلى أنه من المستحيل عمل دراسات لجميع المنتجات ولكن يمكن التركيز على بعض القطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية، الملابس، مواد البناء، الصناعات الهندسية، والكيماوية.
وأكد علي ضرورة التواصل مع الاتحاد والغرف الصناعية للاستعلام عن البيانات والمعلومات المتاحة لديهم لتعزيز تواجدهم في تلك الأسواق.
كما دعا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين لتسهيل النفاذ للأسواق وتوسيع التواجد المصري بالقارة.
وأكد الجبلي، أن الغرف الصناعية تلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم الصادرات، من خلال دعم المنتجين والمصدرين وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة واحتياجاتها.
كما أشار إلى أهمية مشاركة الغرف في المعارض الدولية للترويج للمنتجات الوطنية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار