إسكان النواب: قانون التصالح الجديد سمح بالبناء خارج الحيز العمراني بمحدد دستوري
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
علق طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بالنواب، على قانون التصالح الجديد هو استثنائي لمرحلة معينة ويصنع خط فاصل بين ما هو سابق وما هو قادم، مشددًا على أن القانون فتح أبواب عديدة كانت مغلقة في قانون 2019 كحقوق الارتفاق بين العقارات.
قانون التصالح الجديد "محلية البرلمان" تكشف تفاصيل قانون التصالح الجديد (فيديو) برلماني: قانون التصالح الجديد يذلل معوقات التطبيق ويتضمن تيسيرات عديدة للمواطنينوأوضح أنه سيتم التوقيع عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وينشر بالجريدة الرسمية خلال أيام، موضحًا أن قانون التصالح ينتظر اللائحة التنفيذية والتي لها حد اقصى 3 أشهر.
وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن من دفع 25% من قيمة التصالح ولم يستكمل الأوراق نتيجة عدم تواصل اللجنة معه سينظر به القانون الجديد مرة أخرى وبنفس التسعيرة السابقة، موضحًا أن الإعاقة كان بسبب عدم توافق أعداد اللجان مع عدد الطلبات، مشددًا على انه سيكون المعاينة على الوحدات السكنية خلال الـ5 سنوات والوقت أمام اللجان التي تمر على الوحدات.
وأشار إلى أن المتخللات هو موضوع محل فحص وسيسمح فيه بالترخيص، المتخللات هي أماكن بين مجموعة بين عمارات وتتبع المحليات وهي من ضمن النقاط التي مناقشتها بين المسئولين، مشددًا على أن المتخللات سيتم التعامل معها تعامل ثالث.
قانون التصالح الجديد
ونوه بان هناك 3 مشكلات موجود بقانون التصالح القديم من بينها الدفاع المدني؛ والذي كان صانع عائق في إتمام التصالح، حيث إن القانون كان يتضمن الالتزام بكود الدفاع المدني، إلا أنه في القانون الجديد تم التصدي لهذا العائق والوصول إلى حل فيه، موضحًا أن كل المباني حتى ارتفاع 8 أدوار أو أقل أو حتى 500 متر أو أقل غير مطلوب منها أي شروط الدفاع المدني وهي ستحل 90% من المشكلات.
وأضاف أن البناء خارج الحيز العمراني هو كان عائق في القانون القديم، مشددًا على أن البناء خارج الحيز العمراني سمح به القانون ولكن يكون بمحدد دستوري، موضحًا أنه تم التعريف بأن المناطق القريبة من القرى والمدن يجوز التصالح عليه وبسبب التوسعات وهو أصبح أمر واقع ولم تعد الأرض زراعية وأصبحت للسكن، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك تجمع سكني قريب من الحيز العمراني المعتمد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد لجنة الإسكان بالنواب غرفة التطوير العقارى السيسى التصالح الجديد الإسكان بالنواب قانون التصالح الجدید الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
رسميا.. «النواب» يُقر سن المعاش في قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، على تحديد سن المعاش فى مشروع قانون العمل الجديد، وذلك وفقا لنص المادة 170.
تحديد سن المعاش فى مشروع قانون العمل الجديدوجاء نص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:
لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وتوافقت اللجنة على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.