تعليم الكبار: لا صحة لإلغاء مشاركة طلاب الجامعات بمشروع محو الأمية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تلتزم كليات جامعة عين شمس بقرار الجامعة الذي ينص على إلزام كل طالب من طلاب الكليات النظرية بمحو أمية (4) أفراد على مدار سنوات الدراسة بالجامعة وكشرط للتخرج من الكليات النظرية :(التجارة – الآداب – التربية – التربية النوعية – الألسن – الحقوق – التربية النوعية).
بالإضافة إلى تقديم حافز نقدي قدره (250) جنيه للطالب عن كل دارس يتحرر من الأمية بمشاركة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات للعام التالى لكل من يمحو أمية (4) دارسين مقدمة من الجامعة.
وقال الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس هيئة تعليم الكبار ، إن طلاب الجامعات المصرية يقومون بدور مشرف تجاه مشروع محو الأمية، ونحث الطلاب دائما على الاستمرارية ونشجع الطلاب المتميزين بتقديم المنح لهم”، منوها إلى أن قرار دمج طلاب الجامعات بمشروع محو الأمية ليس جديدا عليهم.
وأضاف الدكتور محمد ناصف خلال تصريحاته لصدي البلد ، أنه تم توقيع بروتوكولات لإنجاز المهمة على أكمل وجه، لافتا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تؤثر عليها جائحة كورونا واستمرت في تعليم الكبار بعدة وسائل مختلفة.
وشدد ، إن مشروع محو الأمية مشروع أمن قومي، مشددا على ضرورة تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠
وأكد على، أهمية المشاركة الفعالة لطلاب الجامعات في دعم المشروعات القومية، ومن بينها المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى أن إنجازات الجامعات في ملف محو الأمية تستهدف دعم قضية الوعي القومي وبناء الإنسان المصري.
ووجه ناصف، رسالة شكر لطلاب الجامعات المشاركين، وللهيئة العامة لتعليم الكبار، وقطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشئون التعليم والطلاب على التنظيم والتنسيق للمشاركة الطلابية في قوافل محو الأمية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وكشف رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبارلـ صدي البلد أهم اللميزات التي يحصل علي طلاب الجامعات :
مشروع محو الأمية مشروع أمن قومي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠
طلاب الجامعات المصرية يقومون بدور مشرف تجاه مشروع محو الأمية
نشجع الطلاب المتميزين بتقديم المنح لهم
الهيئة تقدم جميع الدعم للطلاب الجامعات والفرق النهائية للحصول على شهادة التخرج الخاصة بهم.
يمكن لطلاب الفرق النهائية التوجه لإدارة الكلية لانجاز المهمة في دورات لا تستغرق أكثر من شهر.
الهيئة تسعى لاعلان مصر خالية من الأميةبحلول 2030.
بعض الجامعات تدعم الطلاب وتعفيهم من المصروفات الدراسية مقابل محو أمية أكثر من 4 افراد.
الهيئة تقدم 250 جنيه لكل طالب مقابل محو امية كل فرد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع محو الأمیة طلاب الجامعات
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.