نساء سودانيات وأفريقيات يدعن لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
دعت نساء سودانيات وأفريقيات اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأزمة في السودان، بعد مؤتمر تضامن نسوي عقد في العاصمة الكينية نيروبي.
الخرطوم:التغيير
وناشدت النساء السودانيات والإفريقيّات وناشطات السلام عبر المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي (شبكة صيحة)، العالم للتضامن مع السودان.
وكان مؤتمر التضامن النسويّ قد انعقد في نوفمبر 22-23 وجمع أكثر من 140 مشاركة ومشاركًا، حيث ركز على التحديات الكبيرة والمعقدة التي تواجهها النساء في السودان في أثناء العنف والحرب.
وأوضح البيان إن السودان في مفترق طرقٍ، بينما نشهد هذا الوضع المأساوي في البلاد، الذي يعاني من العزلة ولم يتلقّ الدعم الإنساني الكافي من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي.
وأشار إلى إن هذه الأزمة بدأت كصراعٍ مسلح بين الدعم السريع والقوّات المسلحة السودانية تصاعدت في جميع أنحاء السودان إلى حرب واسعة ضد المواطنات والمواطنين العزل، مستهدفةً بشكل خاص أجساد النساء، وسبل عيشهنّ، منازلهن وكرامتهنّ.
ولفت إلى أنه منذ اندلاع حرب الخامس عشر من إبريل 2023، شهد السودان موجةً غير مسبوقة من العنف والفظاعات، ويعود ذلك إلى طبيعة الدولة السودانية الهشة.
وقد كشفت الأحداث المرعبة في السودان عن الأثار الجسيمة التي وقعت على عاتق النساء والفتيات، وسائر السودانيين. إضافة الي كل هذا، تتحمل النساء في الخطوط الأمامية والمبادرات المجتمعية القاعدية وحدها عبء حماية النسيج الاجتماعي في ظل نقص مخزي للعون الإنساني الاهتمام الدولي والإقليمي بالسودان.
يتطلب الوضع الحالي اهتمامنا العاجل، كما يتطلب عملاً نسويا ومجتمعيا جماعيًا لمواجهة الوحشية التي انتجتها هذه الحرب اتجاه المدنيين العزل، والتركيز على النساء والفتيات اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهتها دون أي حماية او عون.
إن مسؤوليتنا هي الكشف عن طابع هذا الصراع البشع، والتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات، وتعزيز أصوات النساء والفتيات السودانيات، والتحرك ضدّ القوى التي تسعى لإخماد روح ومدنية الشعب السودانيّ.
أبرزت المناقشات والتجارب خلال المؤتمر الدور الأساسي الذي تلعبه النساء في تشكيل مستقبل السودان. وفي ختام جلساتنا نطالب الحكومات الوطنية في دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية بعدد من المطلوبات.
ودعت إلى تكوين آليات حماية تراعي النوع الاجتماعي، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية للناجيات والناجين والمتضررات والمتضررين من الحرب، وتضمن عدم قمع وارهاب أصوات ومطالبات النساء والمجتمع المدني.
وقف فوري للعدائيات وإطلاق النار تتم مراقبته عن كثب، مع اتخاذ إجراءات عملية في حالة انتهاكه من قبل آليات دولية واقليمية.
ضمان مشاركة المجتمع المدني في العمليات السياسية نحو تحويل النزاع بشكل فاعل على أن تلعب النساء دور قيادي في هذه العمليات.
توفير تمويل مستدام ومرن للمجتمع المدني والمنظمات النسوية العاملة في مناطق النزاعات ووسط مجتمعات اللاجئات واللاجئين والنازحات والنازحين.
زيادة الدعم وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيات والمدنيين المتأثرين بالحرب، عن طريق توفير الموارد والبرامج التي تدعم استقرارهم/ن الاقتصاديّ ورفاهيتهم/ن الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.
تناول جرائم العنف الجنسيّ القائم على النوع الاجتماعيّ في العملية السياسية باعتباره قضية جوهرية بما في ذلك المحاسبية والعدالة الانتقالية، وجبر الضرر.
تجنب منح حاملي السلاح الحصانة كصفقةٍ للاستقرار قصير الأجل مما يؤدي إلى استمرار دوائر النزاع الدامي وفقا لدروس التاريخ القاسية مع تحميلهم المسؤولية عن الانتهاكات والفظاعات الجماعيّة التي ارتكبت ولا تزال.
اتخاذ إجراءات فوريّة وحاسمة من قبل الاتحاد الافريقي، بما في ذلك التدخلات الدبلوماسية التي تهدف إلى تسهيل وقف الأعمال العدائية وإنشاء بعثة للتحقيق في جرائم الحرب.
ضرورة المشاركة الفاعلة والقيادية للنساء والمجموعات التي تقودها النساء في كلّ مراحل العمليات السياسية المتعلقة بفضّ النزاعات والسلام في السودان.
التنفيذ العاجل لقرار مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في التحقيق في الجرائم التي وقعت أثناء الحرب.
كما يجب على هذه البعثة مراعاة النوع الاجتماعي، واستشارة المنظمات التي تقودها النساء والتي تلعب دور أساسي في تقديم الدعم وتوثيق الانتهاكات.
تأسيس محكمة مستقلة للتعامل مع جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيات والمدنيين، مع التركيز على جرائم العنف ضد النساء والفتيات، لضمان الوصول الي العدالة.
اتخاذ إجراءات دولية لوقف تدفق الأموال غير المشروعة وأنماط الاقتصاد التي تسهم في الإثراء غير المشروع للمسؤولين عن جرائم الحرب.
تضامنًا مع النساء في السودان، تلتزم شبكة صيحة والحاضرات في المؤتمر بمواصلة المناصرة والعمل الجاد من أجل حقوق المرأة السودانية ورفاهيتها. كما ندعو لاستجابة عالمية فورية ومستدامة للأوضاع الكارثية في السودان. كذلك نلتزم بإيصال أصوات منظمات العمل المدني وضمان أن عملنا متجذرًا في المجتمعات المحلية وشفافًا ومنسقًا، وأن تكون مطالبنا واضحة وصريحة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: النساء والفتیات اتخاذ إجراءات فی السودان النساء فی
إقرأ أيضاً:
أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحها؟
منع الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، التي تعد شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط، بسبب دورها المزعوم في الحرب الأهلية الجارية حاليا في السودان.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هذا المنع "تم بهدوء منذ أواخر العام الماضي"، إلا أن ميكس يخطط للكشف عن ذلك بشكل علني عندما يقدم مشروع قانون لـ"اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان".
وأوضحت الصحيفة أن "الإمارات اتُهمت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الصراع الخارجيين بتسليح وتمويل مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في السودان سرا".
ويستطيع أي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان حظر ميكس قد منع بنشاط أي عمليات نقل أسلحة إلى أبو ظبي حتى الآن.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بمثل هذا الحظر، ففي الشهر الماضي، أعلن عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لـ"إسرائيل" على الرغم من طلب ميكس إيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى مزيدا من المعلومات، وهو ما مثّل سابقة بشأن مراجعات الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى.
وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة العامين في السودان عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص وتركت حوالي 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وطبية. واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين المتحاربين، الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وفظائع.
وقبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، قررت إدارته أن قوات الدعم السريع كانت ترتكب إبادة جماعية واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الصحيفة أن "الحرب الأهلية في السودان أصبحت بمثابة حاضنة للقوى بالوكالة التي تتنافس على النفوذ، حيث تُتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية الدعم من مصر والسعودية وإيران".
وذكرت أن "مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان".
ونقلت عن ثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة تأكديهم أن هذا "يشمل منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أي من الجانبين في الحرب، كما أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون المشاركة الأمريكية في السلام السوداني"، يحمل خططًا لتعزيز العقوبات على الأطراف المتحاربة ويخصص التمويل لمبعوث خاص للسودان".
وبيّنت أن الطريق إلى أن يصبح مشروع قانون ميكس قانونا غير مؤكد؛ نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، وحتى الآن لم تقل الإدارة الجديدة الكثير عن نهجها تجاه الحرب الأهلية في السودان.
ودعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان في الماضي، لكنهم لم يقدموا أي تشريع مهم بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه.
ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
ورد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على الاتهامات قائلا: "يجب أن تكون أولوية السودان وقف إطلاق النار في هذه الحرب السخيفة والمدمرة ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة"، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية كانت بدلاً من ذلك تجري "مناورات إعلامية ضعيفة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي".
يذكر أن مشروع ميكس ليس الوحيد الذي يفحص دور الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، نظرا لأن السيناتور كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكوبس يعملان على تقديم تشريع منفصل خاص بهما بشأن هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري.
وعلى عكس مشروع قانون ميكس، الذي يدعو إلى منع مبيعات الأسلحة لأي دولة متورطة في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وفي الأيام الأخيرة من ولايته، قال فان هولين وجاكوبس إن مسؤولي إدارة بايدن أكدوا لهما أن الإمارات كانت تزود المجموعة بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها لواشنطن.
وقال جاكوبس: "بينما الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة".
قرار رفض
وبخلاف عملية مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فان هولين في مقابلة إنه ينوي اتخاذ خطوة أخرى لمنع المبيعات، ستكون بتقديم قرار مشترك بالرفض، وهي وسيلة تشريعية يمكنها تجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمر في ظل أغلبية جمهورية.
ولم يسبق لأي قرار رفض أن يُمرر في مجلس النواب والشيوخ وينجو من الفيتو الرئاسي، وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات ساخنة سلطت الضوء على مخاوف حقوق الإنسان واستياء المشرعين من مبيعات الأسلحة.
ولطالما كانت الإمارات مشتريا رئيسيا للأسلحة الأمريكية. ففي أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر "GMLRS" و"ATACMS"، والدعم المرتبط بها، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية صواريخ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (LMT.N)، مع إنتاج محرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود الصلب للنظام، إضافة لتصنيعها أيضا صواريخ "ATACMS" طويلة المدى.
وتسعى القرارات والتحركات الحالية في الكونغرس حديثًا لوقف عمليات البيع هذه بالتحديد.
ويذكر أن الرئيس السابق جو بايدن، اعترف هذا العام بالإمارات كشريك دفاعي رئيسي، وتستضيف الدولة الخليجية قاعدة الظفرة الجوية التي تضم طائرات عسكرية أمريكية وآلاف الأفراد الأمريكيين.
واتهم جيش السودان الإمارات العربية المتحدة بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في حرب السودان التي استمرت 17 شهرًا. وتنفي الدولة الخليجية هذه المزاعم. ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
ونفت الإمارات ضلوعها في الدعم العسكري لأي من الأحزاب المتنافسة في السودان.
اندلعت الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الانتقال إلى انتخابات حرة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص - نصف سكان السودان - بحاجة إلى المساعدة، والمجاعة تلوح في الأفق وفر حوالي 8 ملايين شخص من منازلهم.
وقالت جاكوبس، التي التقت اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد هذا العام، في بيان: "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة على وشك بيع أسلحة أخرى لها بقيمة 1.2 مليار دولار قد تنتهي في أيدي قوات الدعم السريع".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف