نساء سودانيات وأفريقيات يدعن لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
دعت نساء سودانيات وأفريقيات اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأزمة في السودان، بعد مؤتمر تضامن نسوي عقد في العاصمة الكينية نيروبي.
الخرطوم:التغيير
وناشدت النساء السودانيات والإفريقيّات وناشطات السلام عبر المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي (شبكة صيحة)، العالم للتضامن مع السودان.
وكان مؤتمر التضامن النسويّ قد انعقد في نوفمبر 22-23 وجمع أكثر من 140 مشاركة ومشاركًا، حيث ركز على التحديات الكبيرة والمعقدة التي تواجهها النساء في السودان في أثناء العنف والحرب.
وأوضح البيان إن السودان في مفترق طرقٍ، بينما نشهد هذا الوضع المأساوي في البلاد، الذي يعاني من العزلة ولم يتلقّ الدعم الإنساني الكافي من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي.
وأشار إلى إن هذه الأزمة بدأت كصراعٍ مسلح بين الدعم السريع والقوّات المسلحة السودانية تصاعدت في جميع أنحاء السودان إلى حرب واسعة ضد المواطنات والمواطنين العزل، مستهدفةً بشكل خاص أجساد النساء، وسبل عيشهنّ، منازلهن وكرامتهنّ.
ولفت إلى أنه منذ اندلاع حرب الخامس عشر من إبريل 2023، شهد السودان موجةً غير مسبوقة من العنف والفظاعات، ويعود ذلك إلى طبيعة الدولة السودانية الهشة.
وقد كشفت الأحداث المرعبة في السودان عن الأثار الجسيمة التي وقعت على عاتق النساء والفتيات، وسائر السودانيين. إضافة الي كل هذا، تتحمل النساء في الخطوط الأمامية والمبادرات المجتمعية القاعدية وحدها عبء حماية النسيج الاجتماعي في ظل نقص مخزي للعون الإنساني الاهتمام الدولي والإقليمي بالسودان.
يتطلب الوضع الحالي اهتمامنا العاجل، كما يتطلب عملاً نسويا ومجتمعيا جماعيًا لمواجهة الوحشية التي انتجتها هذه الحرب اتجاه المدنيين العزل، والتركيز على النساء والفتيات اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهتها دون أي حماية او عون.
إن مسؤوليتنا هي الكشف عن طابع هذا الصراع البشع، والتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات، وتعزيز أصوات النساء والفتيات السودانيات، والتحرك ضدّ القوى التي تسعى لإخماد روح ومدنية الشعب السودانيّ.
أبرزت المناقشات والتجارب خلال المؤتمر الدور الأساسي الذي تلعبه النساء في تشكيل مستقبل السودان. وفي ختام جلساتنا نطالب الحكومات الوطنية في دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية بعدد من المطلوبات.
ودعت إلى تكوين آليات حماية تراعي النوع الاجتماعي، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية للناجيات والناجين والمتضررات والمتضررين من الحرب، وتضمن عدم قمع وارهاب أصوات ومطالبات النساء والمجتمع المدني.
وقف فوري للعدائيات وإطلاق النار تتم مراقبته عن كثب، مع اتخاذ إجراءات عملية في حالة انتهاكه من قبل آليات دولية واقليمية.
ضمان مشاركة المجتمع المدني في العمليات السياسية نحو تحويل النزاع بشكل فاعل على أن تلعب النساء دور قيادي في هذه العمليات.
توفير تمويل مستدام ومرن للمجتمع المدني والمنظمات النسوية العاملة في مناطق النزاعات ووسط مجتمعات اللاجئات واللاجئين والنازحات والنازحين.
زيادة الدعم وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيات والمدنيين المتأثرين بالحرب، عن طريق توفير الموارد والبرامج التي تدعم استقرارهم/ن الاقتصاديّ ورفاهيتهم/ن الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.
تناول جرائم العنف الجنسيّ القائم على النوع الاجتماعيّ في العملية السياسية باعتباره قضية جوهرية بما في ذلك المحاسبية والعدالة الانتقالية، وجبر الضرر.
تجنب منح حاملي السلاح الحصانة كصفقةٍ للاستقرار قصير الأجل مما يؤدي إلى استمرار دوائر النزاع الدامي وفقا لدروس التاريخ القاسية مع تحميلهم المسؤولية عن الانتهاكات والفظاعات الجماعيّة التي ارتكبت ولا تزال.
اتخاذ إجراءات فوريّة وحاسمة من قبل الاتحاد الافريقي، بما في ذلك التدخلات الدبلوماسية التي تهدف إلى تسهيل وقف الأعمال العدائية وإنشاء بعثة للتحقيق في جرائم الحرب.
ضرورة المشاركة الفاعلة والقيادية للنساء والمجموعات التي تقودها النساء في كلّ مراحل العمليات السياسية المتعلقة بفضّ النزاعات والسلام في السودان.
التنفيذ العاجل لقرار مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في التحقيق في الجرائم التي وقعت أثناء الحرب.
كما يجب على هذه البعثة مراعاة النوع الاجتماعي، واستشارة المنظمات التي تقودها النساء والتي تلعب دور أساسي في تقديم الدعم وتوثيق الانتهاكات.
تأسيس محكمة مستقلة للتعامل مع جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيات والمدنيين، مع التركيز على جرائم العنف ضد النساء والفتيات، لضمان الوصول الي العدالة.
اتخاذ إجراءات دولية لوقف تدفق الأموال غير المشروعة وأنماط الاقتصاد التي تسهم في الإثراء غير المشروع للمسؤولين عن جرائم الحرب.
تضامنًا مع النساء في السودان، تلتزم شبكة صيحة والحاضرات في المؤتمر بمواصلة المناصرة والعمل الجاد من أجل حقوق المرأة السودانية ورفاهيتها. كما ندعو لاستجابة عالمية فورية ومستدامة للأوضاع الكارثية في السودان. كذلك نلتزم بإيصال أصوات منظمات العمل المدني وضمان أن عملنا متجذرًا في المجتمعات المحلية وشفافًا ومنسقًا، وأن تكون مطالبنا واضحة وصريحة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: النساء والفتیات اتخاذ إجراءات فی السودان النساء فی
إقرأ أيضاً:
السودان: المسيّرات والحسابات الخاطئة!
مع هزائمها المتتالية والمتسارعة في الميدان، لجأت «قوات الدعم السريع» لاستخدام الطائرات المسيّرة بشكل متزايد مع التركيز على استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية. آخر هذه الهجمات كانت منتصف الأسبوع الحالي عندما هاجمت المسيّرات محطة سد مروي لتوليد الكهرباء في شمال السودان، وأحدثت أضراراً نجم عنها انقطاع التيار الكهربائي في عدد من الولايات من بينها الخرطوم. لم يكن هذا الهجوم هو الأول من نوعه على السد ومنشآته، ولا هو الوحيد الذي يستهدف محطات توليد الكهرباء في أنحاء متفرقة من السودان، فيما يبدو أنه استراتيجية متعمدة لضرب هذا القطاع الحيوي، ومحاولة إرباك حياة الناس.
مسيّرات «الدعم السريع» لم تستهدف فقط المنشآت المدنية والحيوية، بل استهدفت المواطنين أيضاً مثلما حدث في مدينة الدبة هذا الأسبوع، وقبلها في مدينة الفاشر ومعسكر زمزم للنازحين مرات عدة، وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء. ولم تسلم من هذه الهجمات حتى المستشفيات مثلما حدث عندما استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لـ«الدعم السريع» المستشفى السعودي التعليمي بالفاشر، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 شخصاً بينهم نساء وأطفال وطاقم طبي، وأثار استنكاراً واسعاً.
الملاحظ أن هجمات مسيّرات «الدعم السريع» تركز على الأهداف المدنية والمنشآت الخدمية أكثر من تركيزها على الأهداف العسكرية، ما يدفع إلى التساؤل عما تأمل هذه القوات في تحقيقه من هذه الاستراتيجية. فاستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية هو عمل لا يمكن تبريره بأي مسوغ عسكري أو غير عسكري، وهو فعل يخالف كل القوانين الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تفصل المسموح والمحظور في الحروب، وتشدد على حماية المنشآت المدنية من محطات كهرباء، إلى مستشفيات ومدارس وأسواق، وغيرها من المرافق الخدمية المدنية.
لجوء «قوات الدعم السريع» إلى هذه الاستراتيجية الطائشة يؤكد ضعف موقفها العسكري الميداني بعد الهزائم المتتالية التي تلقتها منذ بدء الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه الهجوم المضاد الكبير في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي. كما أنه يعكس درجة من اليأس والإحباط تجعلها ترتكب أفعالاً تضعها تحت طائلة مخالفة القوانين الإنسانية الدولية، وتزيد في عزلتها داخلياً مع اتساع الهوة بينها وبين المواطنين الذين عانوا أشد المعاناة من ممارساتها وانتهاكاتها على مدى عامي الحرب. فالمسيّرات وحدها لن تحسم الحرب حتى ولو كانت أهدافها عسكرية، فما بالك إذا كانت الأهداف مدنية الطابع.
«قوات الدعم السريع» من خلال مقامرة التركيز على البنية التحتية ربما تأمل في كسر إرادة المواطنين بإنهاكهم والضغط عليهم بإرباك عودة الحياة الطبيعية، وضرب خدمات أساسية مثل الكهرباء، وهي ضرورة من ضرورات الحياة اليوم. هذا الضغط هدفه إشعار المواطن بأنه غير آمن، وحياته غير مستقرة في مناطق سيطرة الجيش، وذلك على أمل أن يثير ذلك سخطه ويدفعه للضغط على القيادات العسكرية من أجل العودة للتفاوض لإنهاء الحرب.
الأمر الآخر أنها ربما تريد تحقيق كسب إعلامي أمام مقاتليها الذين أحبطتهم الهزائم المتتالية فباتوا ينتقدون قياداتهم علناً في مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع. وفي هذا الإطار أيضاً باتت قيادات «الدعم السريع» تتبنى خطاب قواعدها التحريضي الداعي إلى نقل الحرب إلى الشمال، والعنصري في لهجته التي تستهدف مكونات قبلية بعينها.
هذه التكتيكات سيكون ضررها أكثر من نفعها لـ«الدعم السريع». فهي في كل الأحوال لن توقف زحف الجيش على ما تبقى من مناطق سيطرتها، لكنها بالتأكيد ستزيد من سخط المواطنين عليها، وتعزز رؤيتهم لها كميليشيا منفلتة تستهدفهم بشكل مباشر بعدما دمرت بيوتهم وشردتهم، ومارست النهب على نطاق واسع، واستهدفت مقومات الحياة والبنى التحتية بشكل ممنهج أعاد السودان عقوداً إلى الوراء.
أكثر من ذلك فإن الاستهداف المتكرر لمنشآت البنية التحتية والمرافق الخدمية المدنية، يضع قيادة هذه القوات تحت طائلة المحاسبة الجنائية الدولية، لأنها تقع تحت طائلة جرائم الحرب المنصوص عليها بوضوح في القوانين الإنسانية الدولية. ليس هذا فحسب، بل إن التداعيات القانونية قد تمتد إلى أي أطراف أخرى تعتبر متواطئة في التسبب في هذه الجرائم.
استهداف المدنيين والبنى التحتية لم يكن قط استراتيجية ناجحة، تضمن لأي طرف تفوقاً عسكرياً حاسماً، بل إنها كانت ترتد على الطرف المعتدي وتثير الغضب عليه، والنفور منه، بما يفقده أي شرعية في نظرهم. ومن هذا المنظور تصبح هذه الاستراتيجية انتحاراً سياسياً وأخلاقياً على المستوى الداخلي وأمام العالم، ويمكن أن تشرع الأبواب للملاحقة القانونية في المحاكم الدولية.
الدمار غير المسبوق الذي حل بالبلد سيجعل من الصعب على الناس أن ينسوا معاناتهم، ومن الصعب على مَن تسبب فيه الإفلات من المحاسبة، طال الزمن أم قصر.
(الشرق الأوسط اللندنية)
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل